تحت شعار " الخبر الاعلامي : حرية ،مهنية ومسؤولية "وفي اطار انشطتها الاشعاعية نظمت محكمة النقض الدورة التواصلية الثانية مع الجسم الصحفي والاعلامي وذلك يومي 21 و 22 يونيو 2013
بمركز الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات بمراكش، شارك في هذه الدورة صحافيون وصحافيات من منابر اعلامية وطنية مختلفة الى جانب اساتذة ومهتمين، وافتتح هذا اللقاء بكلمة السيد الرئيس الاول الذي رحب من خلالها بالحضور المتميز لممارسي مهنة المتاعب وتخلل هذا اللقاء التواصلي الهام عدة مداخلات لكل من الاساتذة: يوسف الشامي عن الادارة العامة للامن الوطني ، وجمال سرحان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باخريبكة ، وعبد الرحيم مياد رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، والمهدي لعروسي الادريسي مدير الدراسات القانونية بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، كريمة مصلي صحفية بجريدة الصباح ، محمد الخضراوي رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض .
وابرز ذ يوسف الشامي المسؤول الامني بالادارة العامة للامن الوطني في مداخلته بان الاهتمام بما ينشر في الصحافة هو من صلب اهتمام الاعلام الامني مضيفا :اننا حاولنا تطوير التواصل مع الصحافة باصدار بلاغات من طرف الادارة العامة للامن الوطني والاخبار التلقائي ، وانه ما يعاب علينا هو ارسال الكثير من بيانات الحقيقة التي ترسلها مديرية الامن ونهدف في اغلبها الى توضيح المعطيات للصحفي ، واننا نسعى الى تعزيز عناصر الثقة بين الصحفي ورجال الامن ، مبرزا في مداخلته ضرورة نهج رجال الامن للصحافة والالمام بالمهنة وضرورة تطوير الممارسة من خلال اعداد الملفات الصحفية ، وان مفهوم الامن تغير ولم يعد ذلك المفهوم التقليدي المرتبط بالوظيفة وان هذا المفهوم الجديد ظهر معه " الاعلام الامني " الذي يعد انعكاسا لهذا التحول وتطويره يقتضي الانفتاح على وسائل الاعلام خدمة للصالح العام وللقضاء على الجريمة.
وتجدر الاشارة الى ان محكمة النقض سبق لها ان نظمت الدورة التواصلية الاولى بمدينة مراكش يومي 28-29 يونيو 2012 تحت شعار " القضاء والاعلام شركاء في خدمة لمواطن".
وتوجد محكمة النقض في قمة الهرم القضائي وتشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة ، وأسست بمقتضى الظهير الشريف رقم 223-57-1 بتاريخ 27 شتنبر 1957 وكانت تسمى المجلس الاعلى الى حين صدور قانون رقم 11-58 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 26 اكتوبر 2011 الذي بموجبه تم تغيير اسم المجلس الاعلى الى محكمة النقض ، وتتجلى مهمة محكمة النقض بالاساس في مراقبة تطبيق القانون ، وسلامة تفسيره علاوةعلى توحيد الاجتهاد القضائي لتسير على هديه مختلف محاكم المملكة.
بمركز الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات بمراكش، شارك في هذه الدورة صحافيون وصحافيات من منابر اعلامية وطنية مختلفة الى جانب اساتذة ومهتمين، وافتتح هذا اللقاء بكلمة السيد الرئيس الاول الذي رحب من خلالها بالحضور المتميز لممارسي مهنة المتاعب وتخلل هذا اللقاء التواصلي الهام عدة مداخلات لكل من الاساتذة: يوسف الشامي عن الادارة العامة للامن الوطني ، وجمال سرحان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باخريبكة ، وعبد الرحيم مياد رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، والمهدي لعروسي الادريسي مدير الدراسات القانونية بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، كريمة مصلي صحفية بجريدة الصباح ، محمد الخضراوي رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض .
وابرز ذ يوسف الشامي المسؤول الامني بالادارة العامة للامن الوطني في مداخلته بان الاهتمام بما ينشر في الصحافة هو من صلب اهتمام الاعلام الامني مضيفا :اننا حاولنا تطوير التواصل مع الصحافة باصدار بلاغات من طرف الادارة العامة للامن الوطني والاخبار التلقائي ، وانه ما يعاب علينا هو ارسال الكثير من بيانات الحقيقة التي ترسلها مديرية الامن ونهدف في اغلبها الى توضيح المعطيات للصحفي ، واننا نسعى الى تعزيز عناصر الثقة بين الصحفي ورجال الامن ، مبرزا في مداخلته ضرورة نهج رجال الامن للصحافة والالمام بالمهنة وضرورة تطوير الممارسة من خلال اعداد الملفات الصحفية ، وان مفهوم الامن تغير ولم يعد ذلك المفهوم التقليدي المرتبط بالوظيفة وان هذا المفهوم الجديد ظهر معه " الاعلام الامني " الذي يعد انعكاسا لهذا التحول وتطويره يقتضي الانفتاح على وسائل الاعلام خدمة للصالح العام وللقضاء على الجريمة.
وتجدر الاشارة الى ان محكمة النقض سبق لها ان نظمت الدورة التواصلية الاولى بمدينة مراكش يومي 28-29 يونيو 2012 تحت شعار " القضاء والاعلام شركاء في خدمة لمواطن".
وتوجد محكمة النقض في قمة الهرم القضائي وتشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة ، وأسست بمقتضى الظهير الشريف رقم 223-57-1 بتاريخ 27 شتنبر 1957 وكانت تسمى المجلس الاعلى الى حين صدور قانون رقم 11-58 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 26 اكتوبر 2011 الذي بموجبه تم تغيير اسم المجلس الاعلى الى محكمة النقض ، وتتجلى مهمة محكمة النقض بالاساس في مراقبة تطبيق القانون ، وسلامة تفسيره علاوةعلى توحيد الاجتهاد القضائي لتسير على هديه مختلف محاكم المملكة.