قدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل شبهة تبديد و اختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ بجماعة أولاد اصبيح بقلعة السراغنة، في عهد رئيسها السابق.
وتوقفت الشكاية على ضياع غير مبرر لمعدات وأدوات الجماعة في عهد الرئيس السابق، ويتعلق الأمر بمكاتب وكراسي وزرابي وآلات وخيمات، إضافة إلى إتلاف محول كهربائي قيمته 70 ألف درهم.
وبخصوص النفقات، فقد رصدت الشكاية بناء على وثائق صرف ملايين السنتيمات لدراسة وإصلاح الطرقات بالجماعة، دون أن تتم الأشغال، أو دون اكتمال الإصلاح، فضلا عن خروقات قانونية بهذا الخصوص.
وإلى جانب ذلك، قامت الجماعة بدعم جمعية أولاد اصبيح للنقل المدرسي ما بيم 2016 و 2021 بمبلغ 257 ألف درهم، إلا أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات، مما يعني تبدبد ونهب مالية الجماعة، حسب ذات الشكاية.
كما رصدت الشكاية تفويت أرض ممنوعة من التفويت ومن الرهن بموجب محضر من طرف الإدارة المعنية إلى أشخاص من خارج الجماعة، وذلك بالقيام بعملية تصحيح إمضاءات مرتبطة بالتفويت او الرهن.
وطالب “حماة المال العام” بإجراء البحث في هذه الوقائع من خلال إصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة التحريات المفيدة، والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.
ودعت الجمعية إلى الاستماع لكل من رئيس الجماعة السابق لجماعة اولاد اصبيح، والمستشارين الجماعين الذين تقدموا بشكاية إلى الجمعية،كول شخص يفيد في البحث، مع متابعة كافة المتورطين المفترضين.