قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش الخميس 8 ماي 2014 ارجاء النظر من جديد في ملف قضية " كازينو السعدي " بمراكش المتابع فيه في حالة سراح كل من القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح و من معه من أجل جناية الرشوة و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون الى خامس يونيو المقبل .
و تعود وقائع القضية التي تصنف في خانة الجرائم المالية و المثيرة التي عاشتها مدينة مراكش الى الفترة (1997-2003 ) التي كان يرأس فيها القيادي الاستقلالي مجلس بلدية المنارة جليز ، و كانت المتابعة بناءا على شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ضد عبد اللطيف ابدوح الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن ما اعتبرته تبديد للمال العام بالمجلس البلدي المنارة جليز في الفترة المار اليها .
قاضي التحقيق خلال الاستنطاق التفصيلي في النازلة كان قد قرر وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية ، و ذلك بسحب جوازات سفرهم و إغلاق الحدود في وجههم بعد متابعتهم بالمنسوب اليهم و احالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش ، القضية هاته باشرت بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث قبل ان تتم احالة عبد اللطيف ابدوح من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق. و كان دفاع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة " تراسبارنسي المغرب " قد ابرز للمحكمة خلال جلسة 10 ابريل 2014 ، ان هذه الجمعية هي ذات منفعة عامة و تاسست سنة 1996 أي قبل ست سنوات من ارتكاب الفعل الجرمي موضوع الشكاية ، و ان المادة 118 من الدستور المغربي تنص صراحة على دور المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة و محاربة الفساد ، بعد ان التمس دفاع المتهمين في القضية اسبعاد تنصيب الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية ، كما حصلت مواجهة بين رئيس الغرفة و دفاع الجمعية المذكورة أثناء جلسة الجمعية 8 ماي 2014 حول قرار تأخير المرافعة التي كان قد تم الإعلان عنها من طرف الرئيس حوالي الساعة التاسعة و النصف صباحا بدعوى اتفاق حصل مع دفاع المتهمين و النيابة العامة الأمر الذي احتج عليه دفاع " ترانسبانسي المغرب " يقول دفاع الطرف المدني ان الامر هذا لم تتم الاستشارة بشأنه معه .
و قد أثار ممثل النيابة العامة خلال هذه الجلسة ملخصا للتقرير الصادر عن المفتشية العامة الادارة الترابية بوزارة الداخلية ، التقرير الذي حدد خسائر التفويتات العقارية التي اقدم عليها ابدوح ، كما اشار في مرافعته امام المحكمة الى الشريط الصوتي المنسوب الى ابدوح و من معه و هم يتداولون في شأن اقتسام رشوة يشتبه في انه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو مقابل تصويتهم على التفويت ، كما اشار ممثل النيابة العامة الى الخروقات التي شابت تجزئة سينكو المحدثة في اطار السكن الاجتماعي المستفيد منها ابدوح مقابل التسهيل الحصول لصاحبها على الترخيص و شهادة المطابقة، و قد التمست النيابة العامة عند نهاية مرافعتها ادانة المتهم الرئيسي و من معه وفق فصول المتابعة و بعقوبات سالبة للحرية و مصادرة كافة الممتلكات التي كانت موضوع رشاوي مع الحكم بمنعهم من الترشيح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
و تعود وقائع القضية التي تصنف في خانة الجرائم المالية و المثيرة التي عاشتها مدينة مراكش الى الفترة (1997-2003 ) التي كان يرأس فيها القيادي الاستقلالي مجلس بلدية المنارة جليز ، و كانت المتابعة بناءا على شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ضد عبد اللطيف ابدوح الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن ما اعتبرته تبديد للمال العام بالمجلس البلدي المنارة جليز في الفترة المار اليها .
قاضي التحقيق خلال الاستنطاق التفصيلي في النازلة كان قد قرر وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية ، و ذلك بسحب جوازات سفرهم و إغلاق الحدود في وجههم بعد متابعتهم بالمنسوب اليهم و احالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش ، القضية هاته باشرت بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث قبل ان تتم احالة عبد اللطيف ابدوح من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق. و كان دفاع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة " تراسبارنسي المغرب " قد ابرز للمحكمة خلال جلسة 10 ابريل 2014 ، ان هذه الجمعية هي ذات منفعة عامة و تاسست سنة 1996 أي قبل ست سنوات من ارتكاب الفعل الجرمي موضوع الشكاية ، و ان المادة 118 من الدستور المغربي تنص صراحة على دور المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة و محاربة الفساد ، بعد ان التمس دفاع المتهمين في القضية اسبعاد تنصيب الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية ، كما حصلت مواجهة بين رئيس الغرفة و دفاع الجمعية المذكورة أثناء جلسة الجمعية 8 ماي 2014 حول قرار تأخير المرافعة التي كان قد تم الإعلان عنها من طرف الرئيس حوالي الساعة التاسعة و النصف صباحا بدعوى اتفاق حصل مع دفاع المتهمين و النيابة العامة الأمر الذي احتج عليه دفاع " ترانسبانسي المغرب " يقول دفاع الطرف المدني ان الامر هذا لم تتم الاستشارة بشأنه معه .
و قد أثار ممثل النيابة العامة خلال هذه الجلسة ملخصا للتقرير الصادر عن المفتشية العامة الادارة الترابية بوزارة الداخلية ، التقرير الذي حدد خسائر التفويتات العقارية التي اقدم عليها ابدوح ، كما اشار في مرافعته امام المحكمة الى الشريط الصوتي المنسوب الى ابدوح و من معه و هم يتداولون في شأن اقتسام رشوة يشتبه في انه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو مقابل تصويتهم على التفويت ، كما اشار ممثل النيابة العامة الى الخروقات التي شابت تجزئة سينكو المحدثة في اطار السكن الاجتماعي المستفيد منها ابدوح مقابل التسهيل الحصول لصاحبها على الترخيص و شهادة المطابقة، و قد التمست النيابة العامة عند نهاية مرافعتها ادانة المتهم الرئيسي و من معه وفق فصول المتابعة و بعقوبات سالبة للحرية و مصادرة كافة الممتلكات التي كانت موضوع رشاوي مع الحكم بمنعهم من الترشيح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .