بعد اعتصامهم المفتوح السنة الماضية بمكان الأرض الجماعية " الدراع الملس " نظم صباح يوم الاثنين 30-01-2012 سكان الجماعة السلالية الصوالح الرمل قيادة البريكيين عمالة إقليم الرحامنة مسيرة احتجاجية انتهت بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم حاملين صور جلالة الملك والأعلام الوطنية على خلفية الترامي المفضوح على الأرض الجماعية المذكورة الخاصة بالرعي فقط من طرف أشخاص لا تربطهم أي رابطة بالجماعتين السلاليتين " الصوالح الرمل والصوالح بن حمادي " .
ويستفيد من الأرض الجماعة المذكورة البالغ مساحتها ما يقرب من 10 ألف هكتار كافة سكان الجماعتين السلاليتين المذكورتين عن طريق الرعي الجماعي .
وكانت هذه الأرض الجماعية موضوع تعرض لسكان الجماعتين السلاليتين " الصوالح الرمل والصوالح بن حمادي " على التصرف الغير القانوني لمجموعة من الأشخاص بالأرض المذكورة واستفادتهم الشخصية حتى من تعويضات المكتب الشريف للفوسفاط بعد تمكين هذا الأخير من وضع اليد على جزء من الأرض المشار إليها ، علما أن الأرض المذكورة لا تزال تحت التصرف الجماعي الخاص بالرعي حسب قرار المجلس النيابي المؤيد بقرار مجلس الوصاية بشأن القضية عدد 218/17 القاضي بإبقاء الأرض المسماة ادراع لملس كمرعى تحت تصرف الجماعتين السلاليتين المذكورتين.
هذا وأن جهات متعددة قد ساهمت في استحواذ الكثير من الأشخاص بالأرض الجماعية " ادراع لملس " إلى حدود استفادة البعض منهم بالمستحقات التي يمنحها المكتب الشريف للفوسفاط لذوي الحقوق ، القضية التي لا يمكن حصرها في هذا الخرق فقط بل تتعداه إلى تحويل جزء هام من الأرض المذكورة من مراعي إلى أراضي فلاحية ، وتلك هي النقطة التي يأمل المتتبعون أن تكون البداية الحقيقية للضرب على أيدي كل من ساهم من قريب أو من بعيد في قضية الأرض الجماعية " دراع الملس " التي مسلسلها مثير جدا وسيأخذ أبعادا جديدة لدرجة أن كل شيء في القضية أصبح مثيرا للجدل .
ويستفيد من الأرض الجماعة المذكورة البالغ مساحتها ما يقرب من 10 ألف هكتار كافة سكان الجماعتين السلاليتين المذكورتين عن طريق الرعي الجماعي .
وكانت هذه الأرض الجماعية موضوع تعرض لسكان الجماعتين السلاليتين " الصوالح الرمل والصوالح بن حمادي " على التصرف الغير القانوني لمجموعة من الأشخاص بالأرض المذكورة واستفادتهم الشخصية حتى من تعويضات المكتب الشريف للفوسفاط بعد تمكين هذا الأخير من وضع اليد على جزء من الأرض المشار إليها ، علما أن الأرض المذكورة لا تزال تحت التصرف الجماعي الخاص بالرعي حسب قرار المجلس النيابي المؤيد بقرار مجلس الوصاية بشأن القضية عدد 218/17 القاضي بإبقاء الأرض المسماة ادراع لملس كمرعى تحت تصرف الجماعتين السلاليتين المذكورتين.
هذا وأن جهات متعددة قد ساهمت في استحواذ الكثير من الأشخاص بالأرض الجماعية " ادراع لملس " إلى حدود استفادة البعض منهم بالمستحقات التي يمنحها المكتب الشريف للفوسفاط لذوي الحقوق ، القضية التي لا يمكن حصرها في هذا الخرق فقط بل تتعداه إلى تحويل جزء هام من الأرض المذكورة من مراعي إلى أراضي فلاحية ، وتلك هي النقطة التي يأمل المتتبعون أن تكون البداية الحقيقية للضرب على أيدي كل من ساهم من قريب أو من بعيد في قضية الأرض الجماعية " دراع الملس " التي مسلسلها مثير جدا وسيأخذ أبعادا جديدة لدرجة أن كل شيء في القضية أصبح مثيرا للجدل .