بالرغم من كل الشعارات والاستعدادات المرافقة للانتخابات القادمة فان واقع الحال حول ما يجري ويدور بمدينة ابن جرير ومحيطها باقليم الرحامنة مع بداية شهر رمضان هذا العام بعيد كل البعد حول ما تم التسويق له من طرف وزارة الداخلية خاصة ما يتعلق بمنع تجار الانتخابات من استغلالهم لقفة رمضان وتوزيعها على المقربين والمحتاجين والفقراء الذين يشكلون كتلة انتخابية وازنة من خلال المذكرة الوزارية التي وجهت الى جميع عمال وولاة المملكة التي تنص على عدم التساهل مع محسني اخر الوقت من النفعيين والوصوليين لتحقيق اغراضهم على حساب المقهورين .
وسجلت مدينة ابن جرير في هذا الباب تحركات غير مسبوقة خلال شهر الصيام لمحسوبين على حزب الجرار من تجار الانتخابات من خلال قيامهم بحملات سابقة باسم البيض وباسم الفوسفاط وتنظيم الولائم ، ولن يحجم هؤلاء عن ذلك مخافة ضبطهم من قبل الجهات المسؤولة واقصائهم من الترشيح ، ولو كان ذلك على مرأى ومسمع من السلطات التي لم تحرك ساكنا بعد.
هذا وضدا على دورية الداخلية اعطى رئيس المجلس البلدي لابن جرير انطلاق حملته الانتخابية قبل الموعد باستعماله بونات الاستفادة من قفة رمضان وتوزيعها على المقربين ونفر من المحتاجين المحظوظين ، هذا الامر الذي يستغله الرئيس للقيام بحملته الانتخابية هاته لتلميع صورته واستمالة الكتلة الناخبة وكسب اصواتهم باستغلال المال العام .
وبالرغم من التنديد بكل هذا وامام استياء وموجة غضب عارمة لممثلي هيئات سياسية ونقابية بمدينة ابن جرير فان اباطرة حزب الجرار هناك لازالوا متمادين في غيهم ، فالحملات الانتخابية السابقة لاوانها هنا وهناك ، وتنظيم الولائم لازالت مستمرة .
وحتى لا يزداد بؤس هذه المدينة نتيجة الاختلالات والخروقات المسجلة بها قبل موعد الانتخابات القادمة، الى ذلك تطالب العديد من الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية بالقطع مع سلوكات توزيع المساعدات الانسانية في رمضان من طرف رئيس المجلس البلدي ، وانه ليس من المقبول ان تظل مدينة ابن جرير بجميع مؤسساتها العمومية وحتى البعض من الشبه عمومية تحت نفوذ حزب الدولة الشيء الذي حولها الى استثناء عن باقي مدن المملكة لها قانونها الانتخابي الخاص بها .