من جديد تقرر غرفة الجتايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلستها بتاريخ 5 يونيو 2014 تاجيل ملف قضية كازينو السعدي بمراكش الى غاية 12 يونيو 2014 من اجل الاستماع الى باقي مرافعات دفاع لمتهمين في الملف ، و كانت جلسة 5 يونيو 2014 قد استمرت عدة ساعات تم الاستماع خلالها لمرافعات دفاع المتهمين ، و كان ممثل النيابة العامة خلال جلسة سابقة قد اثار ملخصا لتقرير الصادر عن المفتشية العامة للادارة الترابية بوزارة الداخلية ، التقرير الذي حدد خسائر التفويتات العقارية التي اقدم عليه ابدوح ، كما اشار في مرافعته امام المحكمة الى الشريط الصوتي المنسوب الى ابدوح و من معه و هم يتداولون في شان اقتسام رشوة يشتبه في انه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو مقابل تصويته على التفويت حسب ما يتداوله المتتبعون ، و قد التمس ممثل النيابة العامة عند نهاية مرافعته ادانة المتهم الرئيسي و من معه وفق فصول المتابعة بعقوبات سالبة للحرية و مصادرة كافة الممتلكات التي كانت موضوع رشاوي مع الحكم بمنعهم من الترشيح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
و في الوقت الذي عرفت فيه المحاكمة و قفة احتجاجية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للمطالبة بمحاكمة ناهبي المال العام و المفسدين كان في الوقت نفسه عضوا قياديا بالهيئة المذكورة و هو المحامي محمد مجدوبي يترافع عن المتهم الرئيسي في القضية عبد اللطيف ابدوح ، رغم ان الهيئة المذكورة هي التي حركت الشكاية ضد ابدوح و من معه و تنصبت طرفا مدنيا امام القضاء الجنائي و عقدت عدة لقاءات مع مسؤولين في مقدمتهم وزير العدل لتنبيه الى خطورة حصول أي انحراف في معالجة قضايا الفساد المالي ، و المحامي المذكور هو عضو اللجنة الادارية للهيئة و نائب رئيس فرع الهيئة بمدينة وزان الذي صرحا في مرافعته امام غرفة الجنايات بان عبد اللطيف ابدوح شخصية وطنية و ان التهم التي تلاحقه مفبركة و طال في بفتح تحقيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي انجزت البحث التمهيدي .
هذا و يتابع في ملف النازلة التي تعود الى الفترة التي كان يراس فيها القيادي الاستقلالي ابدوح مجلس بلدية المنارة كليز في الفترة (1997-2003) و من معه من اجل جناية الرشوة و تبديد اموال عمومية و استغلال النفوذ و الاتفاق على اعمال مخالفة للقانون .
و في الوقت الذي عرفت فيه المحاكمة و قفة احتجاجية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للمطالبة بمحاكمة ناهبي المال العام و المفسدين كان في الوقت نفسه عضوا قياديا بالهيئة المذكورة و هو المحامي محمد مجدوبي يترافع عن المتهم الرئيسي في القضية عبد اللطيف ابدوح ، رغم ان الهيئة المذكورة هي التي حركت الشكاية ضد ابدوح و من معه و تنصبت طرفا مدنيا امام القضاء الجنائي و عقدت عدة لقاءات مع مسؤولين في مقدمتهم وزير العدل لتنبيه الى خطورة حصول أي انحراف في معالجة قضايا الفساد المالي ، و المحامي المذكور هو عضو اللجنة الادارية للهيئة و نائب رئيس فرع الهيئة بمدينة وزان الذي صرحا في مرافعته امام غرفة الجنايات بان عبد اللطيف ابدوح شخصية وطنية و ان التهم التي تلاحقه مفبركة و طال في بفتح تحقيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي انجزت البحث التمهيدي .
هذا و يتابع في ملف النازلة التي تعود الى الفترة التي كان يراس فيها القيادي الاستقلالي ابدوح مجلس بلدية المنارة كليز في الفترة (1997-2003) و من معه من اجل جناية الرشوة و تبديد اموال عمومية و استغلال النفوذ و الاتفاق على اعمال مخالفة للقانون .