بعد ان عمت الفوضى واستفحلت ظاهرة السطو على أراضي الجماعات السلالية من غير ذوي الحقوق في المدة الأخيرة سواء عن طريق التفويت أو التنازل أو الانتفاع وغيرها ضدا على القانون المعمول به في أكثر من منطقة وعلى رأسها منطقة الرحامنة بالخصوص حيث الكثير من الظواهر التي ظلت سائدة خاصة مع بداية الشروع في إعداد وتحيين لوائح ذوي الحقوق المنتمين إلى الجماعات السلالية في شأن الانتماء إلى هذه الجماعات من عدمه، وحيث ظل المشكل قائما بسبب العديد من القضايا إما أمام المحاكم أو مجلس الوصاية بالعمالة والإقليم، قضايا تخص النزاعات حول استغلال أو توزيع هذه الأراضي على غير ذوي الحقوق غير أن التطور الذي حصل هو صدور توجيهات صارمة من وزير الداخلية كوصي على الأراضي السلالية إلى ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم من خلال دوريته عدد11900بتاريخ 21شتنبر 2023 بهدف التصدي للمتلاعبين بأراضي الجماعات السلالية، كما صدرت للسيد وزير العدل دورية في الموضوع ذاته وجهها إلى رؤساء كتابة الضبط ومحاكم المملكة حول تصحيح إمضاء العقود التي تبرم ما بين الخواص بخصوص الأراضي المملوكة للجماعات السلالية مطالبا بالامتناع عن كل ما من شأنه ان ينفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لأي جماعة سلالية، فالدوريتان كانتا بمثابة انفجار ستكشف لامحالة عن المستور من فضائح أراضي الجماعات السلالية بإقليم الرحامنة خاصة ما يتعلق بعقود عدد من التفويتات والتنازلات والقرارات في ظل العبث بالقانون المعمول به، تجاوزات لم يسبق لذوي الحقوق ببعض الجماعات السلالية أن عاشوا مثيلا لها من قبل ولا من يحرك ساكنا حتى من جانب سلطات الوصاية، تجاوزات وصلت إلى حد حرمان ذوي الحقوق من حقوقهم المكتسبة والزحف المهول للضيعات الفلاحية وغيرها من المنشئات بالأراضي السلالية على حساب حرمان ذوي الحقوق من حقوقهم، وذاك حديث متواصل لدى الرأي العام المحلي عن الأراضي السلالية بالرحامنة، عن السلاليين المنتمين للجماعات السلالية وغير المنتمين لهذه الجماعات، مسلسل مثير في الموضوع، سيأخذ ابعادا جديدة ستكشف عن ترسيخ ظواهر ظلت سائدة، راهنت على الغموض والفوضى ضد على الحسم في اشكالياتها بجدية وحزم ومسؤولية (يتبع )