أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية موجهة إلى الولاة والعمال حول إعداد ميزانيات المجالس الجماعية المنتخبة مؤخرا، برسم سنة 2022، يدعوهم من خلالها إلى “تزيار السمطة” والتقشف في صرف النفقات.
وطلب الوزير من رؤساء الجماعات الجدد، ترشيد نفقات الجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وأصدر تعليمات للولاة والعمال من أجل التدخل لمراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها لا سيما إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات.
وشدد لفتيت في دوريته على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية، وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام.
وأكدت الدورية على أن المقاربة التدبيرية الحديثة تعتمد على النجاعة في وضع الميزانية وفق توقعات صادقة وكذلك وضع مشاريع وبرامج على أساس البرمجة المتعددة السنوات، مع اعتماد مبدأ ترشيد النفقات.
وطلب الوزير من رؤساء الجماعات الجدد، ترشيد نفقات الجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وأصدر تعليمات للولاة والعمال من أجل التدخل لمراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها لا سيما إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات.
وشدد لفتيت في دوريته على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية، وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام.
وأكدت الدورية على أن المقاربة التدبيرية الحديثة تعتمد على النجاعة في وضع الميزانية وفق توقعات صادقة وكذلك وضع مشاريع وبرامج على أساس البرمجة المتعددة السنوات، مع اعتماد مبدأ ترشيد النفقات.