مع انطلاق المشاورات السياسية تحضيرا لانتخابات 2015 ، يدور نقاش وسط الاحزاب حول مدى قدرة رئيس الحكومة ، عبد الاله بنكيران ، على انتزاع الاشراف السياسي على الاستحقاقات المقبلة من يد وزارة الداخلية .
و ياتي هذا في وقت تدفع مكونات سياسية ، و على راسها حزب الاستقلال ، الذي بنكيران التجاوب مع مذكرة التعديل التي تقدم بها ، تجاه اعتماد هيئة مستقلة للاشراف على العملية الانتخابية .
حسم عبد الاله بنكيران الجدل الدائر على من سيشرف على الانتخابات المقبلة بالتاكيد ، خلال اول لقاء جمعه ، اخيرا ، مع زعماء الاحزاب السياسية ، في اطار مسلسل المشاورات السياسية ، على ان الاشراف السياسي لهذه الاستحقاقات هو بيد رئاسة الحكومة ، بينما وزارة الداخلية ستنكب على الجوانب التقنية للانتخابات ، من خلال الاشتغال على منهجية عمل ستدوم مدة ستة اشهر .
و في تعليق على الموضوع ، قال عبد الصمد الادريسي ، البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ( قائد الائتلاف الحاكم ) ، ان رايه في هذا الجدل الدائر ينطبق مع " ما يقوله الدستور الحالي ، الذي يشير الى ان كل ما تقوم به الحكومة يكون تحت اشراف رئيس الحكومة ".
و اضاف عبد الصمد الادريسي في تصريح لموقع الكتروني " في النظام الدستوري القديم كان رئيس الوزارء يقوم بدور تنسيقي بين القطاعات الوزارية ، اما رئيس الحكومة اليوم فهو يشرف على جميع القطاعات الحكومية و المشاريع و البرامج التي تنزلها الحكومة ، بما في ذلك قطاع وزارة الداخلية التي تنزلها الحكومة ، بما في ذلك قطاع وزارة الداخلية ، الذي هو عادة ما يشرف على العملية الانتخابية .
و اكد القيادي في الحزب ان " وزارة الداخلية اليوم ستدبر ملف الانتخابات تحت الاشراف المباشر لرئيس الحكومة ، اما التدبير التفصيلي و غيره فسيكون من اختصاصها ".
لم تكتف احزاب بسحب ملف " الاشراف السياسي " على الانتخابات من يد وزارة الداخلية ، بل رفعت سقف مطالبها بالدعوة الى " اعتماد هيئة مستقلة للاشراف على العملية الانتخابية "
و هذا ينطبق على حليف الامس حزب الاستقلال الذي جدد احد ابرز قيادييه ، عبد القادر الكيحل ، طرح هذا المطلب ، وزاد مفسرا " اذا كان سيكون هناك تحول حقيقي اليوم ، يجب ان ترفع وزارة الداخلية يدهخا على الانتخابات و تكون هناك هيئة مستقلة ، تضم حكماء وقضاة و فاعلين اساسيين ، غلها الشاغل هو السهر على العملية الانتخابية و نزاهتها ".
و ذكر عضو اللجنة التنفيذية للاستقلال ، ان تركيبة و تشكيلة الهيئة يجب ان تكون تجاه " ضمان نزاهة العملية الانتخابية ".
انطلقت المشورات السياسية تحضيرا للانتخابات المقبلة وسط اجواء وصفت لحد الان بالايجابية .
و قال عبد الصمد الادريسي " هذا وال لقاء .. و انطباع زعماء الاحزاب الذين حضروا اللقاء كان ايجابيا ، لا يمكن الحكم على مسار المشاورات ، لكن اللقاء الاولي كان ايجابيا . و في تقديري هناك ارادة سياسية لتذهب المشاورات لابعد مدى ".
و كان وزير الداخلية قال ان هناك اتفاقا مع الاحزاب السياسية على منهجية عمل ستدوم ستة اشهر ، موضحا ان الهدف هو تحضير كل القوانين المتعلقة بالانتخابات قبل ديسمبر المقبل .
و أضاف " بدأنا اليوم بقانون الجهة ، جرى تقديمه بصفة دقيقة جدا ، و بعد 15 يوما من الآن سنقدم القوانين التنظيمية الأخرى المخصصة للجماعات المحلية و المجالس الإقليمية ، على أن تقدم باقي النصوص الأخرى ابتداء من شهرغشت المقبل ".
يشار إلى أن الاستحقاقات المقبلة ستبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين في شهر مايو 2015 ، و انتخابات المجالس الجماعية و الجهوية في شهر يونيو من السنة نفسها ، و انتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز من السنة نفسها ، و انتخابات مجالس العمالات و الأقاليم في شهر غشت 2015 ، على ان يجري انتخاب مجلس المستشارين في شهر سبتمبر من السنة نفسها .
و ياتي هذا في وقت تدفع مكونات سياسية ، و على راسها حزب الاستقلال ، الذي بنكيران التجاوب مع مذكرة التعديل التي تقدم بها ، تجاه اعتماد هيئة مستقلة للاشراف على العملية الانتخابية .
حسم عبد الاله بنكيران الجدل الدائر على من سيشرف على الانتخابات المقبلة بالتاكيد ، خلال اول لقاء جمعه ، اخيرا ، مع زعماء الاحزاب السياسية ، في اطار مسلسل المشاورات السياسية ، على ان الاشراف السياسي لهذه الاستحقاقات هو بيد رئاسة الحكومة ، بينما وزارة الداخلية ستنكب على الجوانب التقنية للانتخابات ، من خلال الاشتغال على منهجية عمل ستدوم مدة ستة اشهر .
و في تعليق على الموضوع ، قال عبد الصمد الادريسي ، البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ( قائد الائتلاف الحاكم ) ، ان رايه في هذا الجدل الدائر ينطبق مع " ما يقوله الدستور الحالي ، الذي يشير الى ان كل ما تقوم به الحكومة يكون تحت اشراف رئيس الحكومة ".
و اضاف عبد الصمد الادريسي في تصريح لموقع الكتروني " في النظام الدستوري القديم كان رئيس الوزارء يقوم بدور تنسيقي بين القطاعات الوزارية ، اما رئيس الحكومة اليوم فهو يشرف على جميع القطاعات الحكومية و المشاريع و البرامج التي تنزلها الحكومة ، بما في ذلك قطاع وزارة الداخلية التي تنزلها الحكومة ، بما في ذلك قطاع وزارة الداخلية ، الذي هو عادة ما يشرف على العملية الانتخابية .
و اكد القيادي في الحزب ان " وزارة الداخلية اليوم ستدبر ملف الانتخابات تحت الاشراف المباشر لرئيس الحكومة ، اما التدبير التفصيلي و غيره فسيكون من اختصاصها ".
لم تكتف احزاب بسحب ملف " الاشراف السياسي " على الانتخابات من يد وزارة الداخلية ، بل رفعت سقف مطالبها بالدعوة الى " اعتماد هيئة مستقلة للاشراف على العملية الانتخابية "
و هذا ينطبق على حليف الامس حزب الاستقلال الذي جدد احد ابرز قيادييه ، عبد القادر الكيحل ، طرح هذا المطلب ، وزاد مفسرا " اذا كان سيكون هناك تحول حقيقي اليوم ، يجب ان ترفع وزارة الداخلية يدهخا على الانتخابات و تكون هناك هيئة مستقلة ، تضم حكماء وقضاة و فاعلين اساسيين ، غلها الشاغل هو السهر على العملية الانتخابية و نزاهتها ".
و ذكر عضو اللجنة التنفيذية للاستقلال ، ان تركيبة و تشكيلة الهيئة يجب ان تكون تجاه " ضمان نزاهة العملية الانتخابية ".
انطلقت المشورات السياسية تحضيرا للانتخابات المقبلة وسط اجواء وصفت لحد الان بالايجابية .
و قال عبد الصمد الادريسي " هذا وال لقاء .. و انطباع زعماء الاحزاب الذين حضروا اللقاء كان ايجابيا ، لا يمكن الحكم على مسار المشاورات ، لكن اللقاء الاولي كان ايجابيا . و في تقديري هناك ارادة سياسية لتذهب المشاورات لابعد مدى ".
و كان وزير الداخلية قال ان هناك اتفاقا مع الاحزاب السياسية على منهجية عمل ستدوم ستة اشهر ، موضحا ان الهدف هو تحضير كل القوانين المتعلقة بالانتخابات قبل ديسمبر المقبل .
و أضاف " بدأنا اليوم بقانون الجهة ، جرى تقديمه بصفة دقيقة جدا ، و بعد 15 يوما من الآن سنقدم القوانين التنظيمية الأخرى المخصصة للجماعات المحلية و المجالس الإقليمية ، على أن تقدم باقي النصوص الأخرى ابتداء من شهرغشت المقبل ".
يشار إلى أن الاستحقاقات المقبلة ستبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين في شهر مايو 2015 ، و انتخابات المجالس الجماعية و الجهوية في شهر يونيو من السنة نفسها ، و انتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز من السنة نفسها ، و انتخابات مجالس العمالات و الأقاليم في شهر غشت 2015 ، على ان يجري انتخاب مجلس المستشارين في شهر سبتمبر من السنة نفسها .