مقالع الرمال بإقليم الرحامنة....استغلال عشوائي يهدد المجال البيئي

الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال بإقليم الرحامنة وانتشارها بشكل ملفت للانتباه بجميع تراب الإقليم، يعد من أبرز المشاكل التي أصبحت حدثا بارزا بمثابة كابوس كارثي يهدد الساكنة والبيئة، تدمير التضاريس وإتلاف الغطاء النباتي وما يرافق هذه الأضرار من حرمان الجماعات الترابية بالإقليم من مداخيل هامة قد تكون كفيلة بتفعيل آليات التنمية المحلية والإقليمية,وتلتهم المقالع تراب العديد من الجماعات مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية الخصبة، تستخرج منها كميات هامة من الرمال لا تخضع لأية مراقبة، مقالع أصبح لها تأثير سلبي على السكان المجاورين، آلاف الأمتار المكعبة من الرمال تقتلع يوميا دون أي اكترات بالاختلالات البيئية التي تحدثها في غياب تام للسلطات الإقليمية والمنتخبة وصمتها الرهيب في هذا الصدد نظرا لعدم اهتمام المسؤولين في هذا المجال وعدم تفعيلهم القوانين المنظمة للمقالع ،قوانين الهدف منها حماية البيئة واعادة تهيئة المقالع بعد الاستغلال حتى لا تتحول الى حفر مشوهة ، قانون المقالع المتضمن لنصوص قانونية ادارية وجنائية ومع ذلك تظل ممارسة الاستغلال البشع للمقالع الرملية قائمة حيث لا يمكن تصور حجم الاضرار الناجمة للسكان والبيئة من فرض الاستغلال الفاحش للمقالع الرملية باقليم الرحامنة واثارها الوخيمة على البيئة والأراضي الفلاحية الخصبة، نهب بلغت درجة خطورته حد إتلاف البيئة وإلحاق الضرر بها وبتوازناتها، أصبحت تتحكم في مسار هذه الثروة لوبيات معروفة، ملف تغلغلت فيه كل الفضائح وإلى حد خطير سيكون بمثابة نقطة تحول كبرى بالمنطقة في التعامل مع الظاهرة في غياب تفعيل المادة 15 من الفصل 9 المتعلق بمراقبة استغلال المقالع وغياب دور اللجنة الإقليمية المحدثة بموجب الدورية المشتركة لوزير الداخلية والتجهيز والفلاحة في مراقبة مايقع بإقليم الرحامنة من فوضى عارمة في استنزاف خيرات المنطقة، ملف شائك يتطلب الإحالة على الجهات المختصة علما ان لجنة حقوقية سبق لها أن أنجزت تقريرا ميدانيا حول هذا الواقع بتراب جماعة البريكيين الذي فرض على السكان جراء حجم الأخطار التي أصبحت تهدد السكان حد المس بالحق في الحياة