نظرا لما الت اليه وضعية التسيير و التدبير بالمجلس الحضري لابن جرير من جراء التجاوزات التي يقدم عليها نائب الرئيس و الرئيس الجديد المطعون في شرعيته امام القضاء الاداري ، و بخصوص مجال التعمير و تفاقم وضعيته كذلك حيث لازالت بعض الممارسات البائدة سائدة اضافة الى تفشي المحسوبية و الزبونية ، و تجدر الاشارة الى ان البناء العشوائي خارج نطاق قانون التعمير بمدينة ابن جرير قد عرف انتشارا واسعا على عهد المجلس الحالي ، و لوضع المسؤولين بالوكالة الحضرية ملحقة ابن جرير امام مسؤوليتهم الجسيمة بخصوص الترخيص الغير القانوني لمحطة للبنزين بالوعاء العقاري المخصص للمدينة الخضراء حسب تصميم التهيئة الجديد و المصادق عليه في الدورة الاستثنائية للمجلس الحضري لابن جرير بتاريخ 29/11/2011 ، الدورة التي انسحب منها اعضاء من المجلس باعتبارها غير قانونية و التي تم الطعن في عدم مشروعيتها امام القضاء الاداري ملف عدد 201-3-2011 و جلسة 31/01/2011 الامر الذي يستوجب التعامل معه من الناحية القانونية بإيقاف البث في كافة الاجراءات المسطرية المتعلقة بترخيص اقامة هاته المحطة حتى يبث القضاء في شرعية هذه الدورة الاستثنائية من عدمها ، بدلا ان يكون صاحب المشروع الملغوم وسيلة للتحكم في مؤسسة المجلس الحضري للحفاظ على مصالحه بإدامة الافساد بمختلف تمظهراته ،وقد تقدم اعضاء من المجلس الحضري لابن جرير بشكاية في هذا الشأن الى كل من السيد معالي وزير الاسكان و السيد مدير الوكالة الحضرية ملحقة ابن جريرجاء فيها مايلي :
نحن الموقعين اسفله اعضاء المجلس الجماعي بابن جرير ننهي الى علمكم ان المجلس الحضري لابن جرير كان قد دعا الى عقد دورة استثنائية بتاريخ 29/11/2011 تضمنت من بين نقط جدول اعمالها المصادقة على تصميم تهيئة مدينة ابن جرير ، و نظرا لعدم قانونية هذه الدورة الاستثنائية قمنا برفع دعوى قضائية بخصوصها لدى المحكمة الادارية بمراكش تحت عدد 201-3-2011.
و عليه فإننا نعتبر اي مقرر صادر عن هذه الدورة يعتبر لاغيا و بالتالي فان المصادقة على مشروع تهيئة المدينة يبقى معلقا الى حين البث قضائيا في قانونية الدورة من عدمه ، و للإشارة نلتمس منكم السيد المدير عدم المصادقة على مشروع محطة توزيع الوقود المزمع انشاءه من طرف المسمى مصطفى ايوب المتواجد بالمدار الحضري للمدينة و تحديدا بالمنطقة المخصصة لإنشاء المدينة الخضراء التي دشنت من طرف صاحب الجلالة محمد السادس ايده الله بنصره ، و تتميز بجودة و مواصفات عاليين مما يتنافى و المشروع المشار اليه سلفا .
و نشير ايضا انه تم حرمان احد الاشخاص من اقامة محطة لتوزيع الوقود بالرغم من حصوله على ترخيص بذلك و مصادقة على مشروعه من طرف المصالح المعنية و ذلك لتنافى مشروعه و مواصفات المدينة الخضراء رغم ان القطعة الارضية موضوع المشروع لا توجد بالوعاء العقاري المخصص للمدينة الخضراء و انما بالجهة المقابلة لها في اتجاه مراكش .
و تقبلوا عبارات التقدير و الاحترام .
نسخة موجهة الى : معالي السيد وزير الاسكان و التعمير.
نحن الموقعين اسفله اعضاء المجلس الجماعي بابن جرير ننهي الى علمكم ان المجلس الحضري لابن جرير كان قد دعا الى عقد دورة استثنائية بتاريخ 29/11/2011 تضمنت من بين نقط جدول اعمالها المصادقة على تصميم تهيئة مدينة ابن جرير ، و نظرا لعدم قانونية هذه الدورة الاستثنائية قمنا برفع دعوى قضائية بخصوصها لدى المحكمة الادارية بمراكش تحت عدد 201-3-2011.
و عليه فإننا نعتبر اي مقرر صادر عن هذه الدورة يعتبر لاغيا و بالتالي فان المصادقة على مشروع تهيئة المدينة يبقى معلقا الى حين البث قضائيا في قانونية الدورة من عدمه ، و للإشارة نلتمس منكم السيد المدير عدم المصادقة على مشروع محطة توزيع الوقود المزمع انشاءه من طرف المسمى مصطفى ايوب المتواجد بالمدار الحضري للمدينة و تحديدا بالمنطقة المخصصة لإنشاء المدينة الخضراء التي دشنت من طرف صاحب الجلالة محمد السادس ايده الله بنصره ، و تتميز بجودة و مواصفات عاليين مما يتنافى و المشروع المشار اليه سلفا .
و نشير ايضا انه تم حرمان احد الاشخاص من اقامة محطة لتوزيع الوقود بالرغم من حصوله على ترخيص بذلك و مصادقة على مشروعه من طرف المصالح المعنية و ذلك لتنافى مشروعه و مواصفات المدينة الخضراء رغم ان القطعة الارضية موضوع المشروع لا توجد بالوعاء العقاري المخصص للمدينة الخضراء و انما بالجهة المقابلة لها في اتجاه مراكش .
و تقبلوا عبارات التقدير و الاحترام .
نسخة موجهة الى : معالي السيد وزير الاسكان و التعمير.