قضية " كازينو السعدي " بمراكش ...اخراج الملف من المداولة وتحديد تاريخ جديد للجلسة .

في جلستها المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2017 للنظر في قضية المتهمين في ملف كازينو السعدي وعلى رأسهم القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح وبعد الاستماع من جديد للمتهمين 11 وعلى رأسهم ابدوح الذي سبق أن تغيب عن الجلستين السابقتين بدعوى مرضه قضت غرفة الجنايات الاستنافية بمراكش بإخراج الملف من المداولة للاستماع إلى شاهدين في القضية وحدد تاريخ 27 يوليوز 2017 للجلسة ، كما ان هيئة الحكم لهذه الغرفة قد استمعت لكافة المتهمين في ملف القضية في جلسة لها قبل إدخال الملف للمداولة .
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية باستنافية مراكش قد أصدرت حكما في حق القيادي الاستقلالي أبدوح بتاريخ 19/02/2015 يقضي بادانته بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية مع مصادرة الشقة الموجودة في " مشروع السينكو" مع إسقاط تهمة إستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة " سيدي عباد " و " مطعم لابون بوف" وسقوط الدعوى العمومية في حقه والحكم على باقي المتابعين في الملف بما يلي : 7 متابعين بثلاث سنوات حبسًا نافدة لكل واحد منهم و واحد بسنتين سجناً نافدة والبراءة لإثنين منهم بعد متابعتهم بالرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية و الإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة، وكان جميع المتهمين قد تمت متابعتهم ومحاكمتهم في حالة سراح.
وقد تفجرت القضية على يد المستشار الجماعي لحسن أوراغ الذي سرب شريطاً صوتياً ينقل بعض تفاصيل كواليس عملية التفويت، القضية التي تعود تفاصيلها إلى سنة 2001 عندما اقدم مجلس جماعة جليز المنارة بالمصادقة على تفويت قطعة أرضية للشركة السياحية المسيرة لفندق كازينو السعدي بمراكش بمبلغ 600 درهم للمتر المربع، وقرار التفويت هذا يؤكد أبدوح أنه تم من قبل المجلس الجماعي بشكل إحترمت فيه كل الضوابط والقرارات خصوصا أن وزارة الداخلية في شخص والي مراكش السابق محمد حصاد هي التي اقترحت عملية التفويت في حين أن من قرر الثمن هي لجنة الإستثناءات.
وكانت المتابعة بناءاً على شكاية تقدت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وشكاية المستشار الجماعي مفجر الشريط الصوتي إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي إستمعت الى رئيس المجلس "أبدوح " بمعية مجموعة من المستشارين من بينهم من وردت أسمائهم في الشريط الصوتي والذين اتهمهم المستشار المذكور للحصول على مبالغ مالية، كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مستشارين من المعارضة بالمجلس رفضوا التصويت على عملية التفويت قبل أن يفتح الملف من جديد بعد لقاء جمع بين الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ووزير العدل مصطفى الرميد، كما قضت التعليمات القضائية بالإستماع إليهم واستدعائهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الإستئناف وإغلاق الحدود في وجه عدد منهم وسحب جوازات سفرهم وكذا وضعهم تحت المراقبة الوطنية.
وكان ملف " كازينو السعدي " من بين ملفات الفساد المالي التي سجلت رقماً قياسيا بمدينة مراكش .