مدراء الصحف المحلية والجهوية يطالبون وزارة الاتصال بإنصافهم بالدعم التكميلي

استنكر مجموعة من مدراء النشر للعديد من الجرائد المحلية والجهوية بعدد من المدن المغربية، عملية إقصائهم من الدعم التكميلي المخصص للصحفيين المهنيين الذي تصرفه جمعية الأعمال الإجتماعية للصحافة المكتوبة بتنسيق مع وزارة الإتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية .

واعتبر مدراء النشر ورؤساء تحرير هذه الصحف، التي تصدر عن مقاولات صحفية منظمة، أن هذا القرار غير منصف ومارس إجحافا كبيرا في حقهم ويتنافى مع ميثاق الدعم الذي صادقت عليه اللجنة المكلفة بدراسة الملفات التي توصلت بها، والتي قامت بتوزيع مبالغ مالية قدرت باثنين وعشرين ألف ومائتان وخمسون درهما لكل صحفي مهني الذي يتقاضى راتبا اقل من خمسة آلاف درهم في معظم الصحف الورقية الوطنية والجهوية .

والغريب أن هذه اللجنة اعتبرت أن مدراء نشر الصحف المحلية والجهوية ليس لهم الحق في الاستفادة من الدعم التكميلي مادام أنهم يحملون صفة مدير نشر، وفرضت عليهم الإنضمام إلى فيدرالية ناشري الصحف التي لا تمنح أي دعم من هذا القبيل، علما أن هذه الفيدرالية ينضم إليها باطرونات مقاولات صحفية كبرى .

وتساءل المدراء المستثنون من الدعم كيف يمكن مقارنة مدير نشر جريدة ورقية محلية مع مدير نشر جريدة ورقية يومية تصدر عن مؤسسات صحفية كبرى، وهي مقارنة غير منطقية بالمرة، حيث أن الكثير من مدراء نشر الصحف الجهوية لا يستطيعون توفير رواتبهم بانتظام، والكثيرون منهم يقبضون معدلا مماثلا للحد الأدنى من الأجور المعمول به في المغرب، وهو في حدود ألفان وخمسة مائة درهم .

وسبق أن أدلى مدراء نشر الجرائد الجهوية بملفاتهم الخاصة المتعلقة بالدعم وبورقة الأداء التي تثبت أن معظم مدراء نشر الصحف الجهوية والمحلية، وهم صحفيون مهنيون حاملين لبطاقة الصحافة المهنية، يتقاضون الحد الأدنى للأجر.

ويطالب مدراء النشر الجهويون، بالكشف عن المعايير التي حددتها اللجنة المكلفة بدراسة الملفات التي توصلت بها من مختلف جهات المملكة، والطريقة التي تم الاعتماد عليها لإقصاء مجموعة من الملفات التي تحمل طابع وتوقيع مدراء نشر أو رؤساء تحرير، وهم الذين يحملون صفة “صحفي مهني”، علما أن مالك الجريدة أو مدير الشركة أو المقاولة الصحفية التي تصدر عنها الجريدة يعتبر ناشرا وليس صحفيا مهنيا .

ويطالب الصحفيون المهنيون من مدراء الصحف الجهوية والمحلية من الوزارة المعنية ولجنة الدعم بإنصافهم وإعادة النظر في عملية توزيع الدعم التكميلي على مدراء نشر الصحف الجهوية، إسوة بزملائهم الصحفيين الذين استفادوا من الدعم مادام أن الفائض من الميزانية المخصصة للدعم التكميلي سيعود إلى وزارة الاتصال.