مدونة الصحافة والنشر تدخل حيز التنفيذ

دخلت مدونة الصحافة والنشر، التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الإعلاميين، حيز التنفيذ بعد صدروها، الأسبوع الجاري، في الجريدة الرسمية، والتي تتشكل من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وتضمنت مدونة الصحافة والنشر، التي صادق عليها البرلمان شهر يونيو الماضي، مستجدات تتعلق بإقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة وإلغاء العقوبات الحبسية وإرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة، حيث إن مشروع مدونة الصحافة والنشر تضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة.
كما تم في هذه المدونة الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحافية الحرة، كما تم التنصيص على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة للجميع.
ونص المشروع على جعل القضاء الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف، كما أن الإيقاف والحجب والحجز سيظل حصريا بيد القضاء.
ومن مستجدات قانون الصحافة إقرار شهادة الإجازة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو الحصول على شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته للإجازة، بالنسبة إلى طالبي البطاقة لأول مرة.