شهدت العلاقات المغربية الأمريكية في فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى تفاعلات مهمة وأحياناً معقدة، جسّدتها تقلبات السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه العالم العربي، وخاصة في قضايا إقليمية واستراتيجية، لذا، يُثار تساؤل حول تأثير فوز ترامب على هذه العلاقات، خاصة في ظل الملفات الحساسة التي تربط المغرب وأمريكا، كقضية الصحراء والتعاون الأمني والاقتصادي.
قضية الصحراء: تحوّل غير مسبوق
اعتمد ترامب سياسة جديدة تجاه قضية الصحراء المغربية في عام 2020، حين أعلن اعتراف الولايات المتحدة رسميًا بسيادة المغرب على الصحراء. جاء هذا الاعتراف بعد عقود من المفاوضات الدولية، واعتُبر دعماً تاريخياً للموقف المغربي في النزاع. لكن هذا الاعتراف لم يكن مجانياً، حيث ارتبط باتفاق ثلاثي تضمّن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل بوساطة أمريكية. من جانبها، اعتبرت الرباط هذا التطبيع خطوة ضمن سياق الاستراتيجيات الدبلوماسية المغربية الهادفة إلى دعم موقفها في الساحة الدولية.
غير أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، حيث رأى بعض المحللين أن الربط بين قضية الصحراء والتطبيع قد يكون سلاحاً ذا حدين. فإذا قامت إدارات أمريكية مستقبلية بمراجعة القرار، فإن المغرب قد يجد نفسه في مواجهة ضغوط سياسية جديدة، وقد يؤثر ذلك على مسار الحل السلمي للنزاع في حال العودة إلى مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، هذا الوضع يطرح تحديًا أمام الدبلوماسية المغربية التي ستكون مطالبة بخلق ضمانات دولية لإبقاء الدعم الأمريكي تجاه قضية الصحراء ثابتاً.
التعاون الأمني: شراكة قوية ولكن بمخاوف استراتيجية
في السنوات الأخيرة، تعزز التعاون الأمني بين المغرب والولايات المتحدة، حيث تم تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري، إذ قدمت الولايات المتحدة دعماً تقنياً وتدريبياً مكثفاً للقوات المسلحة الملكية لمواجهة التهديدات الإرهابية، خاصة مع تزايد نشاطات الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء. وفي هذا السياق، شكّل المغرب حصناً أمنياً لواشنطن وشريكاً في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
ومع ذلك، قدّمت إدارة ترامب سياسة غير متوقعة بخصوص التواجد العسكري الأمريكي، حيث اتخذت خطوات لتقليص القوات الأمريكية في بعض المناطق، في إطار استراتيجيتها للانسحاب من النزاعات الخارجية.
قضية الصحراء: تحوّل غير مسبوق
اعتمد ترامب سياسة جديدة تجاه قضية الصحراء المغربية في عام 2020، حين أعلن اعتراف الولايات المتحدة رسميًا بسيادة المغرب على الصحراء. جاء هذا الاعتراف بعد عقود من المفاوضات الدولية، واعتُبر دعماً تاريخياً للموقف المغربي في النزاع. لكن هذا الاعتراف لم يكن مجانياً، حيث ارتبط باتفاق ثلاثي تضمّن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل بوساطة أمريكية. من جانبها، اعتبرت الرباط هذا التطبيع خطوة ضمن سياق الاستراتيجيات الدبلوماسية المغربية الهادفة إلى دعم موقفها في الساحة الدولية.
غير أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، حيث رأى بعض المحللين أن الربط بين قضية الصحراء والتطبيع قد يكون سلاحاً ذا حدين. فإذا قامت إدارات أمريكية مستقبلية بمراجعة القرار، فإن المغرب قد يجد نفسه في مواجهة ضغوط سياسية جديدة، وقد يؤثر ذلك على مسار الحل السلمي للنزاع في حال العودة إلى مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، هذا الوضع يطرح تحديًا أمام الدبلوماسية المغربية التي ستكون مطالبة بخلق ضمانات دولية لإبقاء الدعم الأمريكي تجاه قضية الصحراء ثابتاً.
التعاون الأمني: شراكة قوية ولكن بمخاوف استراتيجية
في السنوات الأخيرة، تعزز التعاون الأمني بين المغرب والولايات المتحدة، حيث تم تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري، إذ قدمت الولايات المتحدة دعماً تقنياً وتدريبياً مكثفاً للقوات المسلحة الملكية لمواجهة التهديدات الإرهابية، خاصة مع تزايد نشاطات الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء. وفي هذا السياق، شكّل المغرب حصناً أمنياً لواشنطن وشريكاً في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
ومع ذلك، قدّمت إدارة ترامب سياسة غير متوقعة بخصوص التواجد العسكري الأمريكي، حيث اتخذت خطوات لتقليص القوات الأمريكية في بعض المناطق، في إطار استراتيجيتها للانسحاب من النزاعات الخارجية.