قضية مثيرة، اختلط فيها النصب والاحتيال بالعلاقة الملتبسة بجهات نافذة في الدولة وبالانتداب الجماعي، أمر وكيل الملك لدى استئنافية مراكش بفتح تحقيق فيها.ويهم التحقيق شبكة متهمة بالنصب على 17 شخصا في مبالغ مالية تراوحت بين 22 و60 مليون سنتيم،وتتزعم الشبكة"خ.ب"،المستشارة ببلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة،التي ادعت علاقتها بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران بمراكش،وأكدت للضحايا أن المؤسسة تعرض تخفيضا يصل إلى 50%،شريطة تقديم ما زعمت أنها"إتاوات"للأطر المشرفة على عملية البيع،فضلا عن علاقتها بجهات نافذة في الدولة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المستشارة الجماعية توارت عن الأنظار مند مدة طويلة بعد أن ضيق عليها الضحايا الخناق، وأصبحوا يطالبون باسترداد أموالهم،بعد أن وثقوا فيها في وقت سابق بحكم علاقتها بجهات نافذة في الدولة.المصادر نفسها أكدت أن المستشارة وقعت ضحية نصاب احتال عليها معبرا عن استعداده للزواج بها،قبل أن يطلب منها استقطاب زبناء لاقتناء عقارات بمراكش.
أمر وكيل الملك لدى استئنافية مراكش بفتح تحقيق في شأن قيامشبكة بالنصب على 17 شخصافي مبالغ ماليةتراوحت ما بين 22 و60 مليون سنتيم للضحية،وتتزعم الشبكة"خ. ب"،كاتبة مجلس بلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة،التي ادعتعلاقتها بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران بمراكش،و أكدت للضحايا أن المؤسسة تعرض تخفيضا يصل إلى %50 ، شريطة تقديم إتاوات للأطر المشرفة على عملية البيع.
وحسب شكايات الضحايا، فقد رتبت المستشارة الجماعية لقاءات لكل ضحية على حدة مع المسماة "ر.اج" بشقتها الكائنة بحي المحاميد،وقدمتها لهم على أنها إطار بمؤسسة العمران، ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها.
وأكد الضحايا أنهم عاينوا العقارات المعروضة للبيع بكل من عملية "برج أوريكا" بمنطقة المحاميد9 ،و هي عبارة عن شقق، وبقع أرضية بعملية "لهنا" بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية "الكتبية لهنا"، وبعد أن اختار كل زبون العقار الذي يرغب فيه،سلم المستشارة الجماعية تسبيقا، تراوح ما بين 40 ألف و70 ألف درهم. توصل بعضهم بإيصالات بنكية تأكد فيما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران،أما باقي المبالغ الإجمالية فقد اكتشفوا أنها اتخذت وجهة أخرى،وتأكد لهم أن الوصولات البنكية التي تسلموها من المستشارة الجماعية كانت مزورة.
وحسب شكايات الضحايا دائما،فبمجرد دفع المبالغ الإجمالية لكل زبون،و التي تراوحت ما بين 22 و60 مليون سنتيم، تسلمهم المستشارة الجماعية عقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا بأنها تهم البقع الأرضية والشقق التي خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار مسطرة التعويض. وبرجوع الضحايا إلى مؤسسة العمران، تبين أن بعضهم مسجل ا ضمن قوائم المستفيدين الذين أدوا الدفعة الأولى من مبلغ الاقتناء، وأنهم ملزمون بأداء ما بقي في ذمتهم وإلا ستضطر المؤسسة إلى إلغاء العملية، فيما اكتشف الباقون أنهم غير موجودين بالقوائم، وأن أرقام العقارات المسجلة في الوثائق التي أدلوا بها خاصة بمستفيدين آخرين.
في غضون دلك، أفادت مصادر مطلعة الجريدة بأن المستشارة الجماعية توارت عن الأنظار مند مدة طويلة بعد أن ضيق عليها الضحايا الخناق وأصبحوا يطالبون باسترداد أموالهم، بعد أن وثقوا فيها في وقت سابق بحكم علاقتها بجهات نافذة في الدولة. المصادر نفسها أكدت بأن المستشارة وقعت ضحية نصاب احتال عليها معبرا عن استعداده للزواج بها،قبل أن يطلب منها استقطاب زبناء لاقتناء عقارات بمراكش.
وفي ارتباط بنفس الموضوع، أكد أحد الضحايا(م. أ) أنه وقع ضحية نصب مزدوج،فقد قام أحد الموظفين بولاية مراكش بالحصول على وكالة مزورة مصادق عليها من قبل مصالح مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المحاميد، بتاريخ 11 فبراير 2013، ومؤشر عليها من قبل عضو بالمجلس الجماعي بمراكش و نائب رئيس مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المذكورة، يزعم فيها الموظف"م. س" بأن الضحية فوض له بموجب الوكالة اختيار وشراء شقة في اسمه بإحدى التجزئات السكنية التي تشرف عليها مؤسسة العمران، وأن يوقع جميع الوثائق الإدارية اللازمة باسمه، وأن يمثله أمام جميع السلطات المعنية، وهي الوكالة التي لا تحمل أي رقم ترتيبي، كما أنها غير مسجلة بسجلات الملحقة الإدارية المذكورة،قبل أن يكتشف بأن الوثيقة تم استعمالها من قبل الموظف للاستيلاء على الشقة التي سبق له أن دفع مبلغها الإجمالي للمستشارة الجماعية.
يشار إلى أن القضية فجرتها شكاية تقدمت بهاالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش،طالبت فيها بفتح تحقيق في شأن ضد شبكة قامت بالنصب على عدد من المواطنين، وتزوير في وثيقة رسمية من قبل مستشار بالمجلس الجماعي لمراكش.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المستشارة الجماعية توارت عن الأنظار مند مدة طويلة بعد أن ضيق عليها الضحايا الخناق، وأصبحوا يطالبون باسترداد أموالهم،بعد أن وثقوا فيها في وقت سابق بحكم علاقتها بجهات نافذة في الدولة.المصادر نفسها أكدت أن المستشارة وقعت ضحية نصاب احتال عليها معبرا عن استعداده للزواج بها،قبل أن يطلب منها استقطاب زبناء لاقتناء عقارات بمراكش.
أمر وكيل الملك لدى استئنافية مراكش بفتح تحقيق في شأن قيامشبكة بالنصب على 17 شخصافي مبالغ ماليةتراوحت ما بين 22 و60 مليون سنتيم للضحية،وتتزعم الشبكة"خ. ب"،كاتبة مجلس بلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة،التي ادعتعلاقتها بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران بمراكش،و أكدت للضحايا أن المؤسسة تعرض تخفيضا يصل إلى %50 ، شريطة تقديم إتاوات للأطر المشرفة على عملية البيع.
وحسب شكايات الضحايا، فقد رتبت المستشارة الجماعية لقاءات لكل ضحية على حدة مع المسماة "ر.اج" بشقتها الكائنة بحي المحاميد،وقدمتها لهم على أنها إطار بمؤسسة العمران، ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها.
وأكد الضحايا أنهم عاينوا العقارات المعروضة للبيع بكل من عملية "برج أوريكا" بمنطقة المحاميد9 ،و هي عبارة عن شقق، وبقع أرضية بعملية "لهنا" بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية "الكتبية لهنا"، وبعد أن اختار كل زبون العقار الذي يرغب فيه،سلم المستشارة الجماعية تسبيقا، تراوح ما بين 40 ألف و70 ألف درهم. توصل بعضهم بإيصالات بنكية تأكد فيما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران،أما باقي المبالغ الإجمالية فقد اكتشفوا أنها اتخذت وجهة أخرى،وتأكد لهم أن الوصولات البنكية التي تسلموها من المستشارة الجماعية كانت مزورة.
وحسب شكايات الضحايا دائما،فبمجرد دفع المبالغ الإجمالية لكل زبون،و التي تراوحت ما بين 22 و60 مليون سنتيم، تسلمهم المستشارة الجماعية عقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا بأنها تهم البقع الأرضية والشقق التي خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار مسطرة التعويض. وبرجوع الضحايا إلى مؤسسة العمران، تبين أن بعضهم مسجل ا ضمن قوائم المستفيدين الذين أدوا الدفعة الأولى من مبلغ الاقتناء، وأنهم ملزمون بأداء ما بقي في ذمتهم وإلا ستضطر المؤسسة إلى إلغاء العملية، فيما اكتشف الباقون أنهم غير موجودين بالقوائم، وأن أرقام العقارات المسجلة في الوثائق التي أدلوا بها خاصة بمستفيدين آخرين.
في غضون دلك، أفادت مصادر مطلعة الجريدة بأن المستشارة الجماعية توارت عن الأنظار مند مدة طويلة بعد أن ضيق عليها الضحايا الخناق وأصبحوا يطالبون باسترداد أموالهم، بعد أن وثقوا فيها في وقت سابق بحكم علاقتها بجهات نافذة في الدولة. المصادر نفسها أكدت بأن المستشارة وقعت ضحية نصاب احتال عليها معبرا عن استعداده للزواج بها،قبل أن يطلب منها استقطاب زبناء لاقتناء عقارات بمراكش.
وفي ارتباط بنفس الموضوع، أكد أحد الضحايا(م. أ) أنه وقع ضحية نصب مزدوج،فقد قام أحد الموظفين بولاية مراكش بالحصول على وكالة مزورة مصادق عليها من قبل مصالح مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المحاميد، بتاريخ 11 فبراير 2013، ومؤشر عليها من قبل عضو بالمجلس الجماعي بمراكش و نائب رئيس مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المذكورة، يزعم فيها الموظف"م. س" بأن الضحية فوض له بموجب الوكالة اختيار وشراء شقة في اسمه بإحدى التجزئات السكنية التي تشرف عليها مؤسسة العمران، وأن يوقع جميع الوثائق الإدارية اللازمة باسمه، وأن يمثله أمام جميع السلطات المعنية، وهي الوكالة التي لا تحمل أي رقم ترتيبي، كما أنها غير مسجلة بسجلات الملحقة الإدارية المذكورة،قبل أن يكتشف بأن الوثيقة تم استعمالها من قبل الموظف للاستيلاء على الشقة التي سبق له أن دفع مبلغها الإجمالي للمستشارة الجماعية.
يشار إلى أن القضية فجرتها شكاية تقدمت بهاالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش،طالبت فيها بفتح تحقيق في شأن ضد شبكة قامت بالنصب على عدد من المواطنين، وتزوير في وثيقة رسمية من قبل مستشار بالمجلس الجماعي لمراكش.