منطق “البحيرة سابت،والرباع مات” الذي ما انفك يعتمده بعض تجار السوق السوداء،لإغراق مراكش وفضاءاتها بمواد غذائية،ما أنزلت بها شروط السلامة الصحية من سلطان،هو الذي قاد صبيحة أول أمس الخميس الى مصادرة كمية كبيرة من اللحوم الحمراء والاسماك التي امتدت إليها عوادي الفساد.
الحجر الذي حرك المياه الراكدة لهكذا نوع من التجارة،تم قذفه من طرف محمد فوزي والي جهة مراكش، بناء على إرسالية من فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة،حيث عمل المسؤول المذكور،على تشكيل لجنة مختلطة:المصلحة البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة التابع لمندوبية وزارة الفلاحة،القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية،المجلس الجماعي والشرطة القضائية.
تحرك اعضاء اللجنة المذكورة تحت إرشاد بوصلة إخباريات مواطنين وشكايات بعض الجمعيات المهنية،
فانطلقت القافلة اتجاه منطقة الماسي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي،حيث شرعت في طرق ابواب بعض محلات الجزارة، المبثوثة على طول هذا الفضاء المثخن بجراحات العشوائية و”كيف ما جاب الله”.
ولأن حكمة المثل الشعبي تؤكد بأن”عيب البحيرة فتاشها”، فقد انتهت عملية المراقبة والتدقيق حول بعض المعروضات من اللحوم الحمراء بمتاجر جزارة،إلى الوقوف على كمية كبيرة من لحوم البقر الفاسدة، غير القابلة للاستهلاك،كانت في طريقها إلى بطون المواطنات والمواطنين.
كان واضحا من خلال المعاينة الاولية، أن اللحوم المذكورة كانت نتاج الذبيحة السرية، بعيدا عن عيون الطبيب البيطري المختص، بالنظر لعدم دمغها بالاختامالرسمية،التي تؤشر على مرورها من مجهر المراقبة البيطرية.
كانت حصيلة هذه”الغارة “الصباحية بالمنطقة المذكورة، مصادرة وحجز كمية كبيرة، تجاوزت زنتها سقف ال250 كيلوغراما، وضعت دون رادع أو وازع رهن إشارة المستهلكين،قبل أن تطالها يد اللجنة، وتدخلها خانة المصادرة والإتلاف.
شرارة الحملة امتدت لفضاءات السوق المركزي بالمنطقة السياحية جيليز،حيث كان كافيا تنظيم جولة قصيرة، للقيام بحملة تفتيش روتينية، لمصادرة كمية من الأسماك من مختلف الأنواع والاحجام ،التي تدخل بدورها خانة “الفاسد”،ومن ثمة مصادراتها ونقلها صوب فضاء المجزرة البلدية، مع فتح تحقيق للوصول للجهات التي تغرق أسواق مراكش بهذا النوع من الأسماك التي يتم تهريبها ،خارج الضوابط والمساطر المنظمة لتجارتها.
بعد تحديد مجمل الاحجام والاوزان من المواد الغذائية المصادرة،شرع في عملية الحرق والإتلاف، مع إنجاز محاضر تم تضمينها مجمل الظروف والملابسات المحيطة بحجز المواد المعنية،في أفق إحالتها على النيابة العامة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتورطين.
وإذا كانت العملية قد مكنت من منع وصول مواد غذائية فاسدة لموائد المواطنين،فإنها بالمقابل قد وضعت الأصبع على جرح دام، ظل ينخر أسواق وفضاءات مراكش،ويهدد صحة وسلامة المستهلكين،من حيث ظهور طبقة طفيلية، تعتمد في مراكمة الثروات،على ترويج الذبيحة السرية أو ما بات يعرف في أدبيات السوق المراكشية بـ”الغايبة”،التي يتم تجهيزها بأماكن وفضاءات تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية، ناهيك عن مدى قابليتها للاستهلاك الآدمي،بالنظر لعدم إخضاعها للمراقبة البيطرية الضرورية.
الفضاءات المحيطة بالمدينة، واستنبات عشرات المحلات المتخصصة في ترويج مختلف أنواع اللحوم الحمراء،ودرجة الإقبال على منتوجاتها، أصبح بدوره من العلامات المميزة للمدينة الحمراء، ما يطرح السؤال حول الجهات التي تعمل على الترخيص لهكذا نوع من المحلات، ومدى استجابة منتوجاتها للشروط الصحية الضرورية، وبالتالي ضرورة تحمل أهل الحل والعقد بالمدينة، لمسؤولياتهم في فرض المراقبة، والتدقيق في طبيعة نشاط هذه المحلات التي أصبحت كنار على علم،تفاديا لكل ما من شأنه” اللي طيباتوالمعفونة،ياكلو راجلها”.
الحجر الذي حرك المياه الراكدة لهكذا نوع من التجارة،تم قذفه من طرف محمد فوزي والي جهة مراكش، بناء على إرسالية من فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة،حيث عمل المسؤول المذكور،على تشكيل لجنة مختلطة:المصلحة البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة التابع لمندوبية وزارة الفلاحة،القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية،المجلس الجماعي والشرطة القضائية.
تحرك اعضاء اللجنة المذكورة تحت إرشاد بوصلة إخباريات مواطنين وشكايات بعض الجمعيات المهنية،
فانطلقت القافلة اتجاه منطقة الماسي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي،حيث شرعت في طرق ابواب بعض محلات الجزارة، المبثوثة على طول هذا الفضاء المثخن بجراحات العشوائية و”كيف ما جاب الله”.
ولأن حكمة المثل الشعبي تؤكد بأن”عيب البحيرة فتاشها”، فقد انتهت عملية المراقبة والتدقيق حول بعض المعروضات من اللحوم الحمراء بمتاجر جزارة،إلى الوقوف على كمية كبيرة من لحوم البقر الفاسدة، غير القابلة للاستهلاك،كانت في طريقها إلى بطون المواطنات والمواطنين.
كان واضحا من خلال المعاينة الاولية، أن اللحوم المذكورة كانت نتاج الذبيحة السرية، بعيدا عن عيون الطبيب البيطري المختص، بالنظر لعدم دمغها بالاختامالرسمية،التي تؤشر على مرورها من مجهر المراقبة البيطرية.
كانت حصيلة هذه”الغارة “الصباحية بالمنطقة المذكورة، مصادرة وحجز كمية كبيرة، تجاوزت زنتها سقف ال250 كيلوغراما، وضعت دون رادع أو وازع رهن إشارة المستهلكين،قبل أن تطالها يد اللجنة، وتدخلها خانة المصادرة والإتلاف.
شرارة الحملة امتدت لفضاءات السوق المركزي بالمنطقة السياحية جيليز،حيث كان كافيا تنظيم جولة قصيرة، للقيام بحملة تفتيش روتينية، لمصادرة كمية من الأسماك من مختلف الأنواع والاحجام ،التي تدخل بدورها خانة “الفاسد”،ومن ثمة مصادراتها ونقلها صوب فضاء المجزرة البلدية، مع فتح تحقيق للوصول للجهات التي تغرق أسواق مراكش بهذا النوع من الأسماك التي يتم تهريبها ،خارج الضوابط والمساطر المنظمة لتجارتها.
بعد تحديد مجمل الاحجام والاوزان من المواد الغذائية المصادرة،شرع في عملية الحرق والإتلاف، مع إنجاز محاضر تم تضمينها مجمل الظروف والملابسات المحيطة بحجز المواد المعنية،في أفق إحالتها على النيابة العامة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتورطين.
وإذا كانت العملية قد مكنت من منع وصول مواد غذائية فاسدة لموائد المواطنين،فإنها بالمقابل قد وضعت الأصبع على جرح دام، ظل ينخر أسواق وفضاءات مراكش،ويهدد صحة وسلامة المستهلكين،من حيث ظهور طبقة طفيلية، تعتمد في مراكمة الثروات،على ترويج الذبيحة السرية أو ما بات يعرف في أدبيات السوق المراكشية بـ”الغايبة”،التي يتم تجهيزها بأماكن وفضاءات تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية، ناهيك عن مدى قابليتها للاستهلاك الآدمي،بالنظر لعدم إخضاعها للمراقبة البيطرية الضرورية.
الفضاءات المحيطة بالمدينة، واستنبات عشرات المحلات المتخصصة في ترويج مختلف أنواع اللحوم الحمراء،ودرجة الإقبال على منتوجاتها، أصبح بدوره من العلامات المميزة للمدينة الحمراء، ما يطرح السؤال حول الجهات التي تعمل على الترخيص لهكذا نوع من المحلات، ومدى استجابة منتوجاتها للشروط الصحية الضرورية، وبالتالي ضرورة تحمل أهل الحل والعقد بالمدينة، لمسؤولياتهم في فرض المراقبة، والتدقيق في طبيعة نشاط هذه المحلات التي أصبحت كنار على علم،تفاديا لكل ما من شأنه” اللي طيباتوالمعفونة،ياكلو راجلها”.