قضايا فساد التعمير بابن جرير تعود إلى الواجهة ...ضوابط التعمير تنتهك بحرية.

حين ترتكب في حق الساكنة تجاوزات مخالفة لكل المبادئ والأعراف القانونية في مجال التعمير ولا من يعيرهم اهتماما او ينصت الى شكاويهم ، فمثل هؤلاء المواطنين وللأسف الشديد يقعون تحت وقع حيف جد خطير بحيث يداس على حقوقهم وكرامتهم من خلال التحايل على القوانين التي تنظم المجال ، وهذا من نتائج الوضع الكارثي الذي وصلت اليه ادارة قسم التعمير ببلدية ابن جرير ، خاصة ان الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية حمل تشخيصا لواقع الادارة المغربية وانعكاسها المباشر على مصلحة الوطن والمواطن .
فكل ما يهمنا هنا هو قضية البناء العشوائي المرخص له بحي التقدم بابن جرير والذي سبق لنا الإشارة إليه سابقا ، هو ما قد يخلفه الترخيص الملغوم المبني على المحاباة من واقع عمراني مشوه قد يفرز مشاكل لاحصر لها ولاسيما بالشارع العام الذي انتزع المجلس الحضري الملكية من اجل تهيئته ، هذا الترخيص الممنوح غير مبنى على وثائق قاطعة وقانونية حسب احد المشتكين ، هذا الترخيص الذي يخل بشروط التنمية العمرانية وبمتطلباتها .
فمثل هذه القضية التي نتناولها اليوم تكتسي خطورة كبيرة وتشكل تهديدا للساكنة حين حرمانها من نعمة الشارع العام ، لكون هذا الترخيص بالبناء قد تم ضدا على مجريات القانون بسبب تقاعس الأجهزة المكلفة بتدبير قطاع التعمير والبناء في تطبيق القانون رغم إظهار تشدد السلطات المعنية على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعمير بالمدينة ، ولأجل هذا فان المتضررين من هذا يطالبون بإنصافهم والتدخل الفاعل والعاجل لسيد عامل الإقليم لفتح تحقيق قانوني وإداري موضوعي في هذه القضية التي تطرح اليوم الكثير من التساؤلات وتثير الشبهات.