تم اعتقالهم يوم الثلاثاء 9 غشت 2011 من أمام مقر بلدية ابن جرير حيث كانت الجمعية على موعد مع وقفة احتجاجية هناك في إطار برنامجها النضالي من اجل المطالبة بتلبية ملفها المطلبي الرامي إلى الشغل بعد أن تصدت لهم القوات العمومية بشكل عنيف و غير حضاري و الذين تمت احالتهم على النيابة العامة حيث توبعوا من اجل : اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم و استعمال العنف في حقهم و التظاهر في الشارع العام بدون تصريح و حمل مواد خطيرة على الأمن العمومي أثناء التظاهر طبقا للفصول 263 و 267 من القانون الجنائي و الفصول 11 و 14 و 15 من ظهير 15 نونبر 1958 ملف جنحي تلبسي عدد 124/2011 ، و المعتقلون أمام النيابة العامة تم نفيهم للتهم المنسوبة إليهم جملة و تفصيلا ، كما دافع هؤلاء أمام النيابة العامة عن هويتهم الجمعوية و مشروعية الأساليب التي يعملون بها.
افتتحت الجلسة حوالي الساعة الثانية عشرة و النصف بعد الزوال بحضور المتهمين في حالة اعتقال يؤازرهم مجموعة من المحامين من هيئة مراكش ذ محمد الغلوسي ، ذة عائشة عبودي بانتداب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ذ محمد الغزواني عن ذ عبد الصادق عبيد و الأستاذ ادميري ، و بعد التأكد من هوية المتهمين من طرف المحكمة أعطيت الكلمة لدفاعهم الذي التمس مهلة لإعداد الدفاع و ملتمس يرمي إلى حضور شهود اللائحة و كذا حضور المصرحين بالمحضر و كذلك ملتمس يرمي إلى طلب السراح المؤقت فيما تطرق ذ الغلوسي في مرافعته الشكلية للحصار الأمني المضروب على قاعة الجلسات و منع جماهير غفيرة حضرت لمتابعة هذه المحاكمة من فعاليات سياسية و حقوقية و نقابية و جمعوية و المواطنين و اسر المعتقلين من ولوج قاعة الجلسات ، مبرزا في مرافعته هاته للمحكمة أن عدم الدخول إلى القاعة يشكل خطورة على المحاكمة العادلة ، متمنيا ان يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية و بعيدا عن كل تأثير، ملتمسا من المحكمة السماح للمواطنين بولوج القاعة و هذا الملتمس استجابت له المحكمة، كما قررت المحكمة الاستجابة لكل الملتمسات التي تقدم بها دفاع المعتقلين فيما قررت المحكمة بعد المداولة رفض ملتمس طلب السراح المؤقت و تم تأجيل الجلسة لتاريخ 18 غشت 2011 و كانت هيأة المحكمة متكونة من :
ذ عبد الرحيم جمل رئيسا
ذ محمود رشيد عضو
ذ الخزيري عضو
ذ الراي ممثل للنيابة العامة
هذا و أن ما وقع بابن جرير من تدخل امني عنيف ضد المعتقلين يوم 9 غشت 2011 أمر غير مقبول في بلد يحاول أن يضع القطيعة مع ماضي الانتهاكات ، أمر مرفوض كذلك في دولة الحق و القانون ، و لم يعد لهذا النوع من التدخلات من مبرر في الوقت الراهن ، خاصة أن الأمر يتعلق بفئة من الشباب طالتهم آفة البطالة ، بحث حناجرهم و هم يرفعون أصواتهم طلبا للشغل الذي سيحفظ لهم كرامتهم كسائر المواطنين ، فلم يجدوا سوى العنف و المحاصرة الأمنية رغم ان مطالبهم اجتماعية و عادلة و وقفاتهم سلمية و لا تحتاج لكل هذا الرعب الذي أصبح يمارس عليهم عبر التدخل العنيف لرجال الأمن.
و قد تصاعدت موجة الاحتجاجات بمدينة ابن جرير في المدة الأخيرة ، و الأكيد أنها احتجاجات اجتماعية حقيقية بعيدة عن تخمينات البعض من الانتهازيين المستفيدين من الوضع الحالي و بعض المسؤولين الذين يحاولون إعطائها أبعاد و خلفيات سياسية حتى يدفعون الدولة للتعامل معها بشدة.
افتتحت الجلسة حوالي الساعة الثانية عشرة و النصف بعد الزوال بحضور المتهمين في حالة اعتقال يؤازرهم مجموعة من المحامين من هيئة مراكش ذ محمد الغلوسي ، ذة عائشة عبودي بانتداب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ذ محمد الغزواني عن ذ عبد الصادق عبيد و الأستاذ ادميري ، و بعد التأكد من هوية المتهمين من طرف المحكمة أعطيت الكلمة لدفاعهم الذي التمس مهلة لإعداد الدفاع و ملتمس يرمي إلى حضور شهود اللائحة و كذا حضور المصرحين بالمحضر و كذلك ملتمس يرمي إلى طلب السراح المؤقت فيما تطرق ذ الغلوسي في مرافعته الشكلية للحصار الأمني المضروب على قاعة الجلسات و منع جماهير غفيرة حضرت لمتابعة هذه المحاكمة من فعاليات سياسية و حقوقية و نقابية و جمعوية و المواطنين و اسر المعتقلين من ولوج قاعة الجلسات ، مبرزا في مرافعته هاته للمحكمة أن عدم الدخول إلى القاعة يشكل خطورة على المحاكمة العادلة ، متمنيا ان يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية و بعيدا عن كل تأثير، ملتمسا من المحكمة السماح للمواطنين بولوج القاعة و هذا الملتمس استجابت له المحكمة، كما قررت المحكمة الاستجابة لكل الملتمسات التي تقدم بها دفاع المعتقلين فيما قررت المحكمة بعد المداولة رفض ملتمس طلب السراح المؤقت و تم تأجيل الجلسة لتاريخ 18 غشت 2011 و كانت هيأة المحكمة متكونة من :
ذ عبد الرحيم جمل رئيسا
ذ محمود رشيد عضو
ذ الخزيري عضو
ذ الراي ممثل للنيابة العامة
هذا و أن ما وقع بابن جرير من تدخل امني عنيف ضد المعتقلين يوم 9 غشت 2011 أمر غير مقبول في بلد يحاول أن يضع القطيعة مع ماضي الانتهاكات ، أمر مرفوض كذلك في دولة الحق و القانون ، و لم يعد لهذا النوع من التدخلات من مبرر في الوقت الراهن ، خاصة أن الأمر يتعلق بفئة من الشباب طالتهم آفة البطالة ، بحث حناجرهم و هم يرفعون أصواتهم طلبا للشغل الذي سيحفظ لهم كرامتهم كسائر المواطنين ، فلم يجدوا سوى العنف و المحاصرة الأمنية رغم ان مطالبهم اجتماعية و عادلة و وقفاتهم سلمية و لا تحتاج لكل هذا الرعب الذي أصبح يمارس عليهم عبر التدخل العنيف لرجال الأمن.
و قد تصاعدت موجة الاحتجاجات بمدينة ابن جرير في المدة الأخيرة ، و الأكيد أنها احتجاجات اجتماعية حقيقية بعيدة عن تخمينات البعض من الانتهازيين المستفيدين من الوضع الحالي و بعض المسؤولين الذين يحاولون إعطائها أبعاد و خلفيات سياسية حتى يدفعون الدولة للتعامل معها بشدة.