كلمة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.. خلال إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية حول الولوجيات

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد ممثل البنك الدولي
السيدات والسادة.. الحضور الكريم
يسعدني أن أعطي في هذا اليوم انطلاقة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى حول الولوجيات، التي تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع البنك الدولي تحت شعار "توفير الولوجيات، تسهيل للحياة.."، والتي ستمتد فعالياتها إلى غاية 3 دجنبر القادم، الذي يصادف اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، والتي نهدف من خلالها إلى تحسيس وإذكاء وعي كافة مكونات المجتمع بأهمية الولوجيات، باعتبارها ثقافة تروم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقا أصيلا يحفظ كرامة المواطنة والمواطن في وضعية إعاقة، وإلى تعزيز انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين في ورش إرساء الولوجيات، سواء في شقه المرتبط بوضع المعايير والتأطير القانوني أو الشق التقني أو المرتبط بالمساطر الإدارية أو عمليات التنفيذ والتهيئة.
وستعرف هذه الحملة الوطنية إطلاق وصلات تلفزية وإذاعية تعرف بالموضوع على نطاق واسع، ونشر لافتات حضرية تحسيسية ببعض مدن المملكة، مع تنظيم لقاءات جهوية للقطب الاجتماعي لتعبئة الفعاليات المحلية، من سلطات عمومية وجماعات ترابية ومصالح لا ممركزة والنسيج الجمعوي والقطاع الخاص.
حضرات السيدات والسادة
يواجه الأشخاص في وضعية إعاقة صعوبات عدة للولوج إلى الخدمات، التي توفرها مختلف المرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واستفادتهم من التنقل، والسكن، والعمل والقيام بأنشطة رياضية أو ترفيهية، وذلك بسب غياب الولوجيات، سواء كانت معمارية أو عمرانية أو الولوجيات المرتبطة بوسائل النقل والاتصال، مما يحد بشكل كبير من مشاركتهم الكاملة وانخراطهم في كل مناحي الحياة العادية، إلى جانب باقي المواطنين والمواطنات.
ولتجاوز هذه الوضعية، تم اعتماد مقاربة شاملة يتكامل من خلالها العمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، ووضع المعايير التقنية، وتقوية قدرات الفاعلين والمتدخلين، إضافة إلى عامل التوعية والتحسيس. وقد أبانت التجارب على أن مقاربة هذا الموضوع من خلال التركيز على عامل واحد دون غيره تكون نتائجه محدودة ودون الآمال المرجوة. فالمغرب يتوفر، منذ سنة 2003، على قانون خاص بتيسير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بمختلف أنواعها ومجالاتها، وكان على المعنيين بتطبيق العديد من مقتضياته انتظار اعتماد المرسوم التطبيقي الذي لم يصدر إلا سنة 2011. ورغم ذلك، فإن تفعيل هذا النص القانوني في مجمله يبقى رهينا بإصدار خمسة قرارات تنظيمية تحدد المقاييس والمعايير التقنية الواجب توفرها أثناء إرساء الولوجيات كل في مجاله، ولذلك أدرجناها من ضمن الإجراءات الاستعجالية عند وضع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
حضرات السيدات والسادة
انطلاقا من أهمية الولوجيات في مسلسل الاندماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة، وكونها عنصرا أساسيا في دمقرطة استعمال المجال، وشرطا ضروريا للمشاركة الاجتماعية، فقد تم إيلاء أهمية بالغة للموضوع حين إعداد البرنامج الوطني لتحسين التنقلات الحضرية، حيث تم تكثيف التنسيق مع القطاعات المعنية من أجل بلورة وتنفيذ برنامج للتعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات، والذي حصل بموجبه المغرب سنة 2012 على هبة مالية قاربت الثلاثة ملايين دولار أمريكي من الحكومة اليابانية، التي تستحق منا كامل الشكر والتنويه.
وقد مكن تنفيذ هذا البرنامج المتكامل من تطوير الإطار التنظيمي والمعياري، مما سيسمح للقطاعات الوزارية المعنية بالعمل في ما بينها قصد إصدار القرارات التنظيمية للمرسوم التطبيقي لقانون الولوجيات، والتي تحدد القياسات التقنية والخاصيات المرتبطة بمجالات المعمار والعمران والنقل والاتصال. كما مكننا من إنجاز دراسات تشخيصية لاحتياجات بعض المدن الرئيسية في مجال الولوجيات، ويتعلق الأمر بمدن الدار البيضاء، والرباط وطنجة ووجدة.
وفي ما يخص مجال تقوية قدرات الفاعلين، تم إعداد ثلاثة مصوغات تكوينية في مجال الولوجيات تم استثمارها كقاعدة علمية لتنظيم 10 دورات تكوينية نظرية وتطبيقية لفائدة 300 مستفيد من تقنيين ومهندسين ومهندسين معماريين تابعين للجماعات الترابية والوكالات الحضرية، وأطر الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والتي ستمكن من امتلاك التعاريف الأساسية حول أنواع الإعاقة، والخاصيات والقياسات التقنية اللازمة التي يجب توفيرها أثناء الملاءمة بين الفضاءات المعمارية وأنواع الإعاقة.
وهنا، لا بد أن نشير إلى أن نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، الذي قمنا به سنة 2014، لها أهميتها في التصنيف والتدقيق في شروط الاستفادة.
حضرات السيدات والسادة
حظي مجال ولوجيات النقل بدوره باهتمام بالغ في تنفيذ البرنامج، حيث تم إنجاز دراسة تشخيصية للوضعية الحالية لولوجيات النقل العمومي ومتطلبات المستخدمين، وإعداد وثيقة حول المعايير التقنية لولوجيات وسائل النقل العمومي، ووثيقة للبنود والخاصيات التي يجب إدراجها في دفاتر التحملات المتعلقة بتسيير وسائل النقل. كما حظيت مدينة مراكش، كمدينة نموذجية يحتذى بها في المجال، بالجزء الأوفر من التمويل المخصص لهذا البرنامج، عبر إرساء الولوجيات المعمارية والعمرانية بالممرات الرئيسية بشارع محمد السادس وشارع الحسن الأول وشارع مولاي رشيد، وبالمرافق العمومية: مقر ولاية مراكش آسفي، ومقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وبالفضاءات المفتوحة للعموم بمدينة: عرصة مولاي عبد السلام وجنان الحارثي.
إلى جانب ذلك، وفي إطار التنزيل لمقتضيات الدستور وترجمة مضامين الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص المعاقين، التي صادق عليها المغرب وعلى بروتوكولها الاختياري، وتنفيذا للبرنامج الحكومي، اعتمدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عدة أوراش مهيكلة أخرى، أهمها:
 اعتمــاد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بهــدف ضمــان ولــوج هــذه الفئــة إلــى كافــة حقوقهــا، تنفيــذا لمقتضيــات الدســتور ومضامــن البرنامــج الحكومــي والتزامــات المغــرب، والتــي تميــز إعدادهــا بمســار تشــاوري وتنســيقي. وقد تم اعتمــاد هــذه السياســة العموميــة مــن قبــل اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبــع تنفيــذ الاســتراتيجيات والبرامــج المتعلقــة بالنهــوض بحقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة يــوم 24 نونبر 2015، لينطلق بعد ذلك ورش الإعــداد لمخطــط العمل الوطني الــذي يتضمــن برامــج وأنشــطة قطاعيــة محــددة المســؤوليات والجدولة الزمنيــة للتنفيذ والموارد الماليــة الــلازم تعبئتهــا. وقد خصصت السياسة العمومية ومشروع مخطط العمل الوطني توجهات ومشاريع متعلقة بمجال الولوجيات تهدف إلى جعل كل المرافق التابعة للقطاعات الحكومية ووسائل النقل والاتصال سهلة الولوج، مع إيلاء أهمية بالغة إلى موضوع تقوية قدرات المهنيين وتطوير مجال المعايير والقياسات التقنية.
 اســتصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي يتضمــن عــدة إجــراءات وتدابيــر تهــم تمكـيـن الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة مــن التمتــع بحقوقهــم الأساســية في مجــالات التربيــة والتعليــم والوقايــة والرعايــة الصحيــة والتأهيــل المهنــي، والمشــاركة في الأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والترفيهيــة. كما يشكل هذا القانون قفزة نوعية في التعامل مع قضية الإعاقة من خلال اعتماده على مبادئ الحق وتكافؤ الفرص. وقد خص هذا القانون الإطار مسألة الولوجيات بالباب الثامن الذي ينص على أن تتخذ السلطات العمومية التدابير اللازمة لتزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالولوجيات.
 إنجاز البحث الوطني الثانــي حــول الإعاقــة، بهــدف توفير البيانــات الإحصائيــة الوطنيــة، ووضــع اســتراتيجيات وبرامــج أكثــر فعاليــة ونجاعــة تســتجيب للتطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية العميقــة التــي يعرفهــا المغــرب منــد العقــد الماضــي.
 إحداث لجنة التقييس المتعلقة بالولوجيات سنة 2012 لتعزيز الإطار المعياري في مجال الولوجيات، بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والتجارة. وتتكلف هذه اللجنة، التي تترأسها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والهيئات ذات الصلة بالموضوع بالإضافة إلى تمثيليات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بإعداد والمصادقة على المواصفات القياسية في المجال. وقد صادقت اللجنة، منذ إحداثها، على أكثر من 30 معيارا وطنيا يهم الولوجيات.
حضرات السيدات والسادة
أغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر لكل شركائنا في تنفيذ هذا البرنامج، خاصة مكتب البنك الدولي بالرباط، الذي واكب الوزارة بفعالية في تنفيذ وإنجاح هذا البرنامج، والقطاعات الحكومية المساهمة في مختلف المراحل، بدءً بالتصور العام للمشاريع وصولا إلى عملية التتبع، وأيضا الجماعات الترابية والسلطات العمومية لمدينة مراكش، وكذا المدن التي عرفت تشخيصات للولوجيات، دون أن ننسى الفعاليات الجمعوية التي ساهمت في إطار لجنة لتتبع أشغال إرساء الولوجيات بمراكش.
كما أتقدم بالشكر المسبق على كل مساعيكم لإنجاح هذه الحملة الوطنية التحسيسية، كل من موقعه الخاص، وأدعو مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والإلكترونية من أجل الانخراط والمساهمة بفاعلية، بما يتناغم ودورها في الإخبار والتوعية والتعريف بالقضايا المجتمعية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.