بعد الاحتجاجات التي عرفتها جماعة تسلطانت بجهة مراكش من طرف السكان على هدم ما يزيد عن 15 منزل بجهات متفرقة بالجماعة المذكورة واستنفار القوات العمومية لذلك، وبعد توقيف العملية من لدن الجهات المسؤولة حلت لجنة من مفتشية الإدارة الترابية للتحري في النازلة. وكان السكان المنتفضون على عملية الهدم هاته قد اتهموا قائد المنطقة وأعوان السلطة المحلية في استنباتهم ما يزيد عن 80 منزل عشوائي خارج القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير. وهي الجهات الموكول لها مراقبة البناء والتعمير بالمنطقة ويبقى كذلك أن تجمعات سكنية جد هامةبتراب هذه الجماعة تفتقر لأبسط الشروط السكنية الضرورية. وتقول المصادر أن البعض من هذه التجمعات سبق أن تم إدراجها منذ سنوات في إطارإعادة الهيكلة التي كلفت الملايير من السنتيمات من المال العام لكن بعد فشل هذه المشاريع استمر السكان في المعاناة مما أدىإلىالتظاهر والاحتجاج تم العصيان من لدن السكان.
ويبقى أن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي يتطلب من الجهات الوصية شيء من الجرأة والشجاعة بدلا من الفوضى والاعتداء على المجال البيئي خاصة بعد أناتخذت الظاهرة في جل أرجاء بلادنا أشكالا متعددة تهم اكتساح جل الأراضي المجهزة و غير المجهزة وكذا الفلاحية منها مما يتطلب من المسؤولين إيجاد طرق بديلة عن العنف والإزالة عن طريق الهدم الشيء الذي يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر بشكل مباشر على الحريات والحقوق الشخصية للمواطن بل تدفعه إلى الدخول في متاهات تجعله في صراع مباشر مع السلطة ما دام المسؤول الأكبر عن ظاهرة تفشي البناء العشوائي هم المنتخبون.
ويبقى أن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي يتطلب من الجهات الوصية شيء من الجرأة والشجاعة بدلا من الفوضى والاعتداء على المجال البيئي خاصة بعد أناتخذت الظاهرة في جل أرجاء بلادنا أشكالا متعددة تهم اكتساح جل الأراضي المجهزة و غير المجهزة وكذا الفلاحية منها مما يتطلب من المسؤولين إيجاد طرق بديلة عن العنف والإزالة عن طريق الهدم الشيء الذي يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر بشكل مباشر على الحريات والحقوق الشخصية للمواطن بل تدفعه إلى الدخول في متاهات تجعله في صراع مباشر مع السلطة ما دام المسؤول الأكبر عن ظاهرة تفشي البناء العشوائي هم المنتخبون.