وقضت المحكمة أيضا بالسجن المؤبد في حق حكيم الداح وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار وعز الدين لشداري وابراهيم الشركاوي ووديع اسقيريبة، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق محمد رضا ومحمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.
كما قضت المحكمة في حق كل من عادل العثماني وحكيم الداح بأداء كل واحد منهما تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا المغاربة يتراوح بين 30 و5 آلاف درهم.
وشهدت هذه المحاكمة، التي انطلقت في 30 يونيو الماضي، مواكبة إعلامية وطنية ودولية واسعة وحضورا لافتا لعائلات الضحايا المغاربة والأجانب الذين تابعوا أطوار الجلسات الستة التي استغرقتها هذه المحاكمة.
وكانت النيابة العامة قد التمست، خلال مرافعتها أمام هيئة المحكمة، إنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين في هذا الملف ومصادرة باقي المحجوزات في عملية الاعتداء الإرهابي والعمليات السابقة للاعتداء ومصادرة المحل التجاري للمتهم الرئيسي في هذا الملف الذي كان يستعمله للقيام بتمويل العمليات الإرهابية.
وقدم ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، مجموعة من المرتكزات التي اعتبرها "دليلا على ارتكاب المتابعين لما نسب إليهم"، مشيرا إلى أن هذه الأفعال ثابتة في حقهم.
وأوضح ممثل الحق العام أن هذه المرتكزات تتمثل في ضبط المتهمين في حالة تلبس واعترافاتهم تمهيديا، ونتائج الخبرات المنجزة من قبل الشرطة العلمية، وتطابق تصريحات المتهمين، وشهادة متهم على متهم، وشهادة الشهود بعد أدائهم اليمين أمام قاضي التحقيق، وإعادة تمثيل الجريمة وكيفية تشخيصها، والتوفر على جهاز التحكم عن بعد.
من جهة أخرى، التمس دفاع المطالبين بالحق المدني في هذا الملف من هيئة المحكمة عدم توقيع عقوبة الإعدام في حق المتابعين في هذا الاعتداء الإرهابي.
واعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني أثناء مرافعاته، أن توقيع عقوبة الإعدام في حق المتابعين "لا جدوى منه"، مشيرا إلى أن هذه العقوبة "لن تكون هي الرادع للإجرام".
وندد دفاع المطالبين بالحق المدني، أمام هيئة المحكمة، بشدة بالاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بمراكش الذي "هز مدينة بكاملها"، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على كل من تبث تورطه في هذا الاعتداء الإرهابي.
أما دفاع عادل العثماني، المتهم الرئيسي في هذا الاعتداء، فقد التمس، خلال مرافعته أمس الخميس، أمام هيئة المحكمة ذاتها، البراءة "أساسا" لموكله وظروف التخفيف إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك.
وكانت المصالح الأمنية قد قامت بتحريات دقيقة ومعمقة بعد وقوع هذا الاعتداء، مكنتها من إلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في هذا العمل الإجرامي.
وتوصلت عناصر الشرطة العلمية، في ظرف وجيز، إلى تحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة وكشف طبيعة المتفجرات المستعملة في العملية الإرهابية والتعرف على الجناة بعد قيامها بعدة فحوصات تقنية أجريت بمكان الحادث وخارجه.
كما قضت المحكمة في حق كل من عادل العثماني وحكيم الداح بأداء كل واحد منهما تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا المغاربة يتراوح بين 30 و5 آلاف درهم.
وشهدت هذه المحاكمة، التي انطلقت في 30 يونيو الماضي، مواكبة إعلامية وطنية ودولية واسعة وحضورا لافتا لعائلات الضحايا المغاربة والأجانب الذين تابعوا أطوار الجلسات الستة التي استغرقتها هذه المحاكمة.
وكانت النيابة العامة قد التمست، خلال مرافعتها أمام هيئة المحكمة، إنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين في هذا الملف ومصادرة باقي المحجوزات في عملية الاعتداء الإرهابي والعمليات السابقة للاعتداء ومصادرة المحل التجاري للمتهم الرئيسي في هذا الملف الذي كان يستعمله للقيام بتمويل العمليات الإرهابية.
وقدم ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، مجموعة من المرتكزات التي اعتبرها "دليلا على ارتكاب المتابعين لما نسب إليهم"، مشيرا إلى أن هذه الأفعال ثابتة في حقهم.
وأوضح ممثل الحق العام أن هذه المرتكزات تتمثل في ضبط المتهمين في حالة تلبس واعترافاتهم تمهيديا، ونتائج الخبرات المنجزة من قبل الشرطة العلمية، وتطابق تصريحات المتهمين، وشهادة متهم على متهم، وشهادة الشهود بعد أدائهم اليمين أمام قاضي التحقيق، وإعادة تمثيل الجريمة وكيفية تشخيصها، والتوفر على جهاز التحكم عن بعد.
من جهة أخرى، التمس دفاع المطالبين بالحق المدني في هذا الملف من هيئة المحكمة عدم توقيع عقوبة الإعدام في حق المتابعين في هذا الاعتداء الإرهابي.
واعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني أثناء مرافعاته، أن توقيع عقوبة الإعدام في حق المتابعين "لا جدوى منه"، مشيرا إلى أن هذه العقوبة "لن تكون هي الرادع للإجرام".
وندد دفاع المطالبين بالحق المدني، أمام هيئة المحكمة، بشدة بالاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بمراكش الذي "هز مدينة بكاملها"، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على كل من تبث تورطه في هذا الاعتداء الإرهابي.
أما دفاع عادل العثماني، المتهم الرئيسي في هذا الاعتداء، فقد التمس، خلال مرافعته أمس الخميس، أمام هيئة المحكمة ذاتها، البراءة "أساسا" لموكله وظروف التخفيف إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك.
وكانت المصالح الأمنية قد قامت بتحريات دقيقة ومعمقة بعد وقوع هذا الاعتداء، مكنتها من إلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في هذا العمل الإجرامي.
وتوصلت عناصر الشرطة العلمية، في ظرف وجيز، إلى تحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة وكشف طبيعة المتفجرات المستعملة في العملية الإرهابية والتعرف على الجناة بعد قيامها بعدة فحوصات تقنية أجريت بمكان الحادث وخارجه.