قياديون حزبيون بجهة مراكش متورطون في ملفات فساد ثقيلة وأخرى في الطريق

سيكون صيف هذه السنة بجهة مراكش ساخنا وليس كالمعتاد، ليس بفعل الحرارة، ولكن بقوة الملفات التي يتم النبش فيها واخراجها من هنا وهناك، لتشكل مسلسلات مشوقة في اعلامنا الوطني.
وقد سجلت مدينة مراكش وحدها بالجهة ارقاما قياسية في فضائح نهب المال العام، وهذا وضع قياديين حزبيين ومنتخبين كبارفي قفص الاتهام نتيجة خطورة التسيب الذي ظل يمارسه هؤلاء دون حسيب ولا رقيب، فضائح كثيرة تتعلق بالفساد المالي وتنامت الظاهرة بشكل مضطرد بالمجلس الجماعي للمدينة في ملفات وما يعرف بـ "كازينو السعدي" و "سيتي وان" و "سوق الجملة للخضر والفواكه" و "اكراميات الجزولي" ملفات كلها تتعلق بهدر المال العام تعج باسماء معروفة كالعمدة السابق لمدينة مراكش عمر الجزولي – عبد الله رفش المعروف بولد لعروسة – عبد العزيز البنين القيادي التجمعي والقيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح وغيرهم. ملفات تكشف عن وجوه كثيرة متورطة في عمليات هدر المال العام بطريقة او باخرى اعتمادا على تجاوزات او اختلالات تفضي في النهاية الى الاستفادة من هذا المال، ناهيك عن ملف آخر ثقيل بالتجاوزات والاختلاسات "ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش" بناء على ما جاء في شكاية سبق ان تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش انذاك الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش من اجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد اموال عمومية والاغتناء غير المشروع بتعاونية الحليب الجيد بمراكش حيث حول رئيس مجلس ادارة التعاونية ومديرها مالية التعاونية الى كعكة لمراكمة الثروات والارصدة لدرجة اصبحت التعاونية في عهد مديرها صندوقا اسود مع وجود العديد من الموطنين الاشباح وتوظيف المقربين مما اثقل كاهل التعاونية قبل افلاسها بقروض تقدر بالملايير، وكانت الغرفة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت في بحثها حول ملف التعاونية المذكورة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
لكن ما يطبع هذه القضايا هو طول اجراءات البث امام قضاء الموضوع وحتى اثناء اجراءات البحث والتحقيق مع المتابعين او المشتكى بهم في هذه الملفات، علما ان جل المتابعين او المشتكى بهم نجحوا في مراكمة ثروات مالية وعقارية منها الخيالية في ظرف قياسي ومتزامن، وهذه الاسماء تحولت في المدة الاخيرة الى ارقام وازنة في الساحة السياسية بالمدينة وفي معادلة السباقات الانتخابية لسنة 2015، بالرغم من المتابعات القضائية المثقلين بها. وان خطورة هذا الفعل تجسده الجرائم المالية بما تعكسه من مظاهر استغلال السلطات المخولة بشكل غير مشروع في تحقيق مصالح ذاتية والاغتناء الغير المشروع، فيما كان من جمعيات مدنية وحقوقية الا ان دخلت على الخط لتشفي غليل ساكنة مدينة النخيل في محاكمة المتورطين كما هو التنديد بالتجاوزات الخطيرة بتعاونية الحليب الجيد بمراكش خلال الوقفات الاحتجاجية واعتصامات المتعاونين والمستخدمين وكان المحتجون انذاك قد انتقدوا التدبير السيء لمالية التعاونية منذ سنوات مطالبين بالكشف عن الكيفية التي تمت بها عملية تفويت التعاونية للقطاع الخاص دون استشارتهم باعتبارهم العنصر الاساسي لكونهم متعاونين، وهو الامر الذي اعتبره المحتجون انشاء شركة "سيت ميلك" جاء للتغطية على جملة من التلاعبات طالت تسيير وتدبير شؤون التعاونية وتدبير ماليتها الا ان اشرفت على الافلاس من لدن مجلس ادارة التعاونية ومديرها اللذان حول اموالها الى ارصدتهما وممتلكاتهما، واحتجاجا على ما وصفوه بغموض استصدار قرار قضائي استعجالي لفائدة شركة "سيت ميلك" يقضي بافراغ التعاونية من مقرها الرئيسي بمراكش وكان هذا المخطط يرمي الى التخلص من اعباء التعاونية والحد من فورة احتجاجات الفلاحين المتعاونين.
فالواقع المغربي اثبت لما لا يدع مجالا للشك ان اصل الداء موجود في كوننا بالمغرب لا نتوفر بعد على ثقافة تدبير المال العام وخدمة الصالح العام حيث يطالعنا الاعلام يوميا عن مسؤولين يتصرفون في مؤسسات بمنطق الضيعة والبقرة الحلوب، وكانت حركة 20فبراير ببلادنا ان رفعت شعارا مركزيا يؤطر كل احتجاجاتها ومسيراتها "الشعب يريد اسقاط الفساد" ولا غرابة في ذلك اذا علمنا ان 80% من مديونية المغرب اهدرها الفساد الذي طال مؤسسات هامة في الدولة، وللتذكير فان رئيس الحكومة الحالي رفع الراية البيضاء امام الفساد ليصرح "عفا الله عما سلف" في الوقت الذي استشرى الفساد المالي المنظم في اوصال البلاد واقتصادها، وان سياسية التغاضي عن تجاوزات المفسدين ببلادنا لم تعد بتاتا مجدية، فهناك حتمية واكراهات قوية تفرض علينا ترسيخ دولة الحق والقانون وبناء على الدستور الجديد للمملكة الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويمنع ركوب قطار الافلات من العقاب خاصة فيما يتعلق بتبديد المال العام ونهبه واالفساد المالي لما يشكله هذا الجرم من خطورة على مستقبل التنمية.