انطلقت من جديد بتاريخ 21/12/2016 بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستيناف بمراكش محاكمة المتابعين في قضية سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش من اجل جناية اختلاس أموال عمومية موضوعة رهن تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتزوير أوراق رسمية وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، وذلك بالاستماع الى مرافعات دفاع المتهمين، وكانت النيابة العامة قررت متابعة نائب للعمدة و 23 شخصا من بينهم موظفين بالتهم المذكورة لتحيلهم على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال والإحالة من جديد على الوكيل العام ليحال ملف النازلة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستيناف بمراكش.
وتعود تفاصل القضية التي تفجرت خلال ماي 2011 الى شكاية سبق ان تقدم بها كل من نائب كاتب المجلس الجماعي لمراكش وموظف في سوق الجملة، وكانت النيابة العامة قد قامت بالتحقيق كذلك في معطيات تقدم بها ممثلون عن جمعية التجار بالسوق واحد الموظفين تفيد اختلالات وتلاعبات تشوب دفاتر مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع والمنتوجات التي تلج السوق يقف وراءها موظفون تابعون للمجلس الجماعي بتواطؤ مع احد نواب عمدة المدينة انذاك، وتقول المصادر انه تم حجز وثائق اثناء البحث التمهيدي وخاصة الفواتير التي لا تتوفر على البيانات الأساسية الواجب توفرها في مثل هذه الوثائق، ووجود تزوير في الكشوفات الأساسية للفاتورة بتزوير الوزن الإجمالي للحمولة والنقص من قيمتها والتشطيب على الوزن الحقيقي إضافة إلى عدم تسليم الشاحنات ما يفيد أدائهم للواجبات الجبائية ودون تعبئة الكشوفات الأساسية للفاتورة الخاصة بها.