أحمد وردي
و ما يمكن استنتاجه من وراء إبعاد هذه اللجنة من هذا الفعل التشريعي و الاستشاري و من ممارسة يكفلها لها القانون في آخر المطاف كخلية تقوم بأدوار وظيفية إجرائية وفق دراسات و أبحاث ذات طابع أكاديمي و طبقا لمقاربة تشخيصية و رؤية ميدانية استشرافية ، أن المجلس الحضري ما زال يشتغل بطريقة كلاسيكية حتى لا نقول إقصائية لا تروم تحريك البركة الآسنة التي ظلت معها العلاقة التاريخية بين أبناء القبيلة مسرحا لتصفية الحسابات و تغذية الصراعات و تعميق جراح التباعد الفكري و السياسي و الإيديولوجي ... و الرهان المطروح اليوم على جدول أعمال المجلس الحضري هو ردم الهوة السحيقة التي توجد بين فلذات كبد هذه المدينة " المتخلى عنهم " في الجهاد الأكبر مع باني المغرب الحديث و صانع المسيرة الخضراء ، و الذين ينتعشون اليوم رويدا رويدا مع لفتة مولوية كريمة ذات طابع استعجالي لإخراج المدينة من عنق الزجاجة .
و التحدي الذي يطرح نفسه كذلك هو أن تشكل هذه اللجنة نواة صلبة للمصالحة مع أنفسنا و تذويب الخلافات والنعرات و طي صفحات الماضي ، و بأن تصبح هذه الهيئة الاستشارية صانعة للإجماع المحلي حول المشروع التنموي الكبير الذي يقوده السيد فؤاد عالي الهمة الذي ظل يناشد في كل محطاته التواصلية مع الجماهير الشعبية بالانخراط الجماعي و الطوعي في منظومة إدارة الشأن العام المحلي .
فهل نستشف من هذا التأخير في إعمال القانون ليس إلا، بأن الارتماء في أحضان هكذا مبادرات يستوجب الدراسة و التشاور و المصادقة ، أم أن ذلك قد يحمل بعض المجازفات العاصفة بالاستراتيجية التدبيرية التي ستوضع على محك التجربة الحقيقية ؟ أسئلة أخرى كثيرة رديفة تتناسل تطرح نفسها بقوة من قبيل : هل يهاب القيمون على الشأن المحلي من هذه القوة الضاغطة القادمة و التي قد تتألف إن تمت مراعاة الشروط الموضوعية من مناضلين في اليسار الجذري و الراديكالي و من النشطاء الحقوقيون و من فعاليات الحركات الاحتجاجية و من النخبة ذات حمولة فكرية و معرفية و ثقافية وازنة ؟؟ ما الذي إذن يستدعي هذه المصادرة و هذا الإجهاز على القانون روحا و منطوقا إذا لم يكن القصدية المبيتة في الاستحواذ على مفكرة التدبير و التسيير و السيطرة على الإجماع على هذه المنهجية الديمقراطية اللامتناهية ، و الاستفراد باتخاذ القرار و الهيمنة على الساحة السياسية إما تركيعا أو اختراقا أو وعدا أو وعيدا ؟؟ الأيام القليلة المقبلة كفيلة بترجمة كل التصورات النظرية لحزب " البام " و بلورة المقتضيات القانونية المتضمنة في الميثاق الجماعي و التعاقد الاجتماعي الذي كتب بمداد التشاور في وثيقة تاريخية تشهد عليها قاعة الندوات بالحاضرة الفوسفاطية .
و التحدي الذي يطرح نفسه كذلك هو أن تشكل هذه اللجنة نواة صلبة للمصالحة مع أنفسنا و تذويب الخلافات والنعرات و طي صفحات الماضي ، و بأن تصبح هذه الهيئة الاستشارية صانعة للإجماع المحلي حول المشروع التنموي الكبير الذي يقوده السيد فؤاد عالي الهمة الذي ظل يناشد في كل محطاته التواصلية مع الجماهير الشعبية بالانخراط الجماعي و الطوعي في منظومة إدارة الشأن العام المحلي .
فهل نستشف من هذا التأخير في إعمال القانون ليس إلا، بأن الارتماء في أحضان هكذا مبادرات يستوجب الدراسة و التشاور و المصادقة ، أم أن ذلك قد يحمل بعض المجازفات العاصفة بالاستراتيجية التدبيرية التي ستوضع على محك التجربة الحقيقية ؟ أسئلة أخرى كثيرة رديفة تتناسل تطرح نفسها بقوة من قبيل : هل يهاب القيمون على الشأن المحلي من هذه القوة الضاغطة القادمة و التي قد تتألف إن تمت مراعاة الشروط الموضوعية من مناضلين في اليسار الجذري و الراديكالي و من النشطاء الحقوقيون و من فعاليات الحركات الاحتجاجية و من النخبة ذات حمولة فكرية و معرفية و ثقافية وازنة ؟؟ ما الذي إذن يستدعي هذه المصادرة و هذا الإجهاز على القانون روحا و منطوقا إذا لم يكن القصدية المبيتة في الاستحواذ على مفكرة التدبير و التسيير و السيطرة على الإجماع على هذه المنهجية الديمقراطية اللامتناهية ، و الاستفراد باتخاذ القرار و الهيمنة على الساحة السياسية إما تركيعا أو اختراقا أو وعدا أو وعيدا ؟؟ الأيام القليلة المقبلة كفيلة بترجمة كل التصورات النظرية لحزب " البام " و بلورة المقتضيات القانونية المتضمنة في الميثاق الجماعي و التعاقد الاجتماعي الذي كتب بمداد التشاور في وثيقة تاريخية تشهد عليها قاعة الندوات بالحاضرة الفوسفاطية .