وسينعقد على هامش هذه الندوة، التي تعتبر الأولى من نوعها بإفريقيا والعالم العربي، والتي ستشارك فيها 20 مؤسسة تمثل كلا من أمريكا وأوروبا و آسيا وإفريقيا، الجمع العام وكذا اللجنة التنفيذية للمركز الدولي للقرض الجماعي.
وحسب بلاغ للجنة المنظمة، فإن هذا الملتقى يشكل فرصة للرؤساء والمدراء العامين لمختلف المؤسسات الأعضاء، لتبادل الآراء حول النماذج المختلفة للدول، فضلا عن عرض تجربة المملكة المغربية في مجال تأهيل البنيات الأساسية العمومية المحلية، والوقوف عند مختلف الإنجازات التي حققتها في مجال التنمية، لاسيما ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا مسلسل الجهوية المتقدمة الجاري تفعيله.
وأوضح أنه بفضل الاهتمام الذي يوليه المركز الدولي للقرض الجماعي للتجربة المغربية، كان صندوق التجهيز الجماعي أول بنك يمثل بلدا إفريقيا والوحيد من العالم العربي، الذي تم اختياره للانضمام للمركز منذ ما يقرب من خمس سنوات، ليصبح بعد ذلك ومنذ سنة 2008 عضوا في اللجنة التنفيذية.
ويأتي انعقاد هذه الندوة في ظرفية حاسمة بالنسبة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي العالمي الذي يتميز باستمرار الأزمة متعددة الأوجه التي تضعف الدول وتضع الجماعات المحلية في قلب دينامية التنمية وتفعيل برامج الاستثمارات المحلية.
وأضاف البلاغ أن تمويل البنيات الأساسية المحلية يواجه اليوم تحديات تكمن في فعاليات العمل العمومي، واستدامة القدرات التمويلية لشركاء القطاع المحلي، ومتطلبات البحث عن آليات تمويل بديلة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تشكل جوهر القضايا التي سيناقشها المشاركون في هذه الندوة خاصة ممثلي الأبناك والمؤسسات المالية الأعضاء في المركز الدولي للقرض الجماعي.
وأبرز أن تمويل الاقتصاد المحلي أصبح في صلب جميع آليات تدبير مشاريع تنمية الجماعات الترابية، موضحا أنه، لضمان توافر الموارد ومساعدة القرار العمومي على التلاؤم مع حاجيات السكان وتطلعاتهم، ارتأت الدول ذات تقاليد لامركزية اعتماد أدوات خاصة للاستجابة لهذا الطلب (أبناك ومؤسسات مخصصة للقرض المحلي).
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي للقرض الجماعي، الذي تم إنشاؤه سنة 1958 في أوسلو (النرويج)، يستهدف النهوض بالاستثمار المحلي وتمويل المشاريع الواعدة على مستوى الجماعات المحلية.
وحسب بلاغ للجنة المنظمة، فإن هذا الملتقى يشكل فرصة للرؤساء والمدراء العامين لمختلف المؤسسات الأعضاء، لتبادل الآراء حول النماذج المختلفة للدول، فضلا عن عرض تجربة المملكة المغربية في مجال تأهيل البنيات الأساسية العمومية المحلية، والوقوف عند مختلف الإنجازات التي حققتها في مجال التنمية، لاسيما ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا مسلسل الجهوية المتقدمة الجاري تفعيله.
وأوضح أنه بفضل الاهتمام الذي يوليه المركز الدولي للقرض الجماعي للتجربة المغربية، كان صندوق التجهيز الجماعي أول بنك يمثل بلدا إفريقيا والوحيد من العالم العربي، الذي تم اختياره للانضمام للمركز منذ ما يقرب من خمس سنوات، ليصبح بعد ذلك ومنذ سنة 2008 عضوا في اللجنة التنفيذية.
ويأتي انعقاد هذه الندوة في ظرفية حاسمة بالنسبة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي العالمي الذي يتميز باستمرار الأزمة متعددة الأوجه التي تضعف الدول وتضع الجماعات المحلية في قلب دينامية التنمية وتفعيل برامج الاستثمارات المحلية.
وأضاف البلاغ أن تمويل البنيات الأساسية المحلية يواجه اليوم تحديات تكمن في فعاليات العمل العمومي، واستدامة القدرات التمويلية لشركاء القطاع المحلي، ومتطلبات البحث عن آليات تمويل بديلة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تشكل جوهر القضايا التي سيناقشها المشاركون في هذه الندوة خاصة ممثلي الأبناك والمؤسسات المالية الأعضاء في المركز الدولي للقرض الجماعي.
وأبرز أن تمويل الاقتصاد المحلي أصبح في صلب جميع آليات تدبير مشاريع تنمية الجماعات الترابية، موضحا أنه، لضمان توافر الموارد ومساعدة القرار العمومي على التلاؤم مع حاجيات السكان وتطلعاتهم، ارتأت الدول ذات تقاليد لامركزية اعتماد أدوات خاصة للاستجابة لهذا الطلب (أبناك ومؤسسات مخصصة للقرض المحلي).
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي للقرض الجماعي، الذي تم إنشاؤه سنة 1958 في أوسلو (النرويج)، يستهدف النهوض بالاستثمار المحلي وتمويل المشاريع الواعدة على مستوى الجماعات المحلية.