وصل حد الاستهتار بالمسؤولية بالمجلس الجهوي لجهة مراكش اسفي الى درجة اقصاء الجمعيات الثقافية الغير الموالية لحزب الجرار من الدعم المخصص للجمعيات لسنة 2017 خاصة منها المنظمة لملتقيات ومنتديات دولية ، منهجهم اسلوب "هذا معنا" و" هذا ضدنا" الى درجة استفادة اصحابهم من كعكة الرصيد المخصص للجمعيات الثقافية ، ليتبين بالواضح ان قيمة الدعم المستفيدة منه جميعاتهم بالرحامنة يتناسب والخدمة والدعم المقدمان لحزب الجرار في موسم الانتخابات الجماعية والبرلمانية الاخيرة بالاقليم ، من خلال التعامل بمنطق الانتقاء والاختيار على مقاص الامين الجهوي للحزب ورئيس اللجنة المالية بمجلس الجهة ، ودون الاخد بعين الاعتبار في عملية توزيع هذا الدعم على الجمعيات الثقافية باقليم الرحامنة الجدية والفعالية وجودة الخدمات المقدمة ، وبدون تفعيل المقاربة التشاركية طبقا لبنود الدستور المغربي ، فكان على مجلس الجهة ان يتعامل مع الجمعيات بهذا الاقليم من خلال برامج مدققة واهداف محددة ووضع معايير خاصة للدعم ، وليس معايير الانتماء السياسي لحزب الجرار .
وانطلاقا من معيار الزبونية بعيدا عن تجسيد الاهداف الحقيقية لعمل العديد من الجمعيات التي تتخد الثقافة والترفيه شعارا بهدف الحصول على الدعم يتبين بالواضح ان قيمة الدعم المستفيدة منه جمعيات ثقافية موالية للحزب المذكور باقليم الرحامنة من مجلس جهة مراكش اسفي خطير جدا ان يتحكم فيه معيار الولاء الانتخابي والميل الحزبي من خلال التعامل بمنطق الانتقاء والاختيار وتحديد الصديق والعدو دون التفكير في ان مثل هذه الممارسات لن تخدم مصالح الشباب والساكنة عموما التي ترغب في المساهمة في تنمية والنهوض بالاقليم ، فالسؤال المطروح من خلال هذه المسرحية ، من يراقب المال العام بمجلس جهة مراكش اسفي ، وماهو منطق مجلس الجهة في التعامل مع الجمعيات ودعمها بطرق الولاء الانتخابي والسياسي ؟ وماذا سيستفيد مجلس الجهة من محاربة الجمعيات الفاعلة باقليم الرحامنة ؟