لماذا التضليل وقمع الحقيقة عن أشباح بلدية ابن جرير؟

الجماعة الحضرية لابن جرير تحتل الصدارة بخصوص الموظفين الأشباح وهي من ضمن الجماعات الترابية التي تتستر على جيش من الموظفين الأشباح، لتبقى هذه الجماعة خارج الزمن الذي يريده مغرب اليوم ، ويبقى هذا الملف من الطابوهات علما أنه من بين القضايا التي تدخل ضمن دائرة الشأن العام، ومن حق أي مواطن المطالبة بتوضيحات بخصوصه ، مهما كانت الجهات أو الأطراف التي تسعى جاهدة للتستر عليه أو غض الطرف عنه، ولقد قيل ان التضليل هو أرقى شكل من أشكال القمع ، وهو عندما يرفض مدير الجماعة الحضرية " الكاتب العام" منح منبر أعلامي معطيات عن عدد الموظفين والمهام المسندة إليهم بهذه الجماعة ، فإن ذلك يعد من باب التضليل وقمع الحقيقة .
هذه حقيقة ثابتة ، فالجماعة الحضرية لابن جرير تعج بالموظفين الاشباح ، في وقت بدأت تبرز أصوات تنادي بضرورة تسليط الاضواء على هذا الملف الشائك وهذا ليس من باب تعرية واقع ما يعكس طبيعة الادارة المغربية ، وإنما بهدف سد الأبواب على المتلاعبين في هذا الملف، أو التعامل بدقة وعقلانية مع هذه الظاهرة عبر الدفع بهؤلاء الموظفين لتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بعمل يبرر الرواتب المنتظمة من المال العام التي تدفع في حساباتهم، علما أن بلدية ابن جرير تعيش أزمة مالية خانقة هذه السنة، صندوقها ينزف ، فماذا يمكنه أن يفعل رئيس هذا المجلس وباقي أعضائه في شأن هؤلاء الأشباح ؟ عليه بالمبادرة وله الحق أن يتخذ قرارات ترتبط بالتاريخ لهذه المدينة .
كما تناسلت أحداث ونوازل بخصوص الموظفين الاشباح بهذه الجماعة ، والأمر المحير حقا ويدعو إلى طرح أكثر من تساؤل ، هو برلماني موظف بهذه الجماعة لم يلتحق بمقر عمله منذ سنوات ويتقاضى صيده الثمين إلى يومنا هذا وهذا أمر محير ويدعو إلى طرح أكثر من تساؤل ، فما هو الحيز الذي يستحوذ عليه هؤلاء الموظفين الأشباح من ميزانية هذه الجماعة ؟ ومن هم ؟ وأين يتواجدون ؟
الحقيقة أن الجواب على هذا السؤال يتحمله مدير الجماعة الحضرية لابن جرير ومعه رؤساء المصالح والأقسام بها.