تحت شعار"تعزيز النزاهة بالمغرب عبر تواصل فعال"،نظمت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة، بشراكة مع برنامج "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل الحكامة"، يوم 18 شتنبر 2014 بالرباط، لقاء تشاوريا من أجل تطوير التواصل المؤسساتي، ساهمت فيهقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومكونات من المجتمع المدني والصحافة.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار برنامج يتم تنفيذه بتعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
هذا ويهدف البرنامج المذكور إلى تعزيز النزاهة وتخليق المرفق العام وإشراك المواطنين، واستحضار مقتضيات الدستور الجديد الذي يضع مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة ضمن الأولويات.
ويشكل التواصل والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال النزاهة عاملين أساسيين لإنجاح محاربة الفساد،إذ يمكنا من تكثيف الجهود وتطوير الإسهامات الجماعية التي تصب في هذا المجال.
وفي هذا السياق،وعلى ضوء ما جاء فياقتراحات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أدلى المشاركون في اللقاء بملاحظاتهم وبمنظورهم للموضوع والتي ستأخذ بعين الاعتبار في خطة العمل، وتعتبر هذه المداخلات والمناقشات خطوة هامة نحو نسج تواصل دائم وعقد شراكات على الأخص بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.
ومن جهة أخرى، استهدفت المشاوراتسبل تجويد مشهد مختلف البوابات الإلكترونية حول النزاهة،بهدفتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومة، كما كانت وسيلة للدفع إلى الانخراط في خطط محاربة الرشوة بالاستئناس ببعض التجارب الدولية وعلى الأخص منها السويسرية.
وقد كان اللقاء فرصة تقدم خلالها ممثلو المجتمع المدني، والقطاعات الحكومية بتوصيات تعتبر ضرورية لتطوير البوابات الإلكترونية لخدمة النزاهة.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار برنامج يتم تنفيذه بتعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
هذا ويهدف البرنامج المذكور إلى تعزيز النزاهة وتخليق المرفق العام وإشراك المواطنين، واستحضار مقتضيات الدستور الجديد الذي يضع مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة ضمن الأولويات.
ويشكل التواصل والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال النزاهة عاملين أساسيين لإنجاح محاربة الفساد،إذ يمكنا من تكثيف الجهود وتطوير الإسهامات الجماعية التي تصب في هذا المجال.
وفي هذا السياق،وعلى ضوء ما جاء فياقتراحات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أدلى المشاركون في اللقاء بملاحظاتهم وبمنظورهم للموضوع والتي ستأخذ بعين الاعتبار في خطة العمل، وتعتبر هذه المداخلات والمناقشات خطوة هامة نحو نسج تواصل دائم وعقد شراكات على الأخص بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.
ومن جهة أخرى، استهدفت المشاوراتسبل تجويد مشهد مختلف البوابات الإلكترونية حول النزاهة،بهدفتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومة، كما كانت وسيلة للدفع إلى الانخراط في خطط محاربة الرشوة بالاستئناس ببعض التجارب الدولية وعلى الأخص منها السويسرية.
وقد كان اللقاء فرصة تقدم خلالها ممثلو المجتمع المدني، والقطاعات الحكومية بتوصيات تعتبر ضرورية لتطوير البوابات الإلكترونية لخدمة النزاهة.