مدينة ابن جرير مغتصبة تنتظر من ينقدها ، فهي تبكي الان في صمت و تنزف و لا من يوقف نزيفها و شيع مجتمعها المدني دون ان تجد له قبرا للترحم عليه . الاهمال جعلها تعيش اوضاعا عصيبة اثرت الى حد كبير على مكانتها الاقتصادية و الاجتماعية ، و في كل مكان و ركن و شارع و اصبح منظرها اكثر اثارة و هي تحيط بالسكان و العباد و السكان حولوها الى مدينة الغضب و الاحتجاجات، و قد شكلت احتجاجات الشباب المعطلين في المدة الاخيرة ظاهرة اجتماعية و حقوقية تستحق الانتباه نظرا لأهميتها بفعل التهميش المتنامي بالمنطقة ، و كل الحوارات مع الشباب المعطل اتسمت بالوعود الفارغة و التسويف مما ادى الى فقدان الثقة في المسؤولين و المنتخبين معا.
نقول هذا بكثير من الحسرة لاننا نعرف مسبقا الموقف السلبي الغامض الذي ستتبناه السلطات المعنية لعدم اخدها مأخد الجد لحقيقة كل ما يجري من تجاوزات بالمجلس الحضري ، و هو موقف لا يسعنا الا تدوينه في سجل المطالبين برحيل السلطات المدعمة لحزب البام في اكثر من منطقة ،و لا مبالغة اذا ما ذهبنا ان هذا المجلس اصبح يتوفر الان على دخيرة هامة من الخروقات غير المسبوقة في مجالي التسيير و التدبير ، لا يفكر الا في مصالح اعضائه الخاصة ضدا على مصالح المواطنين و تصفية الحسابات و تغذية الصراعات و تعميق الهوة بين المؤسسة الجماعية و عموم الساكنة مما خلق الكثير من الالتباسات تهيمن على مصادر القرار عبر تدخلات جل اعضاء الاغلبية بالمجلس التداولي في شؤون التسيير الذين فضائحهم لا تحصى و لا تعد.
المجلس الحضري لابن جرير ... تسيير عشوائي مطلق من المسؤول؟
ان المتتبع للشأن المحلي بمدينة ابن جرير يقف امام محطات كبرى تشكل جوهر الاختلالات المرتبطة بقضايا التسيير بالمجلس الحضري للمدينة و كل ما يرتبط بهذا التسيير من تفاصيل و جزئيات تتعلق بادارة هذا المجلس و ماليته على السواء، نتيجة التسيير المسكون الى حد الهوس بالتدبير المخزني العتيق و المتسم بالتحكم الفردي و بالاستبداد معتمدا على اليات الزبونية و المحسوبية و الولاءات و الامتيازات بعيدا عن كل عمل هادف و جاد و ملتحم بجماهير هذه المدينة ، و سعيا منا كما دابنا دائما الى تنوير الراي العام المحلي و الجهوي و الوطني احتراما لقرائنا الكرام راينا من الواجب الكشف عن المستور و فضح المخبوء و لجمهور القراء واسع النظر فيما يتسم التطرق اليه من معطيات ذات الصلة بموضوع ملف اختلالات التسيير بالمجلس الحضري لابن جرير .
ملفات التعمير تؤشر على انتهاك سافر لكل المبادئ و القوانين المعمول بها :
اذا كانت قضية المهاجر المغربي بحي الامل لا تزال تراوح مكانها حين طلب بحقه بتوقيف الاشغال ببقعته الارضية بحي الامل موضوع مطلب التحفيظ رقم 967/72 التي تم الترخيص بالبناء فوقها بترخيص من النائب الاول للرئيس و الرئيس الحالي للمجلس ضدا على القانون و هو ليس مفوض له بالتوقيع و الترخيص في مجال التعمير ببلدية ابن جرير ، فان متضررا اخر سبق له ان وضع تعرضه للمصالح البلدية منذ تاريخ 17/09/2010 بشأن رخصة البناء عدد 96/2011 الموقعة هي كذلك من طرف النائب الاول لرئيس المجلس الحضري آنذاك من دون توقيعها من طرف المفوض له بذلك اصلا الذي يبقى مسؤولا عن الاخطاء التي قد يرتكبها الغير المفوض له بالتوقيع على وثائق التعمير و كل ما يتعلق بهذا المجال خاصة رخص البناء بحجة ان البقعة المعتمد على ملكيتها في الترخيص تعود الى ملكيته و ليس في ملكية المرخص له.
كما انه لا يخلو حي من احياء المدينة من التطاول على القانون في مجال التعمير ، و اذا كان للتعمير و المعمار وقع سيوسيولوجي داخل المدار الحضري لاي مدينة من المدن فان التعامل مع هذا يستدعي الدقة و التأني في الدراسة و التفكير ، الا ان ما يهم المجلس الحضري لابن جرير هو ترك بصماته لتحسيس الراي العام بان شيئا ما قد تم فعله دون مراعاة ابعاد اي اجراء قانوني لان المسؤول عن التعمير بالمجلس الحضري له فهم خاص به و له خطة تمليها عليه طبيعة تدبير شؤون السكان بالمدينة حيث يتناسل البناء العشوائي و في واضحة النهار بكل ارجاء المدينة في ضرب سافر لقانون التعمير و تصميم التهيئة الجديد للمدينة الذي لا زال يراوح مكانه بدون مصادقة بعد ، رغم عرضه للمصادقة في دورة استثنائية بالمجلس الحضري و التي تم الطعن فيها امام القضاء.
و اذا كان تصميم التهيئة الجديد يعتبر المرجع الاول و الوحيد لكل عناصر التنمية المحلية و قبل اخراجه للوجود بعد المصادقة عليه ، فان ذلك لم يترك رئيس المجلس الحضري الحالي و احد لوبيات الفساد و العقار من الخوض في غمار بزوغ عدة نقط سوداء فيه ، و لم تسلم من ذلك حتى المدينة الخضراء . التي دشنها الملك و هي رقعة بيضاء و التى زرع بها النائب الاول للرئيس نقطة سوداء (محطة لتوزيع الوقود) لما رخص لاحد مقربيه من لوبيات الفساد بالمدينة الذي بدأ الخاص و العام بابن جرير يدرك مصدر ثروته المشبوهة و يبقى انه حتى السلطات الاقليمية لم تحرك ساكنا بشـن هذا المشروع الهام الذي دشنه الملك و الذي تم السطو عليه من خلال الترخيص المشبوه لمحطة توزيع البنزين الامر الذي باركته حتى الوكالة الحضرية علما ان المكان المرخص فيه لمحطة الوقود هو منطقة خضراء و هو امر يتطلب اكثر من تحقيق في الموضوع.
فالمدينة حوصرت بالبناء العشوائي من كل جانب في غياب ضوابط وثائق التهيئة العمرانية للمدينة و غياب المراقبة و انعدام التنسيق بين مختلف المتدخلين في ميدان التعمير و غياب اليات التشاور بين مختلف الفرقاء كالسلطة المحلية و الوكالة الحضرية والمصالح التقنية وغياب تصاميم قطاعية لتدبير المجال الحضري الشيء الذي يتنافى مع البرنامج الذي سطرته الدولة الرامي الى محاربة البناء العشوائي و القضاء عليه في حدود 2013.
السكان ينددون قبل ان ينتفضون
نتيجة غياب تام لبنية تحتية و فوقية و مرافق الحياة و التجهيزات الضرورية ، جعل شريحة واسعة من سكان اغلب الاحياء بالمدينة يعيشون تدمرا كبيرا و قلقا واسعا على مصير حياتهم بهذه الاحياء، فمصارف و مجاري الواد الحار معطلة نظرا لاختناقها و افتقادها الى الصيانة و التطهير الدائم مما جعلها تمتلئ بالأوحال و الحجارة و الشاهد على ذلك مرور المياه على شكل فيضانات و وديان خطيرة امام ابواب الساكنة ، اما مواقع و اجهزة الاعمدة الكهربائية و انارتها فان انعدام صيانتها منعدمة و في كثير من الاحيان ينقطع التيار الكهربائي لا بسط الاسباب كهبوب ريح او تساقط امطار، ناهيك عن افتقاد هذه الاحياء لخدمات النظافة و جمع الازبال و النفايات في وقتها المناسب و كذا غياب هذه الخدمات احيانا مما يعرض الشوارع و الازقة الى كومات من الازبال و النفايات تنبعث روائحها النتنة على الساكنة و تهدد صحتهم.
الدورة الاستثنائية ليوم 29 نونبر 2011 امام انظار القضاء الاداري
واقع التسيير العشوائي بالمجلس الحضري لابن جرير جعل اعضاء بالمجلس الحضري يتمسكون بعدم شرعية الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29/11/2011 بطلب من النائب الاول للرئيس و تم توجيه الاستدعاء لحضور هذه الدورة من طرف النائب الثامن للرئيس مما يتنافى و المادتين 58 و 59 من الميثاق الجماعي ، و تقدم الاعضاء المشار اليهم بالطعن فيها و ببطلانها امام المحكمة الادارية بمراكش لكون هذه الدورة التي تقرر فيها المصادقة بإجماع الحاضرين على مشروع تصميم التهيئة الجديد من طرف الاغلبية غير قانونية حيث تم خرق فيها قانون الميثاق الجماعي ، و اعتبار المقررات التي اتخذت في ظلها تعتبر باطلة ملف عدد 201/3/2011.
صفقة كراء سوق الماشية لسنة 2011 غير قانونية:
ان سوء التدبير المالي المختل للمجلس الحضري بحكم الاختلالات المالية و الرقمية المرتبطة بالميزانية لسنة 2011 سواء تعلق الامر بالمداخيل او المصاريف، فقد كان هناك تغيير مكشوف للحسابات المرتبطة بالمداخيل خاصة مداخيل مرافق السوق الاسبوعي لابن جرير، و الذي اثار الدهشة و الاستغراب هو ما تم تسجيله من خرق سافر بخصوص مداخيل مرفق الماشية الذي اعلن عن كرائه بواسطة صفقة بتاريخ 01/12/2011 لكن هذه الصفة تم تمريرها من لدن النائب الاول للرئيس بطريقته الخاصة ضدا على القانون، حيث تم خرق مقتضيات قانون الصفقات العمومية وكذلك بنود كناش التحملات المتعلق بهذا المرفق الهام لا لشيء سوى ان احد اعضاء المجلس الحضري المحسوبين عليه قد استفاد من الصفقة بطريقة يعلمها الخاص و العام بالمدينة . اذا كان من ضمن ما يتضمنه الملف المالي للمشاركة في هذه الصفقة هو اداء المتعهد الذي رست عليه الصفقة مبلغ كراء سنة كاملة بواسطة شيك مضمون الاداء ، غير ان القابض المالي لم يتسلم سوى مبلغ كراء ستة اشهر من هذا المتعهد الشيء الذي اعتبرته المعارضة بالمجلس الحضري نهبا للمال العام وتواطئا مكشوفا مع المتعهد الذي رست عليه الصفقة دون سابق اشعار.
اٍتلاف و تدمير ممتلكات جماعية و فضاءات اخرى في الطريق
بعد تدمير مرفق تجاري هام من الاملاك الجماعية و محوه من خريطة الاملاك البلدية (مقهى اسنفو) دون سابق اشعار ،يتم اتلاف نافورة المركب التجاري البلدي في سابقة فريدة من نوعها ،و المؤسف له ان هذه النافورة كانت الفضاء الوحيد الذي يتميز به المركب التجاري البلدي الذي مازال امره معلقا دون ان يؤدي وظيفته التجارية بعد ، علما ان كافة مرافقه تم تفويتها عن طريق الايجار.
هذا و ان اشغالا كانت مبرمجة ضمن برنامج مشروع التأهيل الحضري للمدينة البرنامج الذي عرف انطلاقته الفعلية بعد التدشين الملكي حيث توقفت الاشغال في اكثر من نقطة بخصوص عملية الترصيف و غيرها مما جعل احياء بالمدينة تعيش وضعية كارثية بعد توقف الاشغال، اما الفوضى العارمة التي يعرفها احتلال الملك العام بكل ارجاء المدينة و الترامي المكشوف على ارصفة بعض الشوارع التي تحولت الى مقاهي و دكاكين وان التهافت اللا منقطع النظير على الاستحواذ على الملك العمومي بطرق همجية لا تراعى فيها حقوق الاخرين و خاصة الراجلين الذين اصبحوا مرغمين على استعمال الطرقات المخصصة للسيارات و غيرها مما يعرض حياتهم لكافة المخاطر بما فيها خطر الموت ، و هذا ينتظر من السلطات ان تباشر الوقوف على كل مظاهر التسيب للمحتلين للملك العمومي بدون استثناء علما ان هذا الفعل اصبحت تواكبه احتجاجات للمواطنين.
وان طرحنا لكل هذا الهدف الاساسي من ورائه هو تسليط الضوء على المستوى الحقيقي للفعل بالشأن المحلي بالمدينة و اثارة نقاش حاد و حقيقي من لدن كل الفاعلين فيه بعيدا عن كل المزايدات الفارغة التي قد يتبادر الى ذهن البعض اننا نسعى الى اثارتها من اجل الاثارة فقط.
نقول هذا بكثير من الحسرة لاننا نعرف مسبقا الموقف السلبي الغامض الذي ستتبناه السلطات المعنية لعدم اخدها مأخد الجد لحقيقة كل ما يجري من تجاوزات بالمجلس الحضري ، و هو موقف لا يسعنا الا تدوينه في سجل المطالبين برحيل السلطات المدعمة لحزب البام في اكثر من منطقة ،و لا مبالغة اذا ما ذهبنا ان هذا المجلس اصبح يتوفر الان على دخيرة هامة من الخروقات غير المسبوقة في مجالي التسيير و التدبير ، لا يفكر الا في مصالح اعضائه الخاصة ضدا على مصالح المواطنين و تصفية الحسابات و تغذية الصراعات و تعميق الهوة بين المؤسسة الجماعية و عموم الساكنة مما خلق الكثير من الالتباسات تهيمن على مصادر القرار عبر تدخلات جل اعضاء الاغلبية بالمجلس التداولي في شؤون التسيير الذين فضائحهم لا تحصى و لا تعد.
المجلس الحضري لابن جرير ... تسيير عشوائي مطلق من المسؤول؟
ان المتتبع للشأن المحلي بمدينة ابن جرير يقف امام محطات كبرى تشكل جوهر الاختلالات المرتبطة بقضايا التسيير بالمجلس الحضري للمدينة و كل ما يرتبط بهذا التسيير من تفاصيل و جزئيات تتعلق بادارة هذا المجلس و ماليته على السواء، نتيجة التسيير المسكون الى حد الهوس بالتدبير المخزني العتيق و المتسم بالتحكم الفردي و بالاستبداد معتمدا على اليات الزبونية و المحسوبية و الولاءات و الامتيازات بعيدا عن كل عمل هادف و جاد و ملتحم بجماهير هذه المدينة ، و سعيا منا كما دابنا دائما الى تنوير الراي العام المحلي و الجهوي و الوطني احتراما لقرائنا الكرام راينا من الواجب الكشف عن المستور و فضح المخبوء و لجمهور القراء واسع النظر فيما يتسم التطرق اليه من معطيات ذات الصلة بموضوع ملف اختلالات التسيير بالمجلس الحضري لابن جرير .
ملفات التعمير تؤشر على انتهاك سافر لكل المبادئ و القوانين المعمول بها :
اذا كانت قضية المهاجر المغربي بحي الامل لا تزال تراوح مكانها حين طلب بحقه بتوقيف الاشغال ببقعته الارضية بحي الامل موضوع مطلب التحفيظ رقم 967/72 التي تم الترخيص بالبناء فوقها بترخيص من النائب الاول للرئيس و الرئيس الحالي للمجلس ضدا على القانون و هو ليس مفوض له بالتوقيع و الترخيص في مجال التعمير ببلدية ابن جرير ، فان متضررا اخر سبق له ان وضع تعرضه للمصالح البلدية منذ تاريخ 17/09/2010 بشأن رخصة البناء عدد 96/2011 الموقعة هي كذلك من طرف النائب الاول لرئيس المجلس الحضري آنذاك من دون توقيعها من طرف المفوض له بذلك اصلا الذي يبقى مسؤولا عن الاخطاء التي قد يرتكبها الغير المفوض له بالتوقيع على وثائق التعمير و كل ما يتعلق بهذا المجال خاصة رخص البناء بحجة ان البقعة المعتمد على ملكيتها في الترخيص تعود الى ملكيته و ليس في ملكية المرخص له.
كما انه لا يخلو حي من احياء المدينة من التطاول على القانون في مجال التعمير ، و اذا كان للتعمير و المعمار وقع سيوسيولوجي داخل المدار الحضري لاي مدينة من المدن فان التعامل مع هذا يستدعي الدقة و التأني في الدراسة و التفكير ، الا ان ما يهم المجلس الحضري لابن جرير هو ترك بصماته لتحسيس الراي العام بان شيئا ما قد تم فعله دون مراعاة ابعاد اي اجراء قانوني لان المسؤول عن التعمير بالمجلس الحضري له فهم خاص به و له خطة تمليها عليه طبيعة تدبير شؤون السكان بالمدينة حيث يتناسل البناء العشوائي و في واضحة النهار بكل ارجاء المدينة في ضرب سافر لقانون التعمير و تصميم التهيئة الجديد للمدينة الذي لا زال يراوح مكانه بدون مصادقة بعد ، رغم عرضه للمصادقة في دورة استثنائية بالمجلس الحضري و التي تم الطعن فيها امام القضاء.
و اذا كان تصميم التهيئة الجديد يعتبر المرجع الاول و الوحيد لكل عناصر التنمية المحلية و قبل اخراجه للوجود بعد المصادقة عليه ، فان ذلك لم يترك رئيس المجلس الحضري الحالي و احد لوبيات الفساد و العقار من الخوض في غمار بزوغ عدة نقط سوداء فيه ، و لم تسلم من ذلك حتى المدينة الخضراء . التي دشنها الملك و هي رقعة بيضاء و التى زرع بها النائب الاول للرئيس نقطة سوداء (محطة لتوزيع الوقود) لما رخص لاحد مقربيه من لوبيات الفساد بالمدينة الذي بدأ الخاص و العام بابن جرير يدرك مصدر ثروته المشبوهة و يبقى انه حتى السلطات الاقليمية لم تحرك ساكنا بشـن هذا المشروع الهام الذي دشنه الملك و الذي تم السطو عليه من خلال الترخيص المشبوه لمحطة توزيع البنزين الامر الذي باركته حتى الوكالة الحضرية علما ان المكان المرخص فيه لمحطة الوقود هو منطقة خضراء و هو امر يتطلب اكثر من تحقيق في الموضوع.
فالمدينة حوصرت بالبناء العشوائي من كل جانب في غياب ضوابط وثائق التهيئة العمرانية للمدينة و غياب المراقبة و انعدام التنسيق بين مختلف المتدخلين في ميدان التعمير و غياب اليات التشاور بين مختلف الفرقاء كالسلطة المحلية و الوكالة الحضرية والمصالح التقنية وغياب تصاميم قطاعية لتدبير المجال الحضري الشيء الذي يتنافى مع البرنامج الذي سطرته الدولة الرامي الى محاربة البناء العشوائي و القضاء عليه في حدود 2013.
السكان ينددون قبل ان ينتفضون
نتيجة غياب تام لبنية تحتية و فوقية و مرافق الحياة و التجهيزات الضرورية ، جعل شريحة واسعة من سكان اغلب الاحياء بالمدينة يعيشون تدمرا كبيرا و قلقا واسعا على مصير حياتهم بهذه الاحياء، فمصارف و مجاري الواد الحار معطلة نظرا لاختناقها و افتقادها الى الصيانة و التطهير الدائم مما جعلها تمتلئ بالأوحال و الحجارة و الشاهد على ذلك مرور المياه على شكل فيضانات و وديان خطيرة امام ابواب الساكنة ، اما مواقع و اجهزة الاعمدة الكهربائية و انارتها فان انعدام صيانتها منعدمة و في كثير من الاحيان ينقطع التيار الكهربائي لا بسط الاسباب كهبوب ريح او تساقط امطار، ناهيك عن افتقاد هذه الاحياء لخدمات النظافة و جمع الازبال و النفايات في وقتها المناسب و كذا غياب هذه الخدمات احيانا مما يعرض الشوارع و الازقة الى كومات من الازبال و النفايات تنبعث روائحها النتنة على الساكنة و تهدد صحتهم.
الدورة الاستثنائية ليوم 29 نونبر 2011 امام انظار القضاء الاداري
واقع التسيير العشوائي بالمجلس الحضري لابن جرير جعل اعضاء بالمجلس الحضري يتمسكون بعدم شرعية الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29/11/2011 بطلب من النائب الاول للرئيس و تم توجيه الاستدعاء لحضور هذه الدورة من طرف النائب الثامن للرئيس مما يتنافى و المادتين 58 و 59 من الميثاق الجماعي ، و تقدم الاعضاء المشار اليهم بالطعن فيها و ببطلانها امام المحكمة الادارية بمراكش لكون هذه الدورة التي تقرر فيها المصادقة بإجماع الحاضرين على مشروع تصميم التهيئة الجديد من طرف الاغلبية غير قانونية حيث تم خرق فيها قانون الميثاق الجماعي ، و اعتبار المقررات التي اتخذت في ظلها تعتبر باطلة ملف عدد 201/3/2011.
صفقة كراء سوق الماشية لسنة 2011 غير قانونية:
ان سوء التدبير المالي المختل للمجلس الحضري بحكم الاختلالات المالية و الرقمية المرتبطة بالميزانية لسنة 2011 سواء تعلق الامر بالمداخيل او المصاريف، فقد كان هناك تغيير مكشوف للحسابات المرتبطة بالمداخيل خاصة مداخيل مرافق السوق الاسبوعي لابن جرير، و الذي اثار الدهشة و الاستغراب هو ما تم تسجيله من خرق سافر بخصوص مداخيل مرفق الماشية الذي اعلن عن كرائه بواسطة صفقة بتاريخ 01/12/2011 لكن هذه الصفة تم تمريرها من لدن النائب الاول للرئيس بطريقته الخاصة ضدا على القانون، حيث تم خرق مقتضيات قانون الصفقات العمومية وكذلك بنود كناش التحملات المتعلق بهذا المرفق الهام لا لشيء سوى ان احد اعضاء المجلس الحضري المحسوبين عليه قد استفاد من الصفقة بطريقة يعلمها الخاص و العام بالمدينة . اذا كان من ضمن ما يتضمنه الملف المالي للمشاركة في هذه الصفقة هو اداء المتعهد الذي رست عليه الصفقة مبلغ كراء سنة كاملة بواسطة شيك مضمون الاداء ، غير ان القابض المالي لم يتسلم سوى مبلغ كراء ستة اشهر من هذا المتعهد الشيء الذي اعتبرته المعارضة بالمجلس الحضري نهبا للمال العام وتواطئا مكشوفا مع المتعهد الذي رست عليه الصفقة دون سابق اشعار.
اٍتلاف و تدمير ممتلكات جماعية و فضاءات اخرى في الطريق
بعد تدمير مرفق تجاري هام من الاملاك الجماعية و محوه من خريطة الاملاك البلدية (مقهى اسنفو) دون سابق اشعار ،يتم اتلاف نافورة المركب التجاري البلدي في سابقة فريدة من نوعها ،و المؤسف له ان هذه النافورة كانت الفضاء الوحيد الذي يتميز به المركب التجاري البلدي الذي مازال امره معلقا دون ان يؤدي وظيفته التجارية بعد ، علما ان كافة مرافقه تم تفويتها عن طريق الايجار.
هذا و ان اشغالا كانت مبرمجة ضمن برنامج مشروع التأهيل الحضري للمدينة البرنامج الذي عرف انطلاقته الفعلية بعد التدشين الملكي حيث توقفت الاشغال في اكثر من نقطة بخصوص عملية الترصيف و غيرها مما جعل احياء بالمدينة تعيش وضعية كارثية بعد توقف الاشغال، اما الفوضى العارمة التي يعرفها احتلال الملك العام بكل ارجاء المدينة و الترامي المكشوف على ارصفة بعض الشوارع التي تحولت الى مقاهي و دكاكين وان التهافت اللا منقطع النظير على الاستحواذ على الملك العمومي بطرق همجية لا تراعى فيها حقوق الاخرين و خاصة الراجلين الذين اصبحوا مرغمين على استعمال الطرقات المخصصة للسيارات و غيرها مما يعرض حياتهم لكافة المخاطر بما فيها خطر الموت ، و هذا ينتظر من السلطات ان تباشر الوقوف على كل مظاهر التسيب للمحتلين للملك العمومي بدون استثناء علما ان هذا الفعل اصبحت تواكبه احتجاجات للمواطنين.
وان طرحنا لكل هذا الهدف الاساسي من ورائه هو تسليط الضوء على المستوى الحقيقي للفعل بالشأن المحلي بالمدينة و اثارة نقاش حاد و حقيقي من لدن كل الفاعلين فيه بعيدا عن كل المزايدات الفارغة التي قد يتبادر الى ذهن البعض اننا نسعى الى اثارتها من اجل الاثارة فقط.