هل سيتم رفع الحصانة الدبلوماسية عن سفير صاحب الجلالة في أبوظبي ؟ سؤال يتداوله أفراد الجالية بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد قيام أحد المواطنين المغاربة المقيمين هناك بتعيين محامي لمتابعة السفير قضائيا في قضية تتعلق "بالإساءة إلى السمعة والتشهير".
بدأت القضية عندما أمر السفير إحدى الموظفات بالقنصلية في دبي بتحرير "شكوى كيدية" وبأساليب "ملتوية" ضد المواطن المذكور بعد أن طلب هذا الأخير من الموظفة (التي كانت منهمكة في مكالماتها الهاتفية الخاصة) في القنصلية بالنظر في قضيته. رفضت الموظفة القيام بعملها، وتطلب الأمر تدخل القنصل العام لحل المشكلة.
وما أن علم السفير،المتواجدة في العاصمة أبو ظبي، بالحادث حتى طلب من الموظفة المذكورة تحرير شكوى تتهم فيها المواطن "بالسب والشتم والتشهير". تكلف السفير بإرسال الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة بدبي دون أن يحترم الإجراءات الدبلوماسية التي تقتضي إبلاغ الخارجية المغربية بالموضوع قبل القيام بأي متابعة قانونية ضد أي فرد من أفراد الجالية، وكذلك ضرورة إرسال الملف إلى النيابة العامة عن طريق الخارجية الإماراتية. ورغم إن الشكوى أسلت باسم القنصل بدبي إلا أن هذا الأخير لم يكن على علم بالقضية، كما صرح لنا.
.
وبمجرد أن علمت الخارجية المغربية بالموضوع حتى اتصل الكاتب العام للوزارة بالسفير حيث أبدى له عدم الرضى عن تصرفاته (حسب مصادر من السفارة) وطلب منه أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة "لإطفاء النار" التي أشعلها.
السفير نفى أن يكون وراء هذه الدعوى القضائية، لكن عند تنازلها عن الشكوى، ظهرت ملامح "المؤامرة" حيث صرحت المدعية للنيابة العامة أنها قامت"بتحرير الشكوى بتعليمات من السفير، وتنازلت عن الشكوى بتعليمات من السفير". تصريح المدعية موثق في محضر النيابة العامة الذي وقعت عليه بنفسها. وقد طلب محامي المواطن نسخة منه.
القضية لم تتوقف هنا لأن المواطن الذي تمت تبرئة ساحته، قرر رفع دعوى ضد السفير من أجل رد اعتبار والمطالبة بحقوقه المدنية بسبب "الضرر المعنوي والنفسي والمادي الذي لحق به جراء تلك الشكوى"،بناء على قوله.. وللعلم فإن التنازل يعتبر اعترافا ضمنيا بالجرم.
وحسب معلوماتنا، فإن محامي المواطن المذكور يدرس كذلك إمكانية طلب رفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير وبعض مساعديه لأن التهم الموجهة إليهم جنائية، وذلك لكي تستمع إليهم النيابة العامة، الأمر الذي سيشكل مصدر إحراج كبير لكل من الخارجية المغربية والإماراتية.
للإشارة فإنه ليست هذه القضية الوحيدة التي تورط فيها السفير، فقد أعطى تعليماته خلال نفس الفترة لأحدى موظفات القنصلية بتحرير شكوى ضد مضيفة طيران مغربية جاءت إلى القنصلية للقيام بمعاملات إدارية، فاتهمت بتهديد الموظفة بعد أن حدث خلاف بينهما. الملف وصل إلى النيابة العامة كذلك دون علم مسبق للخارجية المغربية ودون التنسيق مع الخارجية الإماراتية.. ولا ندري ماذا سيكون مصير هذه المواطنة المغربية.
أفراد الجالية في الإمارات يتساءلون كيف تحدث كل هذه التجاوزات دون تدخل الخارجية خصوصا وأن السفير وضع الدبلوماسية المغربية في مأزق وإحراج.
بدأت القضية عندما أمر السفير إحدى الموظفات بالقنصلية في دبي بتحرير "شكوى كيدية" وبأساليب "ملتوية" ضد المواطن المذكور بعد أن طلب هذا الأخير من الموظفة (التي كانت منهمكة في مكالماتها الهاتفية الخاصة) في القنصلية بالنظر في قضيته. رفضت الموظفة القيام بعملها، وتطلب الأمر تدخل القنصل العام لحل المشكلة.
وما أن علم السفير،المتواجدة في العاصمة أبو ظبي، بالحادث حتى طلب من الموظفة المذكورة تحرير شكوى تتهم فيها المواطن "بالسب والشتم والتشهير". تكلف السفير بإرسال الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة بدبي دون أن يحترم الإجراءات الدبلوماسية التي تقتضي إبلاغ الخارجية المغربية بالموضوع قبل القيام بأي متابعة قانونية ضد أي فرد من أفراد الجالية، وكذلك ضرورة إرسال الملف إلى النيابة العامة عن طريق الخارجية الإماراتية. ورغم إن الشكوى أسلت باسم القنصل بدبي إلا أن هذا الأخير لم يكن على علم بالقضية، كما صرح لنا.
.
وبمجرد أن علمت الخارجية المغربية بالموضوع حتى اتصل الكاتب العام للوزارة بالسفير حيث أبدى له عدم الرضى عن تصرفاته (حسب مصادر من السفارة) وطلب منه أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة "لإطفاء النار" التي أشعلها.
السفير نفى أن يكون وراء هذه الدعوى القضائية، لكن عند تنازلها عن الشكوى، ظهرت ملامح "المؤامرة" حيث صرحت المدعية للنيابة العامة أنها قامت"بتحرير الشكوى بتعليمات من السفير، وتنازلت عن الشكوى بتعليمات من السفير". تصريح المدعية موثق في محضر النيابة العامة الذي وقعت عليه بنفسها. وقد طلب محامي المواطن نسخة منه.
القضية لم تتوقف هنا لأن المواطن الذي تمت تبرئة ساحته، قرر رفع دعوى ضد السفير من أجل رد اعتبار والمطالبة بحقوقه المدنية بسبب "الضرر المعنوي والنفسي والمادي الذي لحق به جراء تلك الشكوى"،بناء على قوله.. وللعلم فإن التنازل يعتبر اعترافا ضمنيا بالجرم.
وحسب معلوماتنا، فإن محامي المواطن المذكور يدرس كذلك إمكانية طلب رفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير وبعض مساعديه لأن التهم الموجهة إليهم جنائية، وذلك لكي تستمع إليهم النيابة العامة، الأمر الذي سيشكل مصدر إحراج كبير لكل من الخارجية المغربية والإماراتية.
للإشارة فإنه ليست هذه القضية الوحيدة التي تورط فيها السفير، فقد أعطى تعليماته خلال نفس الفترة لأحدى موظفات القنصلية بتحرير شكوى ضد مضيفة طيران مغربية جاءت إلى القنصلية للقيام بمعاملات إدارية، فاتهمت بتهديد الموظفة بعد أن حدث خلاف بينهما. الملف وصل إلى النيابة العامة كذلك دون علم مسبق للخارجية المغربية ودون التنسيق مع الخارجية الإماراتية.. ولا ندري ماذا سيكون مصير هذه المواطنة المغربية.
أفراد الجالية في الإمارات يتساءلون كيف تحدث كل هذه التجاوزات دون تدخل الخارجية خصوصا وأن السفير وضع الدبلوماسية المغربية في مأزق وإحراج.