التفاؤل الوهمي للمسؤول الجزائري السامي،الغير المفصح عن اسمه بجريدة الشروق الإلكترونية، حول إمكانية وضع حد للأزمة الحدودية القائمة بين الجزائر والمغرب بشروطه الثلاثة على حساب وحدة الأقاليم الجنوبية المغربية ،وحتى لا تمس مصالح اللوبي الانتهازي الضاغط على الحكومات المتعاقبة بالجارة الشقيقة للمغرب وخاصة الجزء الأكبر جشعاً المرتبطة مصالحه المعنوية والمادية عضوياً بمصالح الاحتكارات الكبرى في مراكز القرار الرئيسية للدولة، وهؤلاء تحديداً هم الذين كانوا وراء دفع الحكومات المتعاقبة، لتعطيل آليات التنسيق بين البلدين الشقيقين، ودفعهم لاتخاذ إجراءات وقرارات تضر بوحدة اتحاد المغرب الكبير وتضر بمستقبل شعوبه الاقتصادي والاجتماعي.
الشعبان الشقيقان الجزائري والمغربي، يدركان مدى خطورة مس استقرار أيا منهما على استقراره وتطوره. ولكن الزواج الكاثوليكي للقرار السياسي في الجزائر بالأطروحة الانفصالية المختلقة لأسباب ،لم تكتشف بعد كاملة، قيد تحركات دبلوماسية البلدين وجعلت قراراتهما حبرا على ورق،ذلك لأن أعداء الوحدة الوطنية يدفعون دائما عبر لوبيهم الضاغط على مركز القرار بالجزائر نحو تأزيم الوضع بين البلدين بشتى الوسائل،فالمتتبع للشأن الإقليمي سيكتشف، لامحالة، أن المجزرة التي وقعت بالجزائر؛ والتي راح ضحيتها 36 شخصا، عقب زيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للمغرب في السنة الأولى لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، وتعبيره عن استعداده للسير قدما بالعلاقة مع المغرب، مما ترتب عن ذلك شروع البلدين، في شهر غشت من نفس السنة، الإعلان على فتح الحدود بين البلدين، لم تكن صدفة بل كانت ردة فعل ومن تدبير اللوبي الانفصالي الضاغط على القرار الجزائري، لتذكير بوتفليقة بما حصل لرئيس سبقه، أبدى بدوره حسن نية في العلاقات مع الجار،فكيف لرئيس إذن عمل وزيرا لخارجية بومدين، رأى بأم عينيه مافعل دعاة الانفصال وأعداء الاستقرار بالمرحوم بوضياف أن يستمر في مسلسل تحسين العلاقات ويمس مباشرة بمصدر استرزاق من لهم بالفعل سلطة القرار بالجزائر.
ومما أثار إعجابي البارحة،برنامجا تلفزيا بثته القناة الثانية المغربية في الموضوع، نشطه صحافي محترف لاداعي لذكر اسمه، حتى نترك الفرصة لأصحاب الحال الجزائريين والمرتزقة الذي يتتبعون مقالاتي بشوق وحرقة للبحث عنه للتعرف على احترافية الإعلام المغربي وتشبعه بالأخلاقيات العالية لهذه المهنة، ومما زاد إعجابي أيضا في هذا البرنامج التحدي الكبير الذي أبداه وزير مغربي سابق، سبق له أن حاصر المرتزقة في برنامج آخر على قناة دولية معروفة، فأبدى استعداده لمناقشة أصحاب القرار بالجزائر حول مغربية الصحراء مباشرة دون وسيط. ويعتبر هذا الموقف من شخص سبق له أن كان ناطقا رسميا باسم الحكومة موقفا ينم عن مدى نضوج الموقف المغربي واقتناعه بالدفاع عن حقه أمام أي كان وفي كل مكان ، فعزة النفس المغربية لا يمكنها أن تسمح لمغربي حر بازدواج الشخصية أو التخفي وراء وسيط للتعبير عن رأي أو قرار.
الشعبان الشقيقان الجزائري والمغربي، يدركان مدى خطورة مس استقرار أيا منهما على استقراره وتطوره. ولكن الزواج الكاثوليكي للقرار السياسي في الجزائر بالأطروحة الانفصالية المختلقة لأسباب ،لم تكتشف بعد كاملة، قيد تحركات دبلوماسية البلدين وجعلت قراراتهما حبرا على ورق،ذلك لأن أعداء الوحدة الوطنية يدفعون دائما عبر لوبيهم الضاغط على مركز القرار بالجزائر نحو تأزيم الوضع بين البلدين بشتى الوسائل،فالمتتبع للشأن الإقليمي سيكتشف، لامحالة، أن المجزرة التي وقعت بالجزائر؛ والتي راح ضحيتها 36 شخصا، عقب زيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للمغرب في السنة الأولى لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، وتعبيره عن استعداده للسير قدما بالعلاقة مع المغرب، مما ترتب عن ذلك شروع البلدين، في شهر غشت من نفس السنة، الإعلان على فتح الحدود بين البلدين، لم تكن صدفة بل كانت ردة فعل ومن تدبير اللوبي الانفصالي الضاغط على القرار الجزائري، لتذكير بوتفليقة بما حصل لرئيس سبقه، أبدى بدوره حسن نية في العلاقات مع الجار،فكيف لرئيس إذن عمل وزيرا لخارجية بومدين، رأى بأم عينيه مافعل دعاة الانفصال وأعداء الاستقرار بالمرحوم بوضياف أن يستمر في مسلسل تحسين العلاقات ويمس مباشرة بمصدر استرزاق من لهم بالفعل سلطة القرار بالجزائر.
ومما أثار إعجابي البارحة،برنامجا تلفزيا بثته القناة الثانية المغربية في الموضوع، نشطه صحافي محترف لاداعي لذكر اسمه، حتى نترك الفرصة لأصحاب الحال الجزائريين والمرتزقة الذي يتتبعون مقالاتي بشوق وحرقة للبحث عنه للتعرف على احترافية الإعلام المغربي وتشبعه بالأخلاقيات العالية لهذه المهنة، ومما زاد إعجابي أيضا في هذا البرنامج التحدي الكبير الذي أبداه وزير مغربي سابق، سبق له أن حاصر المرتزقة في برنامج آخر على قناة دولية معروفة، فأبدى استعداده لمناقشة أصحاب القرار بالجزائر حول مغربية الصحراء مباشرة دون وسيط. ويعتبر هذا الموقف من شخص سبق له أن كان ناطقا رسميا باسم الحكومة موقفا ينم عن مدى نضوج الموقف المغربي واقتناعه بالدفاع عن حقه أمام أي كان وفي كل مكان ، فعزة النفس المغربية لا يمكنها أن تسمح لمغربي حر بازدواج الشخصية أو التخفي وراء وسيط للتعبير عن رأي أو قرار.