لازال الراي العام المحلي بمدينة ابن جرير يسائل عن السر الكامن من وراء صمت المسؤولين بابن جرير امام الجريمة البيئية المرتكبة من لدن صاحب المقهى الجديد بحي النور التي لم تفتتح ابوابها بعد مع السبق والاصرار والمتمثلة في اجتثات مجموعة من الاشجار من الرصيف الخاص بالراجلين بدون سند قانوني ليتسنى لصاحبنا الاستحواذ حتى على هذا الرصيف ضدا على القانون المسموح به لاستغلال الملك العمومي المؤقت حسب التصميم الموقعي ورخصة التهيئة ، حيث هذا الفعل الجرمي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي والذي ينص على مايلي بمقتضى الفصلين 599/597 " انه من اتلف مزروعات قائمة على ساقها او نباتات تمت طبيعيا او بغرس الانسان يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات... "
انه وجه من وجوه الاستهتار والعبث بالممتلكات الجماعية وحيث بالرغم من الضرر الذي حصل وبعد فضيحة الطوار ، لم تثبت المصالح الجماعية المختصة هذا الضرر القاتل للبيئة والانسان بمحضر معاينة...وكأن شيئا لم يكن ...ام ان الامر يتعلق بعضو ينتمي لحزب الاصالة والمعاصرة الحزب الحاكم لبلدية ابن جرير .
الى ذلك ورغم ارتفاع العديد من الاصوات المنددة بكل هذا ...تبقى الحرب على الفساد هي شعار المرحلة.