تابع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش الرئيس السابق لجماعة حربيل بجهة مراكش آسفي " ج.ز " بتهمة تزوير وثائق رسمية وتبديد أموال عامة موضوعة تحت وظيفته وجريمة الغدر وإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها.
وتمت متابعة الرئيس السابق لجماعة حربيل عن حزب الاتحاد الاشتراكي على أثر التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات والمتضمن لمجموعة من الاختلالات المالية والتدبيرية خلال الفترة التي ترأس فيها المتهم جماعة حربيل.
حيث جاء في التقرير ان هناك مشاريع استثمارية منجزة من طرف الجماعة المذكورة خلال فترة الرئيس المشار إليه شابتها العديد من الاختلالات خاصة ما يتعلق بمشروع كهربة دواري " اعزيب باكري ،سيدي مبارك " حيث ان التقديرات المالية للمشروع تجاوزت قيمته الحقيقية وذلك عبر رصد اعتمادات اضافية دون مبرر ناهيك عن تغيير مسار خطوط الأعمدة الكهربائية ذات التوتر المتوسط، هذا وسبق لاعضاء من المجلس المذكور ان تقدموا بشكايات للجهات المختصة ضد رئيس الجماعة يتهمونه من خلالها بتبديد المال العام والرشوة وتشجيع البناء العشوائي كما سبق لهم ان نظموا عدة وقفات احتجاجية التي لم تنته الا بعد تدخل والي الجهة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الاموال بمراكش قد استمعت الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب على خليفة الشكاية التي تقدم بها فرع الجمعية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش ضد مجهول من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية والفساد.