اعتبر ادريس لكريني مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض في مراكش، أن الحراك الاجتماعي الذي شهده المغرب مع حركة 20 فبراير شكّل محطة هامة استفاد منها حزب العدالة والتنمية بصورة كبيرة، فرغم عدم مشاركته رسميا ضمن احتجاجات الحركة إلا أنه أبدى تعاطفه مع عدد من مطالبها، خاصة على مستوى تجاوز المعضلة الاجتماعية ومواجهة الفساد واقتصاد الريع.
وأفاد الباحث في دراسة منشورة بمجلة "تنوير" الإلكترونية، التي تصدر عن مركز القدس للدراسات السياسية، بعنوان "حرب العدالة والتنمية وتداعيات الحراك المجتمعي بالمغرب"،
بأن الحراك الاجتماعي لم يكن من صنع الأحزاب السياسية بقدر ما هو حراك مجتمعي تلقائي تفاعلي صيغ بعيدا عن القنوات الوسيطة التقليدية، مضيفة بأن كثيرا من الأحزاب السياسية والنقابات والنخب حاولت اللحاق به ـ أي الحراك الاجتماعي ـ واستثماره لصالحها.
وأكد لكريني بأن فوز العدالة والتنمية لم يكن بالضرورة بفعل تداعيات الربيع العربي أو الحراك المجتمعي المغربي فقط، بقدر ما كان نتيجة مجموعة من العوامل والمعطيات الذاتية والموضوعية، فيما أسهم الربيع العربي في اكتساح الحزب للمشهد الانتخابي بصورة لم تكن متوقعة حتى من لدن قادة الحزب أنفسهم.
ولفتت دراسة الأستاذ في جامعة مراكش إلى أن مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة جاءت في الوقت المناسب للدولة، حيث مكنت الحزب من فرصة تدبير الشأن الحكومي وتلافي انضمام جزء كبير من مناضليه إلى المحتجين بالشارع في حالة تزوير الانتخابات، وأيضا تطويق الاحتجاجات المتصاعدة التي قادتها جماعة العدل والإحسان، والسعي إلى احتواء احتجاجات حركة 20 فبراير والحد من انتشارها.
وخلصت الدراسة إلى أن فشل تجربة العدالة والتنمية وعدم قدرته على تدبير المرحلة بطريقة بناءة وسليمة سيدعم وينعش الخطابات التي تؤكد صعوبة الإصلاح من داخل المؤسسات، ويمكن أن يؤدي إلى بروز حراك أقوى من السابق بشعارات ومطالب ذات سقف أكبر، مما يسمح لجماعة العدل والإحسان من ربح ورقة جديدة تتيح له استقطاب عدد من المؤيدين في مواجهة العدالة والتنمية.
وأفاد الباحث في دراسة منشورة بمجلة "تنوير" الإلكترونية، التي تصدر عن مركز القدس للدراسات السياسية، بعنوان "حرب العدالة والتنمية وتداعيات الحراك المجتمعي بالمغرب"،
بأن الحراك الاجتماعي لم يكن من صنع الأحزاب السياسية بقدر ما هو حراك مجتمعي تلقائي تفاعلي صيغ بعيدا عن القنوات الوسيطة التقليدية، مضيفة بأن كثيرا من الأحزاب السياسية والنقابات والنخب حاولت اللحاق به ـ أي الحراك الاجتماعي ـ واستثماره لصالحها.
وأكد لكريني بأن فوز العدالة والتنمية لم يكن بالضرورة بفعل تداعيات الربيع العربي أو الحراك المجتمعي المغربي فقط، بقدر ما كان نتيجة مجموعة من العوامل والمعطيات الذاتية والموضوعية، فيما أسهم الربيع العربي في اكتساح الحزب للمشهد الانتخابي بصورة لم تكن متوقعة حتى من لدن قادة الحزب أنفسهم.
ولفتت دراسة الأستاذ في جامعة مراكش إلى أن مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة جاءت في الوقت المناسب للدولة، حيث مكنت الحزب من فرصة تدبير الشأن الحكومي وتلافي انضمام جزء كبير من مناضليه إلى المحتجين بالشارع في حالة تزوير الانتخابات، وأيضا تطويق الاحتجاجات المتصاعدة التي قادتها جماعة العدل والإحسان، والسعي إلى احتواء احتجاجات حركة 20 فبراير والحد من انتشارها.
وخلصت الدراسة إلى أن فشل تجربة العدالة والتنمية وعدم قدرته على تدبير المرحلة بطريقة بناءة وسليمة سيدعم وينعش الخطابات التي تؤكد صعوبة الإصلاح من داخل المؤسسات، ويمكن أن يؤدي إلى بروز حراك أقوى من السابق بشعارات ومطالب ذات سقف أكبر، مما يسمح لجماعة العدل والإحسان من ربح ورقة جديدة تتيح له استقطاب عدد من المؤيدين في مواجهة العدالة والتنمية.