استضافت مدينة طنجة يومي 20 و 21 أبريل 2017 مائدة مستديرة إقليمية حول تقييم التمثيلية السياسية للنساء في المغرب. وتلى هذا الحدث ورشة انعقدت بالرباط يومي 2 و 3 مارس حضرتها مجموعة من النائبات البرلمانيات وأعضاء المجالس المحلية من منابر مختلفة والمجتمع المدني وخبيرات وأكاديميات من الرباط ونواحيها وكذا من جنوب المملكة وذلك لمناقشة التمثيلية السياسية للنساء. وبطنجة،اجتمعت النساء المنتخبات أو اللواتي لديهن خبرة من وزان و شمال المملكة العرائش وطنجة وفاعلات المجتمع المدني. وقد ساهمت وسائل الإعلام أيضا في إطار هذه الدراسة التي تتطرق بموضوعية الى تشخيص جميع الآليات التي تمكن المرأة من الوصول الى الجماعات المحلية والبرلمان وحتى الحكومة.
لقد تم تمحيص كل من اللائحة الوطنية و الإضافية و النظام ألانتخابي و تدابير التمويل والأحزاب السياسية وهياكلها ومعايير اختيار المرشحين والمواقف والصور النمطية والكوطا ... كل المؤشرات تدل على أن انه يجب اعادة النظر في كل هذه الأدوات وتطويرها لتمثيلية أفضل للمرأة في المجال السياسي.
المشروع هو مبادرة من جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت حول تقييم وتعزيز الآليات السياسية لتمثيلية النساء في المغرب" و في شهر شتنبر، سوف تنظم جمعية جسور ندوة دولية بمشاركة كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وتونس والجزائر والكاميرون وبلجيكا.
من بين المواضيع التي تمت مناقشتها بطنجة "التمثيلية السياسية للنساء ما الرصيد ? من طرف السيدة نبيلة بنعمر، نائبة سابقة. " التمثيلية السياسية للنساء: التحديات. السيدة خدوج السلاسي، السيدة ابتسام مراس: "الأحزاب السياسية بين الحكم الديمقراطي والمساواة بين الجنسيين: ما هي الآفاق للقيادات ألنسائية "السيدة نعيمة فرح:" المشاركة السياسية للمرأة على المستوى المحلي والإقليمي: ما التحديات"، السيدة غزلان بنعاشير، نائبة رئيسةجسور: "بعد الكوطا التكافؤ؟ "
من بين التوصيات هناك المقرونة بالتشريعات وقد تمت الدعوة للعمل من أجل تفعيل الحقوق الدستورية للنساء والعمل على المادة 19 من الدستور و هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزAPALD. ولكن أيضا تعديل بعض الآليات مثل الكوطا واللوائح والعمل على المساواة أفقيا ورأسيا وإيجاد آليات جديدة لانتخابات 2021.
بالنسبة للمنتخبات بدى من الضروري تعزيز قيادة النساء في الأحزاب ألسياسية وتطوير ألشبكات وتوفير تمويل الحملات الانتخابية للنساء والاستفادة من تجارب النساء المنتخبات. أما بالنسبة للأحزاب ألسياسية فقد حان الوقت لدعم قوانين العضوية بالتزامات قسرية لتعزيز الدور القيادي للمرأة داخل الأحزاب السياسية والقيام بحملة داخل الأحزاب السياسية لضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. ولكن أيضا العمل من أجل المساواة الأفقية والرأسية في الأحزاب السياسية. بالنسبة للمجتمع المدني.يجب تقويته وتتمين خدماته بالنسبة للتمثيلية السياسية للنساء. في المقابل، تحتاج وسائل الإعلام إلى تطوير مقوماتها للتصدي بشكل احسن لعمل النساء المنتخبات وخاصة في المجالس المحلية. في مجال البحوث كانت الاشارة الى الدعوة لتعزيز الدراسات حول التصورات.
جميع المتحدثات وبالإجماع اوصين بمراجعة هذه ألآليات والمرور من الكوطا الى التكافؤ مع ضرورة ايجاد حل لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وكذا ماسسة الآليات والعمل على العقليات.
السيدة أميمة عاشور، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات اكدت ان الأساس في المعلومات هو الشهادات والتجارب والخبرات الحقيقة لنساء خضن غمار الانتخابات. وهذا ما مكن هؤلاء النساء الوصول إلى الجماعات و مجلس النواب على الرغم من كل أنواع التمييز والتهميش والتنميط وخاصة على المستوى ألمحلي ولكن دائما مع العفوية ورحبة صدر وتلقائية ودراية ونشاط. يمكن لهذه الدراسة أن تلعب دورا رئيسيا في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة.
السيدة غزلان بنعاشر، نائبة رئيسة جسور ملتقى النساء المغربيات ومنسقة " تقييم آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب " تتساءل إذا ما كانت آليات التمييز الإيجابي المستعملة لتعزيز و التمثيلية السياسية للنساء والكوطا لا تزال سارية المفعول وإذا كانت مع أو ضد النساء.مبادرة جسور في اطار هذه الدراسة لتشخيص وتقييم هذه الآليات تشكل محطة تأمل ورصد لخبرة نساء خاضت مجال الانتخابات.
السيدة بشرى بوشنتوف، عضو جمعية جسور تتساءل عن المكتسبات الدستورية في المادة 19 من الدستور على أمل أن يكون اثر للتوصيات شريطة بالطيع ان تكون إرادة سياسية.
السيدة هيريرا إغيلوز منسقة البرنامج الالماني تحدثت عن التقدم الذي احرزه المغرب ولكن تعتبران النتائج غير كافية. وأشارت عن بعض المعطيات ازاء الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر 2016 في المغرب، والتي تدل على أن التمثيلية السياسية للنساء في مجلس النواب ليست سوى 20.5٪ و 11.7٪ من المقاعد تحتلها النساء. بالإضافة إلى ذلك، نصت دراسة تحت عنوان "أثر النظام الانتخابي على التمثيلية السياسية للنساء على المستوى المحلي والإقليمي"، التي انجزت في عام 2014 من قبل "الحركة من أجل الديمقراطية ألتكافئية بتعاون مع الأمم المتحدة للمرأة، أن التمييز الايجابي أي القائمة الوطنية والقائمة الإضافية ساهمت في زيادة عدد النساء في المناصب المنتخبة ولكن من دون تأثير حقيقي من حيث وصول المرأة إلى المناصب المنتخبة . هذه التدابير تبعث مباشرة إلى مبادئ الصدقة والتبرعات وليس مبادئ احترام الحقوق. خصوصا أن المغرب قد مر في ظرف وجيز من ثلاث مراحل انتخابية حاسمة في 2015 و 2016.
ابرزت المستشارة وفاء بن عبد النبي مجالات تدخل الدراسة ومراحل العمل مع التركيز على المؤشرات والآليات المماسسة والتشريعية على مستوى المجالس المحلية مؤكدة على الكوطا التي تقدر ب 27٪ من المقاعد الممنوحة للنساء على مستوى المجالس البلدية و 30٪ على المستوى الإقليمي.ولوج 81 نساء في البرلمان في عام 2016 بمجلس النواب .وبمجلس المستشارين 13 امرأة من أصل 120 مقعدا، نسبة منخفضة جدا. يمكن ان نقول أن هذه المعدلات لا تعكس المبادئ التوجيهية للدستور.
السيدة فوزية العسولي، رئيسة مؤسسة نساء الاورو-متوسطي و الرئيسة المؤسسة لاتحاد رابطة حقوق المرأة، وهي ناشطة اجتماعية ، تحدثت عن الحاجة الملحة لهذه ألدراسة من حيث ألمراجع وتساءلت عن الأثر الإيجابي الخاص بالعقليات. الكوطا من حيث التمثيلية السياسية للنساء هي مجرد آلية حتى السعي الى التكافؤ. ينبغي أن يتم التغيير على مستوى الأحزاب السياسية والعقليات. إذا كنا وصلنا الى ارقام فتأثيرها منخفض و ينبغي أن نسعى الى آلية لا ينظر إليها على أنها ريع. وAPALD هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي لم تر النور هي آلية يجب ان تحتل الصدارة مع العلم أن كل الصور النمطية تتكرر. و العائق الكبير هم الأحزاب السياسية لان دلالة القائمة الوطنية مقرونة ببالصدقة.
السيدة فاطمة الزهراء الشيخي، جامعية ومنتخبة سابقة خاضت تجربة الجماعات المحلية من خلال ثلاث فترا ت على مستوى الجماعات المحلية تقول على ان اللوائح لم يكن لها أي تأثير في الجوهر وان التمثيلية السياسية للنساء لا تزال خجولة وفي تراجع واضح. أين نحن من المساواة التكافؤ؟ ينظر إليها على أنها هدية ونحن كديكور على مستوى البلدية. فإنه لا تعطانا المسؤولية وتفرض علينا لجن محصورة في التنمية الاجتماعية و الرياضية و الثقافية. القائمة الوطنية هي مشكلة بالنسبة للأحزاب السياسية وليست هناك أي مراجع.
نبيلة بنعمر، نائبة برلمانية سابقة، تحدثت عن تجربتها في الانتخابات التشريعية. ومن بين الصعوبات التي تطرقت اليها هو أنه لا يوجد تثمين المكاسب. تتساءل عن قناعات النساء لأنهن وقت الحسم في التصويت على مشروع قانون أو غيره، فإنه نجد غياب وتملص .هل هناك حرية القرار؟ او إذاما كانت كل هذه التدابير هي فقط للإحصاءات،.
خديجة السلاسي، سكرتيرة عامة للمنظمة الاشتراكية للمرأة الاتحادية اكدت ا ن السياسة تعريفا هي معركة وليست مصلحة ، لمشروع اجتماعي وديمقراطي وسياسي. نريد الضغط الشديد والنضال من اجل التمثيلية السياسية للنساء. تتساءل عن دور المرأة في قائمة اللوائح. خرجنا من الإطار العام الى الإطار الخاص. بعض التعليقات والأفكارسوف تؤدي بالتأكيد إلى مناقشة وجمع التوصيات. وكلنا قناعة بأهمية التشخيص. لدينا خبرات ومشاكل وتحديات وقناعات وتطلعات. قضية المرأة هي المعركة الأولى بالنسبة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني واساس النضال الوطني. مسألة التمثيلية السياسية هو دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ولكن أيضا كل المثقفين. وهي أإيديولوجية و قطب النمو الذي يجب إشراك الجميع فيه. عندما نتحدث عن التمثيلية التشاركية فالمرأة هي نصف المجتمع. أين هي الأحزاب السياسية في مجال الحكامة الديمقراطية؟ الكوطا تحولت من 20٪ إلى 30٪ لكن اين بصمتها ؟ تأثيرها على الأحزاب السياسية؟ إذا ما هي المعوقات والعقبات؟ هل قطعنا مع الموروث الثقافي لتحقيق العدالة للنساء؟
الكوطا كانت مهمة للغاية حتى الزيادة في العدد والتأثير المنشود وحتى تعترف الأحزاب السياسية بالنساء ويعترف المجتمع المغربي بقدرات النساء. يمكننا أن نتكلم اليوم عن رفع هذه الحصة و ينبغي لنا أن نطالب بالتكافؤ. ما هي الآليات مع العلم أن الحصص حتى الآن لم يتم ماسستها. هناك تغييرات كبيرة في المجتمع المغربي التي تطور أكثر من الأحزاب السياسية. لذا يجب ان نعمل على تخليق الأحزاب السياسية وعلى أخلاق وآداب المهنة في العمل الحزبي.
مؤسسة فريدريش إيبرت
مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) هي مؤسسة سياسية وثقافية خاصة ذات مصلحة عامة والتي تؤيد الأفكار والقيم الأساسية للديمقراطية الاجتماعية والحركة العمالية. تتواجد في المغرب منذ سنة 1984وتعمل جنبا إلى جنب مع شركائها من أجل تعزيز الديمقراطية و سيادة القانون من خلال التكوين والتربية المدنية.
و كمؤسسة سياسية فهي تؤيد المثل والقيم الديمقراطية الاجتماعية و تعمل من أجل تعزيز القيم الديمقراطية والحرية
والعدالة والتضامن. كما تعمل أيضا كوكالة للاستشارة السياسية والتربية المدنية وكمنبر للحوار الاجتماعي والسياسي.
فلتحقيق التزاماتها تنظم المؤسسة ندوات وموائد مستديرة وحصص تكوينية ودراسات وأبحاث في تعاون وثيق مع العديد من شركائها في الأوساط السياسية والإدارية والمجتمع المدني والنقابات العمالية وفي الأوساط الأكاديمية و الإعلامية.
في هذا السياق، FES، تدعم المجتمع المدني المغربي في خلق فضاءات الحوار حول المساواة في مجال التمثيلية السياسية للنساء وذلك من أجل المساهمة في تعزيز الديمقراطية من خلال بناء مجتمع يحترم مبادئ حقوق الإنسان لجميع المواطنين والمواطنات. المؤسسة السياسية الألمانية تدعم بقوة القيم العالمية للمساواة. المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والمساواة أمام الاقتراع وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة. المساواة هي مبدأ أساسي من مبادئ التكافؤ.
جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات:
تأسست جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات في فاتح يوليوز 1995 من طرف مجموعة من النساء من مختلف الاتجاهات تتوفرن على تجارب غنية و مختلفة في عدة ميادين. جسور تدخل في سياق دعم و استمرارية الحركة النسائية التي تؤطرها مجموعة من الجمعيات و المنظمات التقدمية و الديمقراطية. و هي أيضا إطار للعمل من أجل إقرار ديمقراطية حقيقية في المجال العام و في المجال الخاص. إطار مستقل و ديناميكي و متفتح على كل النساء الحريصات على نيل حقوقهن و المؤمنات بالقضية النسائية. جسور هي ملتقى للنساء المغربيات اللواتي يطمحن إلى التقدم و العصرنة، معتمدات على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، متشبعات بالقيم الإيجابية الثقافية و الحضارية لمجتمعنا، المرتكزة على مبادئ العدل و التسامح و التضامن و الحوار و الانفتاح.
Partager