متابعة محاكمة عبد اللطيف ابدوح في ملف "كازينو السعدي" بمراكش قيادي في هيئة حماية المال العام يدافع عن براءة القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح


حقائق بريس
الأربعاء 18 يونيو/جوان 2014



دفاع المتهم الرئيسي ع ابدوح خلال مرافعته امام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلستها بتاريخ 12 يونيو 2014 في ملف قضية كازينو السعدي بمراكش اوضح ان الشريط الصوتي الذي يتابع على خلفيته عدد من المستشارين الجماعيين فشلت الشرطة العلمية و التقنية في الوقوف على مضمونه ، الامر الذي يستوجب ابعاده كوثيقة رسمية ، كما وجه دفاع ابدوح انتقادات مباشرة الى قاضي التحقيق بعد ان استند بمتابعته لابدوح بتهمة الرشوة على "الشبهة" الوقت الذي تبنى فيه الاحكام على اليقين ، و كانت جلسة 5 يونيو 2014 قد استمرت عدة ساعات تم الاستماع خلالها لمرافعات دفاع المتهمين ، و كان ممثل النيابة العامة خلال جلسة سابقة قد اثار ملخصا لتقرير الصادر عن المفتشية العامة للادارة الترابية بوزارة الداخلية ، التقرير الذي حدد خسائر التفويتات العقارية التي اقدم عليه ابدوح ، كما اشار في مرافعته امام المحكمة الى الشريط الصوتي المنسوب الى ابدوح و من معه و هم يتداولون في شان اقتسام رشوة يشتبه في انه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو مقابل تصويته على التفويت حسب ما يتداوله المتتبعون ، و قد التمس ممثل النيابة العامة عند نهاية مرافعته ادانة المتهم الرئيسي و من معه وفق فصول المتابعة بعقوبات سالبة للحرية و مصادرة كافة الممتلكات التي كانت موضوع رشاوي مع الحكم بمنعهم من الترشيح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
و في الوقت الذي عرفت فيه المحاكمة و قفة احتجاجية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للمطالبة بمحاكمة ناهبي المال العام و المفسدين كان في الوقت نفسه عضوا قياديا بالهيئة المذكورة و هو المحامي محمد مجدوبي يترافع عن المتهم الرئيسي في القضية عبد اللطيف ابدوح ، رغم ان الهيئة المذكورة هي التي حركت الشكاية ضد ابدوح و من معه و تنصبت طرفا مدنيا امام القضاء الجنائي و عقدت عدة لقاءات مع مسؤولين في مقدمتهم وزير العدل لتنبيه الى خطورة حصول أي انحراف في معالجة قضايا الفساد المالي ، و المحامي المذكور هو عضو اللجنة الادارية للهيئة و نائب رئيس فرع الهيئة بمدينة وزان الذي صرحا في مرافعته امام غرفة الجنايات بان عبد اللطيف ابدوح شخصية وطنية و ان التهم التي تلاحقه مفبركة و طال في بفتح تحقيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي انجزت البحث التمهيدي .
هذا و يتابع في ملف النازلة التي تعود الى الفترة التي كان يراس فيها القيادي الاستقلالي ابدوح مجلس بلدية المنارة كليز في الفترة (1997-2003) و من معه من اجل جناية الرشوة و تبديد اموال عمومية و استغلال النفوذ و الاتفاق على اعمال مخالفة للقانون .

مقالات ذات صلة