فحسب ما علمته "كود" فإن قيادات "البيجيدي" غير راضية على "العنف" الذي يجري به تفريق التظاهرات، والتي كانت آخرها المظاهرة ضد حفل الولاء.
وفي هذا الإطار، قال القيادي في العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، في تصريح لـ "كود"، إن وزير الداخلية امحند لعنصر يقمع من أجل القمع. وهذا الأمر أصبح عنده آلي. ويبدو أنه مدفوع، لأن الشكل الذي يتصرف به مع التظاهرات غير مقبول".
وأضاف عبد العزيز أفتاتي "إلى كان الواحد داير مظاهرة سلمية، لا يحتل مقر إدارة ويعبر بشكل سلمي ومتحضر، فليس من حق أي أحد أن يضربه. وهادشي خاصوا يتوقف. غادين نبقاو شادين فهاد الموضوع حتى يتوقف. وأنا واحد من الأشخاص المجندين حتى يتوقف هادشي".
وقال أفتاتي، لـ "كود"، "نحن سنقوم باللازم وزيادة من أجل أن يتوقف هذا القمع. ولا يمكن لأي أحد أن يستمر في ضرب ولاد عباد الله"، وزاد مفسرا "لم يكن يوما القمع مبررا. فقمع الشباب أصبح يتكرر في كل مرة. راه المعطلين وحملة الماستر يقولون لنا بأنهم باستمرار كيضربوهم من أجل أن يضربوهم. وهذا صحيح. فعدد من المرات ثبت أنهم كيضربوا ولاد الناس باش يضربوهم. وكيقمعوهم باش ما يبقاوش يحتجوا".
وأكد القيادي في "البيجيدي" أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، "يجب أن يحمي حريات الأشخاص والمجموعات في التعبير. وإذا لم يقم بمهامه فيجب أن نطلب من رئيس الحكومة القيام بذلك".
وأشار إلى أن "ما يقوم به وزير الداخلية لا علاقة له بتوجه الحكومة. فالوزير يخدم أجندة جهة أخرى"، قبل أن يكشف قائلا "يخدم أجندة مستشار الملك فؤاد عالي الهمة الذي يشوش على البلاد".
وذكر أن "تدخلات الصدر الأعظم، في إشارة إلى الهمة، مستمرة، والدليل هذا الشيء أمني، ويبدو أن هذا يحدث من خلال وزير الداخلية، ويمكن حتى الوزير المنتدب كاع".
وأضاف "على حد علمي هو يتصل بالوزراء، وهولا يحق له ذلك، وإذا أراد الاتصال فليتصل برئيس الحكومة، أو يمشي يتكمش".
وأوضح عبد العزيز أفتاتي، لـ "كود"، أن "الحكومة ليست مضطرة للتعامل مع الهمة، فهي تتشغل تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، وعندها مجموعة من الاختصاصات التي تمارس في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك باعتباره رئيسا الدولة".
وأضاف "الحكومة ليست ملزمة بالتعامل مع المستشارين، الذين لديهم علاقة مع الملك. وهم لا دخل لهم في الوزارة، ولا في الإدارات، ولا مع العمال، ولا الولاة، ولا مدراء المنشآت، ولا شركات الدولة ولا أي شيء".
وقال "نحن لا نملك بأن نقول للملك بأنه ما يديرش مستشار ولا زوج ولا خمسة، ولكن لا يمكن للهمة تجاوز حدوده والاتصال بالوزراء، فهو ليس له مكان في الدستور ولا القانون، ويجب أن نوقفه. يجب أن يوقفه رئيس الحكومة ويقول له بأنه مخاصوش يبقى يتصل بالوزراء"، وزاد موضحا "لو كنت مكان بنكيران لمنعته من الاتصال بالوزراء، وإذا أراد الاتصال فيجب أن يكون ذلك بناء على إرادة ورغبة الملكية".
وأضاف "هو كيدخل عوج. ويجب أن يتدخل من خلال رئيس الحكومة، وطبعا بناء على إرادة الملك، ولا يجب أن يخدم أجندته. ويظهر أنه يقوم بذلك. ويجب أن تعرف أن لديه جيش سربه إلى مختلف الإدارات والمناصب الحساسة، بما في ذلك الإدارة الترابية".
وأكد أن "بعضهم يعتقد بأنه يمكن العودة إلى ذلك الماضي البئيس، وأن القطار مفاتشهم. وأنا أقول لهم القطار انطلق وفاتهم"،
وأضاف "إلى مكفاهش الأصالة والمعاصرة ومجموعة مول التعويضات التي تشتغل معه من داخل التجمع الوطني للأحرار، يضيف حزب آخر، ويدير جمعية أو 50، ولكن الازدواجية لا معنى لها، يشتغل مستشارا للملك ويخدم أجندته البئيسة. فليس لهذا معنى".
"كود"
وفي هذا الإطار، قال القيادي في العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، في تصريح لـ "كود"، إن وزير الداخلية امحند لعنصر يقمع من أجل القمع. وهذا الأمر أصبح عنده آلي. ويبدو أنه مدفوع، لأن الشكل الذي يتصرف به مع التظاهرات غير مقبول".
وأضاف عبد العزيز أفتاتي "إلى كان الواحد داير مظاهرة سلمية، لا يحتل مقر إدارة ويعبر بشكل سلمي ومتحضر، فليس من حق أي أحد أن يضربه. وهادشي خاصوا يتوقف. غادين نبقاو شادين فهاد الموضوع حتى يتوقف. وأنا واحد من الأشخاص المجندين حتى يتوقف هادشي".
وقال أفتاتي، لـ "كود"، "نحن سنقوم باللازم وزيادة من أجل أن يتوقف هذا القمع. ولا يمكن لأي أحد أن يستمر في ضرب ولاد عباد الله"، وزاد مفسرا "لم يكن يوما القمع مبررا. فقمع الشباب أصبح يتكرر في كل مرة. راه المعطلين وحملة الماستر يقولون لنا بأنهم باستمرار كيضربوهم من أجل أن يضربوهم. وهذا صحيح. فعدد من المرات ثبت أنهم كيضربوا ولاد الناس باش يضربوهم. وكيقمعوهم باش ما يبقاوش يحتجوا".
وأكد القيادي في "البيجيدي" أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، "يجب أن يحمي حريات الأشخاص والمجموعات في التعبير. وإذا لم يقم بمهامه فيجب أن نطلب من رئيس الحكومة القيام بذلك".
وأشار إلى أن "ما يقوم به وزير الداخلية لا علاقة له بتوجه الحكومة. فالوزير يخدم أجندة جهة أخرى"، قبل أن يكشف قائلا "يخدم أجندة مستشار الملك فؤاد عالي الهمة الذي يشوش على البلاد".
وذكر أن "تدخلات الصدر الأعظم، في إشارة إلى الهمة، مستمرة، والدليل هذا الشيء أمني، ويبدو أن هذا يحدث من خلال وزير الداخلية، ويمكن حتى الوزير المنتدب كاع".
وأضاف "على حد علمي هو يتصل بالوزراء، وهولا يحق له ذلك، وإذا أراد الاتصال فليتصل برئيس الحكومة، أو يمشي يتكمش".
وأوضح عبد العزيز أفتاتي، لـ "كود"، أن "الحكومة ليست مضطرة للتعامل مع الهمة، فهي تتشغل تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، وعندها مجموعة من الاختصاصات التي تمارس في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك باعتباره رئيسا الدولة".
وأضاف "الحكومة ليست ملزمة بالتعامل مع المستشارين، الذين لديهم علاقة مع الملك. وهم لا دخل لهم في الوزارة، ولا في الإدارات، ولا مع العمال، ولا الولاة، ولا مدراء المنشآت، ولا شركات الدولة ولا أي شيء".
وقال "نحن لا نملك بأن نقول للملك بأنه ما يديرش مستشار ولا زوج ولا خمسة، ولكن لا يمكن للهمة تجاوز حدوده والاتصال بالوزراء، فهو ليس له مكان في الدستور ولا القانون، ويجب أن نوقفه. يجب أن يوقفه رئيس الحكومة ويقول له بأنه مخاصوش يبقى يتصل بالوزراء"، وزاد موضحا "لو كنت مكان بنكيران لمنعته من الاتصال بالوزراء، وإذا أراد الاتصال فيجب أن يكون ذلك بناء على إرادة ورغبة الملكية".
وأضاف "هو كيدخل عوج. ويجب أن يتدخل من خلال رئيس الحكومة، وطبعا بناء على إرادة الملك، ولا يجب أن يخدم أجندته. ويظهر أنه يقوم بذلك. ويجب أن تعرف أن لديه جيش سربه إلى مختلف الإدارات والمناصب الحساسة، بما في ذلك الإدارة الترابية".
وأكد أن "بعضهم يعتقد بأنه يمكن العودة إلى ذلك الماضي البئيس، وأن القطار مفاتشهم. وأنا أقول لهم القطار انطلق وفاتهم"،
وأضاف "إلى مكفاهش الأصالة والمعاصرة ومجموعة مول التعويضات التي تشتغل معه من داخل التجمع الوطني للأحرار، يضيف حزب آخر، ويدير جمعية أو 50، ولكن الازدواجية لا معنى لها، يشتغل مستشارا للملك ويخدم أجندته البئيسة. فليس لهذا معنى".
"كود"