قضت محكمة النقض بالرباط بإعادة النظر في ملف العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية القسامة بجماعة الجعافرة إقليم الرحامنة بناءا على وثائق بالملف كانت محتكرة لدى الطاعن ، وهو الملف الذي سبق لمحكمة النقض ان اتخدت بشأنه قرارا يقضي بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المشار إليها ، وكان المطعون في انتخابه بهذه الدائرة "كمال عبد الفتاح" قد طعن في قرار الإلغاء هذا بواسطة دفاعه بإعادة النظر أمام محكمة النقض .
وحيث أن ملف القضية كان من القضايا ذات الاهتمام المرتقب لدى الرأى العام المحلي في المدة الأخيرة خاصة بعد استنفاد دفاع الطاعن إجراءات التبليغ والتنفيذ ، وهى القضية التي كشفت عن مسار جديد للعدالة في الملف إلى حين قول كلمتها الأخيرة في الموضوع .