تأتي تحركات الفاعلين النقابيين الرافضين للمشاريع التراجعية التي تجهز على مكتسبات من أجلها ضحى مناضلون شرفاء في زمن كان فيه النضال له طعم و قوة، و في وقت كان المفصح فيه عن امتطاء هذا الطريق يسجل في خانة المغضوب عليهم، إن ما نلمسه اليوم في ظل حكومة تريد حل مشاكلها على حساب الطبقة العاملة يؤكد بأن السياسة المتبعة ليس فيها من الخلق و الإبداع ما يذكر، اللهم التدبير الضيق المرتبط بالميزانية السنوية أو " تدبير الصندوق " التي تسيرها الحكومة بشكل تقشفي و غير إجتماعي، فالتفكير في إدخال تعديلات عبر مشروع قانون صندوق المغربي للتقاعد يؤكد قصور الحكومة في حل الإكراهات و المشاكل ، و من تم كيف يمكن لها حل مشاكل شعب بأكمله؟
و عندما ترسل المشروع إلى مجلس إستشاري كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي فإنها تقول للمركزيات النقابية أنا لست بحاجة لفتح أي حوار في هذا الشأن لأنها تعي مسبقا على أن إدخال تعديلات تراجعية في قانون الصندوق المغربي للتقاعد هو مشروع مرفوض و لقد بدات بوادر الإحتجاجات تتناتر بدء بالإضراب الوطني ليوم 23 شتنبر التي دعت له ثلات مركزيات نقابية و من بينهم المنظمة الديمقراطية للشغل ، كما أن توريط المجلس الاقتصادي في هذا الملف يوضح التهرب من المسؤولية و رميها في مرمى هذا الأخير رغم أن "لي فراس الجمل فراس الجمالة" و الضوء الأخضر الذي تريده الحكومة لتمرير هذا المشروع الخطير مازال برتقاليا و قد يطول توقيته و إن لم نقل سيرجع أحمر إذا توحدت النقابات في نضالاتها بعيدا عن الخلافات الشخصية و التنظيمية لأن المرحلة لا تتحمل المزيد من التفرقة بين صفوف المناضلين على أساس إحترام إستقلالية قرارات كل نقابة دون التفكير في الإبتلاع، فتوحيد النقابات الفعلية في التصدي لهذا الأمر الخطير سيكون سدا منيعا أمام التداعيات الخطيرة و ما يمكن أن يترتب عن المشروع من ضرر لدى المنخرطين و ذوي الحقوق.
للأسف الشديد فهذه الحكومة ستكون أول من نوعها في تاريخ الحكومات التي تطبق بالحرف توجيهات المؤسسات الدولية الرامية إلى خصخصة المرافق العمومية و وضع مخططات تخدم التوجهات الرأسمالية المتوحشة، فحتى مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد تريد ابتلاعها برفعها لسن التقاعد إلى 65 سنة و إحتساب 2 % للسنة عوض 2،5 % و 8 سنوات كمعدل إحتساب قيمة التقاعد عضو أخر أجرة و ...، مما يؤكد على أنها عازمة على تمرير مشروعها دون البحث الحقيقي عن الأسباب و المسببات و الحلول حيث كان من المفروض إيجاد المفاتيح الناجعة و الآنية لمعضلات الإختلالات في منظومة الأجور و المهن.
فكتلة الأجور التي يقال عنها أصبحت ترهق كاهل الدولة يجب ان يتم تشريحها و تحليل مكوناتها و رصد الفوارق بين الأجور العليا و المتوسطة و الصغرى و تدارك هذه الإكراهات بسحب التعويضات الخيالية المؤثرة بشكل كبير على كتلة الأجور أما الأغلبية الساحقة من الموظفين فيقتسمون أجور تسد فقط الرمق.
اليوم نحن أمام خيار مجهز على المكتسبات و الحقوق، فبأي حق للحكومة الحالية إصدار قوانين تراجعية؟
اليوم الكل مساءل أمام هذه المشاريع الخطيرة الكل مساءل من معارضة و يمين و نقابات و هيئات و ...على هذا الوضع المرتبك الذي سيرجع لا محالة المغرب إلى الوراء مكرسا سياسة أحادية الجانب فمجيء هذه الحكومة يؤكد على أنها أخطأت التاريخ حيث جاءت فقط لمعقابة المواطنين الذين وضعوا فيها الثقة، للأسف مانشهده اليوم هو حكومة فاقدة للشعبية زادت في إثقال الشعب بالديون راهنة بدلك مستقبل الأجيال القادمة مغلقة الأبواب أمام التشيغل و عاجزة أمام توجه إجتماعي حقيقي يحفظ كرامة المواطنين.
لقد جاء تقرير المندوبية السامية للإحصاء مخيبا للتوقعات حيث أن مؤشرات البطالة تندر بخطر وشيك، خاصة فئة الشباب التي هي في حاجة ماسة إلى العمل، هذا هو الذي يجب أن تنكب عليه الحكومة و ليس توسيع الهوة بين الفئات و تفقير الطبقة المتوسطة المحركة للاقتصاد الوطني.
فتمرير المشروع التراجعي للتقاعد سيكون له ما بعده من تداعيات مجحفة في حق الموظفين الذين أصبحوا في نظر الحكومة فئة غير مرغوب فيها فئة مستهلكة غير منتجة يجب أن تطرق باب التجارة لعل و عسى أن تحصل على مدخول أفضل، فتصوير الوظيفة العمومية بهذه الفضاعة هو تكتيك معتمد لتمرير المشاريع التراجعية المملاة من الخارج و في ظل من يريد تفكيك الحركة النقابية و جعلها مجرد أرقام و إدخالها في سلم إجتماعي يروم تدجينها و إضعاف مقاومتها و مناعتها المدافعة على الشغيلة و في ظل يسار يقول عنه البعض بأنه متهلهل غير قادر على إرغام الحكومة على التراجع عن القرارات اللاشعبية.
فعلا اليوم نحن في حاجة إلى التشبت بقيم اليسار التي تبتعد عن التشتيت و عن التقسيم و الإنتقاد المجاني بين صفوفه، هذا اليسار محتاج اليوم إلى وقفة تأمل من اجل التصالح مع الذات، يسار قوي بمواقفه، رادع لكل ما من شأنه القفز عن المكتسبات و تبضيع الشغيلة و المجتمع و جعلهما في قلب الإستراتجية الليبرالية المتوحشة.
هذا اليسار الذي نحلم به يجب ان يبتعد عن صراعات المواقع و عن الخلافات الجانبية و عن المتاهات السياسية حيث يجب أن يجدد في فكره و أن يبتعد عن الأنانية و الذاتية.
لقد تأكد بالملموس أننا لم نلج بعد إلى جوهر دستور 2011 لم نجاوب بعد عن طموحات المطالب الاجتماعية فهذا الدستور جاء نتيجة مخاض إجتماعي يعرفه الكل، لكن للأسف أجهض في ظل هذه الحكومة الفاقدة للبوصلة الاجتماعية حيث يكتوي المواطنون بالغلاء الفاحش و التردي في المعيش اليومي لقد تبث بأن ليس هناك أي استراتجية إقتصادية واضحة قادرة على خلق الثروة و الإستفادة من الرأسمال البشري الذي لا يقدر بثمن اللهم بعض الخرجات الحكومية المحتشمة التي تروم در الرماد في العيون، قد يقول البعض بأن هناك ازمة عالمية أثرت في التوجه الاقتصادي و أدت إلى إغلاق المعامل لكن يتضح بأن الفوارق الاجتماعية تزداد إستفحالا ليس جراء هذه الأزمة بل لغياب سياسة إجتماعية ديمقراطية قادرة فعلا على بلورة توجه حقيقي قادر على محاربة الفساد و إرجاع الثقة للمواطن و جعله موردا للثروة.
الأزمة التي نعيشها هي أزمة تدبير و تخطيط و أزمة إبداع كذلك فالأمم التي لا تبتكر فإنها تتراجع إلى الوراء كما أن فضاء الإبتكار هو مسؤولية من يدبر الشأن العام و من يخرج القوانين.
و عندما ترسل المشروع إلى مجلس إستشاري كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي فإنها تقول للمركزيات النقابية أنا لست بحاجة لفتح أي حوار في هذا الشأن لأنها تعي مسبقا على أن إدخال تعديلات تراجعية في قانون الصندوق المغربي للتقاعد هو مشروع مرفوض و لقد بدات بوادر الإحتجاجات تتناتر بدء بالإضراب الوطني ليوم 23 شتنبر التي دعت له ثلات مركزيات نقابية و من بينهم المنظمة الديمقراطية للشغل ، كما أن توريط المجلس الاقتصادي في هذا الملف يوضح التهرب من المسؤولية و رميها في مرمى هذا الأخير رغم أن "لي فراس الجمل فراس الجمالة" و الضوء الأخضر الذي تريده الحكومة لتمرير هذا المشروع الخطير مازال برتقاليا و قد يطول توقيته و إن لم نقل سيرجع أحمر إذا توحدت النقابات في نضالاتها بعيدا عن الخلافات الشخصية و التنظيمية لأن المرحلة لا تتحمل المزيد من التفرقة بين صفوف المناضلين على أساس إحترام إستقلالية قرارات كل نقابة دون التفكير في الإبتلاع، فتوحيد النقابات الفعلية في التصدي لهذا الأمر الخطير سيكون سدا منيعا أمام التداعيات الخطيرة و ما يمكن أن يترتب عن المشروع من ضرر لدى المنخرطين و ذوي الحقوق.
للأسف الشديد فهذه الحكومة ستكون أول من نوعها في تاريخ الحكومات التي تطبق بالحرف توجيهات المؤسسات الدولية الرامية إلى خصخصة المرافق العمومية و وضع مخططات تخدم التوجهات الرأسمالية المتوحشة، فحتى مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد تريد ابتلاعها برفعها لسن التقاعد إلى 65 سنة و إحتساب 2 % للسنة عوض 2،5 % و 8 سنوات كمعدل إحتساب قيمة التقاعد عضو أخر أجرة و ...، مما يؤكد على أنها عازمة على تمرير مشروعها دون البحث الحقيقي عن الأسباب و المسببات و الحلول حيث كان من المفروض إيجاد المفاتيح الناجعة و الآنية لمعضلات الإختلالات في منظومة الأجور و المهن.
فكتلة الأجور التي يقال عنها أصبحت ترهق كاهل الدولة يجب ان يتم تشريحها و تحليل مكوناتها و رصد الفوارق بين الأجور العليا و المتوسطة و الصغرى و تدارك هذه الإكراهات بسحب التعويضات الخيالية المؤثرة بشكل كبير على كتلة الأجور أما الأغلبية الساحقة من الموظفين فيقتسمون أجور تسد فقط الرمق.
اليوم نحن أمام خيار مجهز على المكتسبات و الحقوق، فبأي حق للحكومة الحالية إصدار قوانين تراجعية؟
اليوم الكل مساءل أمام هذه المشاريع الخطيرة الكل مساءل من معارضة و يمين و نقابات و هيئات و ...على هذا الوضع المرتبك الذي سيرجع لا محالة المغرب إلى الوراء مكرسا سياسة أحادية الجانب فمجيء هذه الحكومة يؤكد على أنها أخطأت التاريخ حيث جاءت فقط لمعقابة المواطنين الذين وضعوا فيها الثقة، للأسف مانشهده اليوم هو حكومة فاقدة للشعبية زادت في إثقال الشعب بالديون راهنة بدلك مستقبل الأجيال القادمة مغلقة الأبواب أمام التشيغل و عاجزة أمام توجه إجتماعي حقيقي يحفظ كرامة المواطنين.
لقد جاء تقرير المندوبية السامية للإحصاء مخيبا للتوقعات حيث أن مؤشرات البطالة تندر بخطر وشيك، خاصة فئة الشباب التي هي في حاجة ماسة إلى العمل، هذا هو الذي يجب أن تنكب عليه الحكومة و ليس توسيع الهوة بين الفئات و تفقير الطبقة المتوسطة المحركة للاقتصاد الوطني.
فتمرير المشروع التراجعي للتقاعد سيكون له ما بعده من تداعيات مجحفة في حق الموظفين الذين أصبحوا في نظر الحكومة فئة غير مرغوب فيها فئة مستهلكة غير منتجة يجب أن تطرق باب التجارة لعل و عسى أن تحصل على مدخول أفضل، فتصوير الوظيفة العمومية بهذه الفضاعة هو تكتيك معتمد لتمرير المشاريع التراجعية المملاة من الخارج و في ظل من يريد تفكيك الحركة النقابية و جعلها مجرد أرقام و إدخالها في سلم إجتماعي يروم تدجينها و إضعاف مقاومتها و مناعتها المدافعة على الشغيلة و في ظل يسار يقول عنه البعض بأنه متهلهل غير قادر على إرغام الحكومة على التراجع عن القرارات اللاشعبية.
فعلا اليوم نحن في حاجة إلى التشبت بقيم اليسار التي تبتعد عن التشتيت و عن التقسيم و الإنتقاد المجاني بين صفوفه، هذا اليسار محتاج اليوم إلى وقفة تأمل من اجل التصالح مع الذات، يسار قوي بمواقفه، رادع لكل ما من شأنه القفز عن المكتسبات و تبضيع الشغيلة و المجتمع و جعلهما في قلب الإستراتجية الليبرالية المتوحشة.
هذا اليسار الذي نحلم به يجب ان يبتعد عن صراعات المواقع و عن الخلافات الجانبية و عن المتاهات السياسية حيث يجب أن يجدد في فكره و أن يبتعد عن الأنانية و الذاتية.
لقد تأكد بالملموس أننا لم نلج بعد إلى جوهر دستور 2011 لم نجاوب بعد عن طموحات المطالب الاجتماعية فهذا الدستور جاء نتيجة مخاض إجتماعي يعرفه الكل، لكن للأسف أجهض في ظل هذه الحكومة الفاقدة للبوصلة الاجتماعية حيث يكتوي المواطنون بالغلاء الفاحش و التردي في المعيش اليومي لقد تبث بأن ليس هناك أي استراتجية إقتصادية واضحة قادرة على خلق الثروة و الإستفادة من الرأسمال البشري الذي لا يقدر بثمن اللهم بعض الخرجات الحكومية المحتشمة التي تروم در الرماد في العيون، قد يقول البعض بأن هناك ازمة عالمية أثرت في التوجه الاقتصادي و أدت إلى إغلاق المعامل لكن يتضح بأن الفوارق الاجتماعية تزداد إستفحالا ليس جراء هذه الأزمة بل لغياب سياسة إجتماعية ديمقراطية قادرة فعلا على بلورة توجه حقيقي قادر على محاربة الفساد و إرجاع الثقة للمواطن و جعله موردا للثروة.
الأزمة التي نعيشها هي أزمة تدبير و تخطيط و أزمة إبداع كذلك فالأمم التي لا تبتكر فإنها تتراجع إلى الوراء كما أن فضاء الإبتكار هو مسؤولية من يدبر الشأن العام و من يخرج القوانين.