و أخيرا و كما كان منتظرا من قبل المتتبعين ببلادنا حول الزبونية و المحسوبية و الحسابات السياسية الضيقة التي تطبع توزيع المنح على الجمعيات المدنية من طرف المجالس البلدية و الاقليمية و الجهوية ببلادنا ، فقد علمنا من مصدر مطلع ان وزارة الداخلية عممت نهاية الاسبوع المنصرم ، مذكرة وزارية وقعها محمد حصاد وزير الداخلية على مختلف الجماعات و المجالس المنتخبة ( جماعات محلية ، مجالس المدن و مجالس الجهات ) هذه المذكرة تامر الرؤساء بتوقيف صرف المنح المالية التي سبق ان خصصتها لفائدة الجمعيات و هيئات المجتمع المدني بمختلف صرف المنح المالية التي سبق ان خصصتها لفائدة الجمعيات هيئات المجتمع المدني بمختلف مناطق المغرب .
مذكرة حصاد اربكت حسابات العديد من رؤساء المجالس المنتخبة بالمغرب ، بعدما سبق لهم ان برمجوا اعتمادات مهمة ، قدرت بملايير الدراهم لفائدة الجمعيات التابعة لنفوذها الاداري و الترابي الشيء الذي اوصلهم الى باب الحرج و الارتباك . و لم تحدد المذكرة الموقعة من طرف وزير الداخلية اسباب هذا التوقيف و لا المرجو منه .. حتى و ان كان المهتمون بهذا الشان يعتقدون بان كل هيئات المجتمع المدني ، المستفيدة من كعكة المال العام ، لا تبتعد عن الرئاسة الفعلية للمنتخبين انفسهم ، و شخصيات نافذة ذات بتدبير الشان المحلي . بالاضافة الى كون هذه الجمعيات تعد ، في نظر البعض ، بمتابة جيوش اتنخابية احتياطية تستفيد باستمرار من هذا الريع المالي ، مقابل ولائها بهذا الرئيس او ذاك او تلك و ير المتتبعون للشان المحلي بان مبادرة وزير الداخلية المتعلقة بتوقيف صرف الاعتمادات المالية و المنح لفائدة المجتمع المدني ، هي مبادرة ايجابية ترمي الى القطع مع ما اصبح يعتمل داخل اللجن المكلفة بالمنح من ريع و محسوبية ، في غياب المعايير و الضوابط القانونية ، التي تؤطر مساطر صرف المال العام ، خصوصا و ان هناك جمعيات على الورق فقط ، تقدم مشاريع وهمية .. !
و في السياق ذاته ، قد تلقى ولاة و عمال الاقاليم تعليمات من وزارة الداخلية بالتدقيق في الجمعيات ، التي تتلقى الدعم لانجاز المشاريع ذات الطابع التنموي من الاعتمادات المالية التي تخصصها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
فيما عبر عدد من الفاعلين الجمعويين و المتتبعين للشأن المحلي على ضرورة القطع مع الجمعيات الورقية التي تستفيد من المال العام الذي هو حق لمن يستحقه و كذلك فيما عبر عدد من الفاعلين و المتتبعين للشان المحلي على ضرورة القطع مع الجمعيات الورقية التي تستفيد من المال العام الذي هو حق لمن يستحقه و كذلك استعمال منطق التمييز بين مؤسسة الجمعية و المؤسسات المنتخبة او بين الجمعوي و السياسي .
مذكرة حصاد اربكت حسابات العديد من رؤساء المجالس المنتخبة بالمغرب ، بعدما سبق لهم ان برمجوا اعتمادات مهمة ، قدرت بملايير الدراهم لفائدة الجمعيات التابعة لنفوذها الاداري و الترابي الشيء الذي اوصلهم الى باب الحرج و الارتباك . و لم تحدد المذكرة الموقعة من طرف وزير الداخلية اسباب هذا التوقيف و لا المرجو منه .. حتى و ان كان المهتمون بهذا الشان يعتقدون بان كل هيئات المجتمع المدني ، المستفيدة من كعكة المال العام ، لا تبتعد عن الرئاسة الفعلية للمنتخبين انفسهم ، و شخصيات نافذة ذات بتدبير الشان المحلي . بالاضافة الى كون هذه الجمعيات تعد ، في نظر البعض ، بمتابة جيوش اتنخابية احتياطية تستفيد باستمرار من هذا الريع المالي ، مقابل ولائها بهذا الرئيس او ذاك او تلك و ير المتتبعون للشان المحلي بان مبادرة وزير الداخلية المتعلقة بتوقيف صرف الاعتمادات المالية و المنح لفائدة المجتمع المدني ، هي مبادرة ايجابية ترمي الى القطع مع ما اصبح يعتمل داخل اللجن المكلفة بالمنح من ريع و محسوبية ، في غياب المعايير و الضوابط القانونية ، التي تؤطر مساطر صرف المال العام ، خصوصا و ان هناك جمعيات على الورق فقط ، تقدم مشاريع وهمية .. !
و في السياق ذاته ، قد تلقى ولاة و عمال الاقاليم تعليمات من وزارة الداخلية بالتدقيق في الجمعيات ، التي تتلقى الدعم لانجاز المشاريع ذات الطابع التنموي من الاعتمادات المالية التي تخصصها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
فيما عبر عدد من الفاعلين الجمعويين و المتتبعين للشأن المحلي على ضرورة القطع مع الجمعيات الورقية التي تستفيد من المال العام الذي هو حق لمن يستحقه و كذلك فيما عبر عدد من الفاعلين و المتتبعين للشان المحلي على ضرورة القطع مع الجمعيات الورقية التي تستفيد من المال العام الذي هو حق لمن يستحقه و كذلك استعمال منطق التمييز بين مؤسسة الجمعية و المؤسسات المنتخبة او بين الجمعوي و السياسي .