نظمت حركة 20فبراير بابن جرير يوم الأحد 10يوليوز 2011ابتداءا من الساعة السابعة مساء مسيرة شعبية حاشدة أطلقت عليها مسيرة الصمود شارك فيها المئات من المواطنين والمواطنات والمناضلون المنتمون للهيئات المدعمة للحركة في نضالها طالبت من خلالها الشعارات التي رددها بمحاكمة المفسدين ومحاربة الإفساد وتحقيق كافة المطالب الشعبية بما فيها الشغل وبوضع دستور ديمقراطي حقيقي كما تخللت هذه المسيرة كلمات باسم الهيئات المدعمة لحركة 20 فبراير كلها أجمعت على مساندة ودعم الحركة حتى تحقيق أهدافها: محمد الحنفي من حزب الطليعة، ذ عبد الكريم التابي من حزب اليسار الاشتراكي الموحد، ذ عبد الغفار الموفق من شبيبة اليسار الاشتراكي الموحد، ياسر بالهيبة عن اطاك المغرب، عبد الله شعبان عن جمعية العدل والإحسان، والمهدي الرؤوفي عن جمعية المعطلين حاملي الشهادات بابن جرير والنواحي والذي تناول في كلمته بالمناسبة مأساة الشباب المعطل بالمدينة والاستهانة الحكومية الخطيرة بملفه المطلبي المتضمن لحقه المشروع في الشغل مبرزا أن أمر التشغيل لا يحتمل التأجيل والكف عن التنكيل بالمعطل.
وفي ختام هذه المسيرة الشعبية الحاشدة تمت تلاوة البيان الختامي لحركة 20 فبراير جاء فيه ما يلي :
في ظل واقع وطني يتميز بقمع النظام للأصوات الحرة و حبس و اعتقال و تقتيل الشرفاء من مناضلي هذا الوطن الجريح ، و بعد انتظار الشعب لما يزيد عن خمسة أشهر، حتى يفهم النظام أن الوقت قد آن حتى يمسك الشعب بسلطة القرار ، اخرج لنا النظام نسخة مشوهة عن دستور سماه –زورا و بهتانا- بالديمقراطي، و نحن نسميه دستورا غير ديمقراطي سواء من حيث الشكل، حيث لم تسهر عليه لجنة تأسيسية منتخبة، أو من حيث المضمون بما هو مجرد إعادة إنتاج لنفس توازن القوى السابق، و إن زوقه المخزن بجمل أنيقة عن الديمقراطية، لكن من حيث الجوهر يكرس السيادة المطلقة للفرد الواحد; و لا يشمل فصلا حقيقيا للسلط ، و لا ينصص على استقلالية حقيقية للقضاء.
و استمرارا لديناميتنا النضالية، و وفاء لأرواح شهداء الشعب المغربي، من شهداء الريف، إلى أرواح تلامذة البيضاء 1965 ، مرورا بشهداء الخبز و الكرامة بكافة ربوع المغرب سنوات 1981 ، 1983 و 1984 ؛ و تنديدا منا بالقمع الذي جوبهت به - و ما نزال - ، من طرف القوات القمعية، و تقديرا منا للتضحيات التي قدمها و يقدمها الشعب المغربي لأجل تملك زمام السلطة الفعلية، لا كما جاء بها دستور العبيد، لتمويه النضالات الحقيقية للشعب المغربي، و بمناسبة أربعينية الشهيد كمال العماري;
نعلن للرأي العام المحلي، الوطني و الدولي ما يلي:
رفضنا :
- للدستور الممنوح شكلا و اللاديمقراطي اللاشعبي مضمونا و الذي يكرس سلطة الفرد الواحد، و لا
يخدم سوى حفنة من المحظوظين و مصاصي دماء الشعب عن طريق رخص أعالي البحار، و اقتصاد
الريع؛
تنديدنا :
• بالهجمات المتتالية على حركة 20 فبراير ، صوت الشعب المغربي ، في كافة ربوع المغرب ، و خصوصا الهجوم ، من طرف بلطجية حزب الأصالة و المعاصرة،و اعتداءهم على مناضلنا هشام لمراني، و على مناضل الحركة عبد الكريم التابي؛
و منع السلطات للأمسية الملتزمة التي أقامتها الحركة بساحة غزة.
عزمنا:
- على مواصلة النضال حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة و المشروعة ، حتى اسقاط الفساد و الاستبداد ، و محاكمة سارقي أموال الشعب و المقهورين ، و إرجاع الأموال المنهوبة،
تشبثنا :
بضرورة إقرار جمعية تأسيسية منتخبة تمثل الإرادة الحقيقية للشعب ، و هي الكفيلة وحدها بوضع دستور حقيقي للمواطنين المغاربة،
مواصلتنا :
للاحتجاج في الشوارع و الميادين و الأحياء الشعبية ، و نحذر المخزن من مغبة المس بأي مناضل من مناضلينا ، و إصرار الحركة على كافة أشكال التصعيد ضد القمع و التنكيل بمناضليها و كافة أشكال الحصار.
و دامت حركة 20 فبراير حرة و مستقلة.
ابن جرير في 10 يوليوز 2011
وفي ختام هذه المسيرة الشعبية الحاشدة تمت تلاوة البيان الختامي لحركة 20 فبراير جاء فيه ما يلي :
في ظل واقع وطني يتميز بقمع النظام للأصوات الحرة و حبس و اعتقال و تقتيل الشرفاء من مناضلي هذا الوطن الجريح ، و بعد انتظار الشعب لما يزيد عن خمسة أشهر، حتى يفهم النظام أن الوقت قد آن حتى يمسك الشعب بسلطة القرار ، اخرج لنا النظام نسخة مشوهة عن دستور سماه –زورا و بهتانا- بالديمقراطي، و نحن نسميه دستورا غير ديمقراطي سواء من حيث الشكل، حيث لم تسهر عليه لجنة تأسيسية منتخبة، أو من حيث المضمون بما هو مجرد إعادة إنتاج لنفس توازن القوى السابق، و إن زوقه المخزن بجمل أنيقة عن الديمقراطية، لكن من حيث الجوهر يكرس السيادة المطلقة للفرد الواحد; و لا يشمل فصلا حقيقيا للسلط ، و لا ينصص على استقلالية حقيقية للقضاء.
و استمرارا لديناميتنا النضالية، و وفاء لأرواح شهداء الشعب المغربي، من شهداء الريف، إلى أرواح تلامذة البيضاء 1965 ، مرورا بشهداء الخبز و الكرامة بكافة ربوع المغرب سنوات 1981 ، 1983 و 1984 ؛ و تنديدا منا بالقمع الذي جوبهت به - و ما نزال - ، من طرف القوات القمعية، و تقديرا منا للتضحيات التي قدمها و يقدمها الشعب المغربي لأجل تملك زمام السلطة الفعلية، لا كما جاء بها دستور العبيد، لتمويه النضالات الحقيقية للشعب المغربي، و بمناسبة أربعينية الشهيد كمال العماري;
نعلن للرأي العام المحلي، الوطني و الدولي ما يلي:
رفضنا :
- للدستور الممنوح شكلا و اللاديمقراطي اللاشعبي مضمونا و الذي يكرس سلطة الفرد الواحد، و لا
يخدم سوى حفنة من المحظوظين و مصاصي دماء الشعب عن طريق رخص أعالي البحار، و اقتصاد
الريع؛
تنديدنا :
• بالهجمات المتتالية على حركة 20 فبراير ، صوت الشعب المغربي ، في كافة ربوع المغرب ، و خصوصا الهجوم ، من طرف بلطجية حزب الأصالة و المعاصرة،و اعتداءهم على مناضلنا هشام لمراني، و على مناضل الحركة عبد الكريم التابي؛
و منع السلطات للأمسية الملتزمة التي أقامتها الحركة بساحة غزة.
عزمنا:
- على مواصلة النضال حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة و المشروعة ، حتى اسقاط الفساد و الاستبداد ، و محاكمة سارقي أموال الشعب و المقهورين ، و إرجاع الأموال المنهوبة،
تشبثنا :
بضرورة إقرار جمعية تأسيسية منتخبة تمثل الإرادة الحقيقية للشعب ، و هي الكفيلة وحدها بوضع دستور حقيقي للمواطنين المغاربة،
مواصلتنا :
للاحتجاج في الشوارع و الميادين و الأحياء الشعبية ، و نحذر المخزن من مغبة المس بأي مناضل من مناضلينا ، و إصرار الحركة على كافة أشكال التصعيد ضد القمع و التنكيل بمناضليها و كافة أشكال الحصار.
و دامت حركة 20 فبراير حرة و مستقلة.
ابن جرير في 10 يوليوز 2011