جلستها المنعقدة بتاريخ 28 ابريل 2016 نظرت غرفة الجنايات الابتدائية باستنافية مراكش في ملف القضية المعروض عليها والمعروف بملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، المتابع فيه من اجل اختلاس اموال عمومية موضوعة رهن تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتزوير اوراق رسمية واخفاء وثائق من شانها تسهيل البحث في جنايات والغدر، وعلى رأس المابعين في ملف القضية ح.ش نائب عمدة مدينة مراكش سابقا وموظفين ووكلاء وتجار بالسوق المذكور وعددهم 24 شخصا.
القضية التي تعود تفاصيلها الى شهر ماي من سنة 2011 على اثر شكاية تقدم بها احد الموظفين بالسوق وكذالك نائب كاتب المجلس الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش بخصوص عدة تلاعبات واختلالات تشوب دفاتر مداخيل السوق والاموال المحصلة من السلع والمنتوجات التي تلج السوق يقف وراءها موظفون تابعون للمجلس الجماعي بتواطؤ مع احد نواب عمدة المدينة انذاك.