وجاء في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمرصد العدالة بالمغربـ الذي يرأسه النقيب عبد الرحمن بنعمرو، أن"الدستور الجديد المصوت عليه يوم فاتح يوليوز 2011، كسابقيه من الدساتير، لا يمثل إرادة الشعب المغربي، سواء على مستوى الإعداد والمحتوى، أو على مستوى التصويت والنتائج".
وسجل المرصد عدة خروقات وصفها بـ "الجسيمة"، قال إنها لحقت الاستفتاء على مشروع الدستور من قبيل "اعتماد الاستفتاء على لوائح انتخابية عامة مشوبة بالعديد من الأخطاء والغش". و "عدم الضبط فيما يخص بطائق التصويت: فالبعض لم توجد بطائقه، وآخرون لم يتسلموها، كما يقضي القانون بذلك، بمراكز السلطة، بينما البعض الآخر سلمت بطائقهم للغير، كما يوجد من له أكثر من بطاقة واحدة (اثنتان)".
كما لا حظ البيان "هيمنة وزارة الداخلية وحدها، وفي غياب أية مراقبة من ممثلي الشعب، على إعداد مكاتب التصويت: مكانا وعددا ورئاسة وعضوية.".
وأوضح البيان أن كان ينبغي، كما تنص على ذلك مدونة الانتخابات، صدور مرسوم وزاري يحدد تاريخ الاستفتاء وتاريخ بداية الحملة ومدتها ونهايتها.
أما على مستوى الحملة فسجل البيان أنها "بدورها شابتها العديد من الخروقات الخطيرة". ومن بين هذه الخروقات "توجيه كافة وسائل الإعلام العمومية الرسمية نحو الدعوة إلى التصويت بنعم عن طريق إبراز مزايا المشروع الشكلية أو الجزئية أو الثانوية وإخفاء العيوب الجوهرية، مع عدم المساواة في توزيع الزمن بين الفرقاء السياسيين المشاركين في الحملة". كما لا حظ البيان "تعليق الدعوة للتصويت ب"نعم" في مئات من البنايات العمومية وغير العمومية وذلك بدون الكشف عن هوية أصحابها الأمر الذي يعني أن أصحابها هم الداخلية ومصارفها من أموال الشعب". و "تمويل إنزالات، بالساحات والشوارع، منظمة من طرف السلطة، أفرادها من المقهورين والمهمشين والغلبة والمغرر بهم والانتهازيين والمكرهين من أجل القيام بعملين غير مشروعين: الأول: الدعاية لـ:"نعم" والثاني: التهديد والتضييق والاعتداء على الداعين إلى المقاطعة".
كما انتقد البيان "استغلال الدين في الدعوة للتصويت بـ"نعم" عن طريق الأئمة بالمساجد، وأصحاب الزوايا بالشوارع."
أما على مستوى التصويت والإعلان عن النتائج فسجل البيان عدة خروقات من قبيل "استمرار الدعاية لصالح المشروع من قبل وسائل الإعلام الرسمية"، بالإضافة إلى "إعطاء نسب متصاعدة عن المشاركة في أزمنة متوالية لا يقبلها المنطق العلمي". و"عدم وجود أوراق التصويت بـ"نعم" أو بـ:"لا" بكيفية متساوية بمكاتب التصويت وخاصة بالبادية حيث أن الأولى "نعم" أكثر من الثانية "لا" بل عدم وجود هذه الأخيرة ببعض المكاتب بالبادية".
وقال البيان أنه بالرغم من كل الخروقات التي سجلها إلا أن "وزارة الداخلية ارتأت، في إعلان صادر عنها، الإدعاء بأن نسبة المشاركة في التصويت هي 73.46%، مع أنه لا يمكن أن تتجاوز، في أحسن الأحوال، وحسب المعلومات المتداولة والمستقاة من مختلف التنظيمات الموثوق بها لا يمكن أن تتجاوز 20 %. هذا مع العلم بأن أكثر من سبعة ملايين، حسب إقرار الجهات الرسمية، غير مقيدة في اللوائح الانتخابية العامة، مع أنه من الناحية الواقعية، فإن كتلة الناخبين قد تصل إلى 24 مليون لم يسجل منها باللوائح العامة إلا حوالي 13 مليون ناخب..."
وبخصوص نسبة الذين صوتوا بـ"نعم" والتي قالت وزارة الداخلية إنها وصلت إلى 98.50%، قال البيان إنها " نسبة لا يمكن الوثوق بها، نظرا للمعطيات أعلاه، وهي نسبة لا تؤكد سوى كون الدولة المغربية لا زالت تسير على نهجها الأول الذي يرجع إلى عهد (الرصاص)".
وسجل المرصد عدة خروقات وصفها بـ "الجسيمة"، قال إنها لحقت الاستفتاء على مشروع الدستور من قبيل "اعتماد الاستفتاء على لوائح انتخابية عامة مشوبة بالعديد من الأخطاء والغش". و "عدم الضبط فيما يخص بطائق التصويت: فالبعض لم توجد بطائقه، وآخرون لم يتسلموها، كما يقضي القانون بذلك، بمراكز السلطة، بينما البعض الآخر سلمت بطائقهم للغير، كما يوجد من له أكثر من بطاقة واحدة (اثنتان)".
كما لا حظ البيان "هيمنة وزارة الداخلية وحدها، وفي غياب أية مراقبة من ممثلي الشعب، على إعداد مكاتب التصويت: مكانا وعددا ورئاسة وعضوية.".
وأوضح البيان أن كان ينبغي، كما تنص على ذلك مدونة الانتخابات، صدور مرسوم وزاري يحدد تاريخ الاستفتاء وتاريخ بداية الحملة ومدتها ونهايتها.
أما على مستوى الحملة فسجل البيان أنها "بدورها شابتها العديد من الخروقات الخطيرة". ومن بين هذه الخروقات "توجيه كافة وسائل الإعلام العمومية الرسمية نحو الدعوة إلى التصويت بنعم عن طريق إبراز مزايا المشروع الشكلية أو الجزئية أو الثانوية وإخفاء العيوب الجوهرية، مع عدم المساواة في توزيع الزمن بين الفرقاء السياسيين المشاركين في الحملة". كما لا حظ البيان "تعليق الدعوة للتصويت ب"نعم" في مئات من البنايات العمومية وغير العمومية وذلك بدون الكشف عن هوية أصحابها الأمر الذي يعني أن أصحابها هم الداخلية ومصارفها من أموال الشعب". و "تمويل إنزالات، بالساحات والشوارع، منظمة من طرف السلطة، أفرادها من المقهورين والمهمشين والغلبة والمغرر بهم والانتهازيين والمكرهين من أجل القيام بعملين غير مشروعين: الأول: الدعاية لـ:"نعم" والثاني: التهديد والتضييق والاعتداء على الداعين إلى المقاطعة".
كما انتقد البيان "استغلال الدين في الدعوة للتصويت بـ"نعم" عن طريق الأئمة بالمساجد، وأصحاب الزوايا بالشوارع."
أما على مستوى التصويت والإعلان عن النتائج فسجل البيان عدة خروقات من قبيل "استمرار الدعاية لصالح المشروع من قبل وسائل الإعلام الرسمية"، بالإضافة إلى "إعطاء نسب متصاعدة عن المشاركة في أزمنة متوالية لا يقبلها المنطق العلمي". و"عدم وجود أوراق التصويت بـ"نعم" أو بـ:"لا" بكيفية متساوية بمكاتب التصويت وخاصة بالبادية حيث أن الأولى "نعم" أكثر من الثانية "لا" بل عدم وجود هذه الأخيرة ببعض المكاتب بالبادية".
وقال البيان أنه بالرغم من كل الخروقات التي سجلها إلا أن "وزارة الداخلية ارتأت، في إعلان صادر عنها، الإدعاء بأن نسبة المشاركة في التصويت هي 73.46%، مع أنه لا يمكن أن تتجاوز، في أحسن الأحوال، وحسب المعلومات المتداولة والمستقاة من مختلف التنظيمات الموثوق بها لا يمكن أن تتجاوز 20 %. هذا مع العلم بأن أكثر من سبعة ملايين، حسب إقرار الجهات الرسمية، غير مقيدة في اللوائح الانتخابية العامة، مع أنه من الناحية الواقعية، فإن كتلة الناخبين قد تصل إلى 24 مليون لم يسجل منها باللوائح العامة إلا حوالي 13 مليون ناخب..."
وبخصوص نسبة الذين صوتوا بـ"نعم" والتي قالت وزارة الداخلية إنها وصلت إلى 98.50%، قال البيان إنها " نسبة لا يمكن الوثوق بها، نظرا للمعطيات أعلاه، وهي نسبة لا تؤكد سوى كون الدولة المغربية لا زالت تسير على نهجها الأول الذي يرجع إلى عهد (الرصاص)".
Partager