قطار الخليع الذي ضرب سيارة الهمة يصل إلى البرلمان ويحمل المسؤولية إلى الـ"التي جي في"!


فبراير.كوم
الاثنين 28 ماي 2012



وصلت قضية القطار الفائق السرعة إلى البرلمان عبر بوابة فاجعة بن جرير، وفيما تساءل الفريق الاشتراكي عن أولوية القطار الفائق السرعة، في نفس الوقت الذي ما تزال البنية التحتية السككية غير جاهزة، بدليل كثرة الممرات غير المحروسة، والتي فاقت 400 ممرغير محروس، تساهم سنويا في وفاة المئات من الضحايا.


لكن الرباح أعاد الكرة إلى ملعب الاتحاديين وهو يذكر أن الدراسات حول التي جي أجربت سنة 2002، وأنها وقعت في سنة 2006، ونحن نعرف من كان في الحكومة في تلك الأوقات، ومن كان وزيرا للمالية، يضيف الرباح، قبل أن يختم أن وزارة المالية هي التي توقع مثل هذه الاتفاقيات، كان الرباح، الذي نالت مداخلته تصفيقات من طرف زملاءه البرلمانيين في العدالة والتنمية، يقصد بهذه المداخلة غير المشفرة القيادي الاتحادي فتح الله ولعلو الذي كان حينها وزيرا للمالية في حكومة عبد الرحمان اليوسفي.

مقالات ذات صلة