في اطار معركتها ضد الفساد و نهب المال العام بمدينة مراكش نظمت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز مسيرة شعبية حاشدة صباح يوم الأحد 9 فبراير بمراكش انطلقت من ساحة باب دكالة لتنتهي قربالمسبح البلدي بحي الداوديات، تظاهر من خلالها ما يفوق 500 متظاهر مرددين شعارات تطالب بمحاسبة المفسدين و المتورطين في نهب المال العام و محاكمتهم كما رفعت لافتات تطالب بوضع حد لاقتصاد الريع و نظام الامتيازات التي استفاد منها العديد من المسؤولين ،و سبق للتنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ان وجهت نداءا الى كل القوى الديمقراطية و الحقوقية و جمعيات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام من اجل المشاركة الواسعة في هذه المسيرة ضد الفساد و نهب المال العام و من اجل المطالبة بمحاكمة المفسدين و ناهبي المال العام ، كما سبق للسلطات المحلية بمدينة مراكش أن أقدمت على منح مسيرة سابقة اعلنت عنها التنسيقية بتاريخ 19/01/2014 تحت ذريعة المساهمة في الاخلال بالامن العام .
و كانت مدينة مراكش عرفت ندوة حول " محاربة الفساد و الحق في الحصول على المعلومة .. اية علاقة " مساء يوم السبت 8 فبراير 2014 نظمها المركز المغربي لحقوق الانسان اطرها كل من محمد مسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام ، و عبد الرحيم فكاهي رئيس الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومة و رشيد الشريعي رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان و عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب و رئيس فرع مراكش للمركز المغرب لحقوق الانسان و جاء في بيان التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بمراكش ما يلي :
بكل وعي و مسؤولية، و بكل إصرار، تعلن التنسيقيـة الجهويـــة لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز عن تشبتها بحقها في التظاهر السلمي و تنظيم مسيرة شعبية يوم الأحد 9 فبراير 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة مرورا بشارع علال الفاسي و انتهاء بشارع فلسطين أمام المسبح البلدي، و ذلك تحت شعـار: *لا للفساد و نهب المال العام، نعم للديمقراطية و العدالة*.
و بهذه المناسبة فإن التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش توجه نداء إلى كل القوى الديمقراطية و التقدمية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية و الإعلامية و عموم المواطنين و المواطنات من أجل مشاركة واسعة و بكثافة في المسيرة الشعبية ضد الفساد و نهب المال العام ليوم الأحد 9 فبراير 2014 و ذلك من أجل ما يلي:
1- نطالب بمحاكمة المفسدين و ناهبي المال العــام و استرجـــاع الأموال المنهوبة و المهربة و وضع حد للإفلات من العقاب.
2- نحذر من مغبة أي انحراف أو تلاعب مهما كان مصدره يطال ملفات الفساد المالي بالمدينة.
3- نطالب كافة المؤسسات الدستورية بتحمل مسؤوليتها كاملة في التصــــدي للفساد و اقتصاد الريع و نهب المال العام.
4- نطالب بوضع حد لغلاء الأسعار و سن سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي تستجيب لتطلعات و هموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية و العيش الكريم.
5- نطالب بوضع حد لانتهاك الحقوق و الحريات و على رأسها الحريات النقابية و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم مع ضمان حقوق الشغيلة و المأجــورين و سن تشريع للتعويض عن فقدان العمـل و البطالة و وضع حد لتعسف الباطرونا ضد العمال و خاصة النقابيين منهم.
6- نطالب بإرساء أسس دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات و القطع مع الفســاد و الاستبداد.
و كانت مدينة مراكش عرفت ندوة حول " محاربة الفساد و الحق في الحصول على المعلومة .. اية علاقة " مساء يوم السبت 8 فبراير 2014 نظمها المركز المغربي لحقوق الانسان اطرها كل من محمد مسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام ، و عبد الرحيم فكاهي رئيس الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومة و رشيد الشريعي رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان و عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب و رئيس فرع مراكش للمركز المغرب لحقوق الانسان و جاء في بيان التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بمراكش ما يلي :
بكل وعي و مسؤولية، و بكل إصرار، تعلن التنسيقيـة الجهويـــة لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز عن تشبتها بحقها في التظاهر السلمي و تنظيم مسيرة شعبية يوم الأحد 9 فبراير 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة مرورا بشارع علال الفاسي و انتهاء بشارع فلسطين أمام المسبح البلدي، و ذلك تحت شعـار: *لا للفساد و نهب المال العام، نعم للديمقراطية و العدالة*.
و بهذه المناسبة فإن التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش توجه نداء إلى كل القوى الديمقراطية و التقدمية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية و الإعلامية و عموم المواطنين و المواطنات من أجل مشاركة واسعة و بكثافة في المسيرة الشعبية ضد الفساد و نهب المال العام ليوم الأحد 9 فبراير 2014 و ذلك من أجل ما يلي:
1- نطالب بمحاكمة المفسدين و ناهبي المال العــام و استرجـــاع الأموال المنهوبة و المهربة و وضع حد للإفلات من العقاب.
2- نحذر من مغبة أي انحراف أو تلاعب مهما كان مصدره يطال ملفات الفساد المالي بالمدينة.
3- نطالب كافة المؤسسات الدستورية بتحمل مسؤوليتها كاملة في التصــــدي للفساد و اقتصاد الريع و نهب المال العام.
4- نطالب بوضع حد لغلاء الأسعار و سن سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي تستجيب لتطلعات و هموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية و العيش الكريم.
5- نطالب بوضع حد لانتهاك الحقوق و الحريات و على رأسها الحريات النقابية و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم مع ضمان حقوق الشغيلة و المأجــورين و سن تشريع للتعويض عن فقدان العمـل و البطالة و وضع حد لتعسف الباطرونا ضد العمال و خاصة النقابيين منهم.
6- نطالب بإرساء أسس دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات و القطع مع الفســاد و الاستبداد.