سبق أن نصحنا المسافرين بالتسامح مع أقاربهم لأن الطريق في المغرب كساحة الحرب، داخلها مفقود والخارج منها مولود، وهذا ناتج أساسا عن تقصير القطاع الوصي في مجال التربية الطرقية واستثماره في أشياء تبقى مجردة في غياب ثقافة الطريق، نفس الشيء نقوله لكل مقبل على المحكمة كفضاء مؤسساتي عمومي، يلجه المواطنين لقضاء أمورهم القضائية، فمن المرفوض في دولة الحق والقانون، وفي حكومة وعدت بمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، أن ينتظر المواطن نصف يوم لأداء واجب مالي لقضية معينة وأكثر من يوم للإطلاع على أرشيف ورقي يتضمن ملفات تعود لما قبل الاستعمار مع العلم أن الحكومة صرفت ملايير على ما أسمته المغرب الرقمي.
وبالرغم من عملهم على إصلاح القضاء، فالولوج لقضاء أمور إدارية بالمحكمة يخضع لمنطق قائم على التمييز بين المواطنين، فالمحامي مثلا يعفى نفسه من الانتظار شأنه شأن جميع المواطنين وينتظر دوره بكل وطنية، وهذا ينتهك حرمة الإدارة ويجعل خدمتها للمواطنين محل شك، فدار العدل هي مدرسة للتربية المدنية على احترام حقوق الإنسان، وليست سوقا للمزايدات والمضاربات التي تجعل المواطن مجرد هيكل عظمي أو آله للمعاملات كما هو واقع الحال.
ونناشد وزير العدل والحريات بمراجعة إصلاح العدالة، ففي دار القضاء الرشوة مقننة، حقوق الإنسان غير معترف بها، وتجاوزات أخرى متعلقة بالموارد البشرية وأخلاقيات العمل المهني الإداري، فنحن نريد مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وصناع القرار أولى باحترام حقوق الإنسان وتعزيز احترام الإدارة المغربية وحق الولوج للخدمات دون شروط ودون تأخير مصالح الناس.