HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة
تصفحوا العدد 331 من جريدة حقائق جهوية الكترونيا pdf





من معمري قسم التعمير الى تعمير المضاربين بابن جرير


حقائق بريس
الخميس 8 سبتمبر 2016




من معمري قسم التعمير الى تعمير المضاربين بابن جرير
لسان حال ساكنة مدينة ابن جرير يتساءل من يحمي هؤلاء الذين ما فتئت سلوكياتهم تجسد انهم لم يتأقلموا بعد مع ترسانة القوانين التي تحث عن زجر المخالفين لقانون التعمير والدوريات العاملية والوزارية ذات الصلة في مجال البناء العشوائي، فالمسؤلون عن التعمير الموكول لهم تدبير الشأن المحلي بهذه المدينة مازالوا يبسطون المساطر بطريقتهم الخاصة وحتى ان اقتضى الحال السطو على الملك العام لدرجة يتم إحداث بنايات ضدا على القانون بإذنهم وذلك ما يمكن الوقوف عليه من خلال وقائع متعددة نذكر من بينها هذه الواقعة :
امام سياسة الصمت واللامبالات تمت المصادقة على تصميم لبقعة مصير ملكيتها لازال مجهولا، اعدت كرها للبناء فوق ارض عارية تقول المصادر ان البقعة المشار اليها ليست الا جزء من البقعة الارضية الأم التي تم نزع ملكيتها من لدن المجلس الحضري لابن جرير في اطار عملية لنزع الملكية بحي التقدم بابن جرير لأجل إحداث شارع عمومي وتم تعويض المنزوع لهم هذه الملكية من طرف المجلس الحضري، الامر الذي يبين بوضوح وجود طريق عمومي والأدلة والمعاينة كلها تشير لذلك، في حينها وجه متضرون إشعار الى المجلس الحضري يحدرونه من خطورة ما أقدم عليه المكتب التقني البلدي، الامر الذي يتعارض مع المصلحة العامة للسكان والمتمثلة في حرمانهم من نعمة هذا الشارع العمومي الذي من اجله تم نزع هذه الملكية بالكامل، ونعتقد أنه كان حريا بكل الجهات التي ساهمت في إعداد ملف الترخيص لهذا البناء ان تترك جانبا الوثائق الضرورية خاصة رسم الملكية، الرسم الذي سنعود لتفاصيله بالتمام والكمال والى مصدره وان كان الفاعل الاول في هذه القصة هو القسم التقني ببلدية ابن جرير الذي رخص لهذا البناء "الظاهرة" على ارض عارية مخصصة للشارع العام والتي فوتت اصلا للمجلس الحضري في اطار نزع الملكية، غير أن الامور تم تدبيرها بطريقة اخرى ليتحول جزء من البقعة المشار اليها الى بقعة قائمة البنيان وذلك ما تم الوقوف عليه من خلال زيارة احد المسؤولين بعين المكان، وهذا ما يوضح كذلك ان المجلس الحضري يتحمل كامل المسؤولية في كل ما يقع دونا عن القوانين المنظمة للتعمير بهذه المدينة والساهرين على المراقبة والتتبع وكل من جعل من ملف التعمير بابن جرير مستودعا للمضاربات العقارية وعن خدعة قضايا التهيئة العمرانية بالمدينة وهذا فيض من غيض لقضايا التعمير بمدينة ابن جرير، انه زمن معمري التعمير الجدد ومستعمري التعمير بقسم التعمير ببلدية ابن جرير الذين منهم من تحول الى مضارب عقاري.
يتبع...

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير