في سياق مطبوع بالانخراط الجاد والفعال للإدارات العمومية في جهود مكافحة أفتي الرشوة والفساد، كانت المديرية العامة للأمن الوطني في طليعة المؤسسات الوطنية التي سعت إلى دمج معايير الشفافية المهنية ضمن منظومة عمل مصالحها المركزية والخارجية، وذلك عبر تبني سلسلة من مخططات العمل القطاعية التي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتتلاءم أهدافها والخطوط العريضة التي وضعتها هذه الإستراتيجية على المدى القصير والبعيد.
ومن هذا المنطلق، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مجموعة من المخططات القطاعية التي تراعي ضرورة الاستجابة العملية لانتظارات المواطنين من الخدمات الأمنية، في ظل الاحترام التام لمبادئ الشفافية والنزاهة التي تحكم الوظيفة الشرطية,
من جملة المشاريع التي تروم من خلالها مصالح الأمن ترسيخ إرادة مكافحة الرشوة وترسيخ النزاهة، يندرج ذلك المتعلق بوضع نظام معلوماتي لتدبير دوائر الشرطة، باعتبارها الحلقة الأساسية ضمن منظومة عمل المرفق العام الأمني، هذا النظام يهدف إلى ضبط العلاقة بين المواطن ومصلحة الشرطة، عبر الجمع بين العصرنة والفعالية في تدبير الأغراض الإدارية للمواطن من ناحية (الشكايات، الوثائق الإدارية)، وتدعيم آليات الرقابة والتتبع الخارجي والداخلي من خلال تسهيل عملية الولوج إلى الملفات المعروضة على مصالح الأمن وتتبع معالجتها من ناحية أخرى، تماشيا مع الحق في الولوج إلى المعلومة المكفول دستوريا.
ومن ضمن المبادرات التي تشكل جزء من هذا المخطط أيضا، تعمل مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، المركزية والجهوية، على بلورة رؤية جديدة لشروط الاستقبال والتوجيه لفائدة المرتفقين، وذلك بوضع ميثاق يهدف إلى تحفيز موظف الشرطة على توفير الظروف الجيدة لولوج المواطنين إلى المرفق العام الأمني وتوجيههم والاستجابة الفعالة لمتطلباتهم، وذلك دون إغفال أهمية تعزيز ثقافة الانفتاح المؤسساتي على كل مكونات المجتمع وحساسياته، من خلال تدعيم استعمال تقنيات التواصل الحديثة (إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، التواصل عبر الشبكات الاجتماعية)، وكذا فتح قنوات التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين ووسائل الإعلام.
وانخراطا منها في الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة المغربية في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، تعتزم المصالح الأمنية فتح ورش تطوير أساليب عملها وفق المعايير المعتمدة دوليا، وذلك عبر تبني الوسائل والتقنيات الرقمية الحديثة في توثيق وتسجيل التدخلات الأمنية وكذا الإجراءات المتعلقة بالمساطر القضائية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من مصداقية وشفافية العمل الأمني من خلال احترام الضوابط المهنية من جهة، وفرض احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وتحصين ممارسة الحريات من جهة ثانية.
إن الانخراط الراسخ لمصالح الأمن الوطني ضمن الإستراتيجية الوطني لمكافحة الرشوة لأكبر دليل على إرادة تبني مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة ضمن عمل مصالح الأمن كافة، مع ما يقتضيه هذا الالتزام من متطلبات مهنية وقانونية ومادية، ولنا فقط أن نشير إلى أن الكلفة المادية للمخططات القطاعية التي تبنتها مديرية الأمن الوطني وصلت إلى ما يفوق 23.6 مليار ستنيم، دون ذكر التكلفة البشرية والكفاءات المهنية التي يجب تسخيرها لضمان لتحقيق أهداف هذه المشاريع وبالتالي الوصول إلى ربح تحدي تخليق المرفق الأمني وجعله قاطرة للتنمية الوطنية.