من حق المواطن المغربي في إعلام جهوي قوي ومسؤول...

بالرغم من ان الصحافة الجهوية هي اداة رقابية وكشف وتنوير ومن خلالها تتم معرفة الحقائق والإشارة إلى ما يعيق عملية التطور والصعوبات لإنجاح المسيرة التنموية وتدبير الموارد واستثمارها لفائدة الشأن العام، وتساهم مساهمة فعالة في إنارة الطريق لمعالجة القضايا المصيرية للساكنة بمثابة الناطق الرسمي باسمها وفي خدمتها إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، فلا أحد اليوم ينكر الدور الذي أصبحت تقوم به الصحافة الجهوية مكتوبة والكترونية ببلادنا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل محدودية الموارد المالية وتواضع مستوى الطاقات البشرية العاملة فيها، فالصحافة الجهوية لا تتوفر على استقرار مالي وتعتمد أساسا على تضحيات القائمين عليها، فهي تحتاج إلى وقفة متأنية من أجل توفير الدعم المادي لتحقيق عمل صحفي جهوي ذو نوعية عالية، يمتلك الجرأة في الانتقاد وإحساس عميق بدور الإعلام في مساهمته في التنمية الجهوية ووضع معايير خاصة بالدعم العمومي الخاص بالصحافة الجهوية بما يراعي وضعيتها واستمرارها في أداء دورها التنويري وممارسة صحافة القرب بهدف تنزيل رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله للنهوض بالصحافة الجهوية، وهذا الاستقرار المالي الذي تحتاجه الصحافة الجهوية سيمكنها من التأهيل والتكوين ومن وضعها في مسارها الطبيعي وفق الإعلام المقاولاتي الحديث في خدمة التنمية الجهوية وتطوير هذا الإعلام الجهوي بتوفير شروط انخراط المقاولة الصحفية الجهوية في مواكبة مسار الاوراش التنموية وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا، وتاهيلها وتعزيز احترافيتها وتمكينها من كسب رهان تحديات التنافسية انسجاما مع ورش الجهوية المتقدمة الذي يستحيل تقعيده بدون إعلام جهوي قوي ومسؤول وشريك في تنزيل مخططات الدولة الاستراتيجية وبالتالي توفير ضمان استمراريتها ومواجهة الاكراهات من أجل صحافة جهوية بإمكانها أن تحقق انتظاراتنا منها، صحافة جهوية مستقلة وموضوعية، وتكريسا لصحافة القرب يبقى للمواطن المغربي الحق في إعلام جهوي قوي ومسؤول